العراق ينضم إلى عضوية البنك الأوروبي للإعمار

لندن - ضم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الخميس رسميا العراق إلى عضويته ليصبح العضو رقم 74 في المقرض متعدد الأطراف، في حين تقدمت غانا والسنغال بطلبين للانضمام.

وسينضم العراق إلى منطقة البنك في جنوب وشرق المتوسط والتي تضم مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة، نظراً للصلات الاقتصادية القوية بينه وتلك الدول.

وقدمت الحكومة العراقية طلب الانضمام إلى البنك لأول مرة في عام 2018، ويمكّنه وضعه كمساهم من التقدم بطلب ليصبح اقتصادا متلقيا، الأمر الذي من شأنه أن يتيح تمويلا ودعما سياسيا من البنك.

وقالت أوديل رونو – باسو رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في بيان “عندما يحين الوقت المناسب، نتطلع إلى بدء العمل في العراق وتطبيق خبرتنا في تطوير اقتصاده”. وأبلغت رويترز أيضا بأن غانا والسنغال تقدمتا بطلبين للانضمام.

وتؤكد بغداد أن انضمامها إلى عضوية البنك سيُتيح لها الاستفادة من الخبرات المصرفيّة العالمية لتطوير القطاع المصرفيّ، والحصول على الدعم الفني، والمساعدة التي تهيّئ الأرضية الملائمة للاستثمار.

وتأسس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (إي.بي.آر.دي) في عام 1991 لمساعدة الدول الشيوعية السابقة في شرق أوروبا على التحول إلى اقتصاد السوق. وتملك مجموعة الدول السبع الكبرى حصة أغلبية في البنك.

وبدأ البنك في السنوات الماضية توسيع نطاق عمله الجغرافي إلى دول من بينها مصر وتونس والمغرب. وفي وقت سابق هذا العام، أعطى مساهمو البنك الضوء الأخضر لأن تصبح الجزائر عضوا.

ودشنت المؤسسة عملياتها في منطقة جنوب وشرق المتوسط خلال عام 2011، واستثمرت حتى الآن ما يقرب من 19 مليار يورو في 363 مشروعا لدعم القطاع الخاص والتنمية المستدامة.

وخلال الأعوام 2025 إلى 2030، يخطط البنك للاستثمار في قرابة ستة بلدان في أفريقيا جنوب الصحراء.

وركز البنك التنموي متعدد الأطراف في بداية تأسيسه على بلدان الكتلة الشرقية السابقة، وسعى إلى دعم التنمية في 30 دولة من وسط أوروبا إلى آسيا الوسطى.

واتخذ البنك الأربعاء الماضي أولى الخطوات لتحقيق زيادة بأربعة مليارات يورو في أسهم رأسماله الحالية وقيمتها 30 مليار يورو بهدف أساسي هو التمكن من تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا.

وإذا تمت الموافقة من مجلس محافظي البنك، فستكون ثالث زيادة لرأس المال في تاريخه.