العراق يمضي في قرار إخضاع نفط وغاز الشمال لسلطته

بغداد - قالت شركة تسويق النفط العراقية سومو الاثنين إن وزارة النفط اتخذت كل الخطوات اللازمة لتطبيق قرار المحكمة الاتحادية، القاضي بأن تكون إدارة حقول النفط والغاز بشمال العراق خاضعة لسلطة الوزارة الاتحادية وبالتعاون مع سلطات إقليم كردستان.

ويأتي هذا الإعلان تزامنا مع احتضان بغداد أول اجتماع بين وزارة النفط العراقية ووفد من حكومة إقليم كردستان لبحث ملف النفط.  

وذكر بيان لوزارة النفط الاثنين "أن وزارة النفط الاتحادية، ووفد رفيع يمثل حكومة إقليم كردستان سيعقدان اليوم (الاثنين) أول اجتماع لبحث الإجراءات التنفيذية، بعد قرار المحكمة الاتحادية للاتفاق على آليات جديدة ومعيارية لإدارة ملف الصناعة النفطية في الإقليم، وبما يحقق أعلى منفعة وعوائد مالية خدمة للصالح العام، تسهم في تعزيز ودعم الاقتصاد الوطني وتكامل الصناعة النفطية الوطنية".

وأوضح البيان "أن وزارة النفط كانت قد شكلت لجانا متخصصة بهذا الشأن لإعداد خارطة طريق لبحث وتداول جميع الملفات الخاصة بالصناعة النفطية في الإقليم، وعقدت اجتماعات وورشا تخصصية مكثفة مع خبراء محليين ودوليين. كما كلفت شركة النفط الوطنية مستشارين متخصصين بمراجعة جميع العقود المبرمة بين حكومة إقليم كردستان والشركات الدولية".

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في البلاد، في شهر فبراير، أمرا يلزم حكومة إقليم كردستان بتسليم كامل النفط المنتج على أراضيه للحكومة المركزية.

لكن حكومة إقليم كردستان أعلنت رفضها تطبيق قرار المحكمة الاتحادية العليا، ووصف رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني القرار بأنه "غير دستوري"، واستند على قانون لزمن النظام السابق.

وقال وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار الأسبوع الماضي إن العراق وضع معايير جديدة لاحتساب حصة إقليم كردستان من الصادرات النفطية التي يتم تسليمها للحكومة الاتحادية.

وأضاف الوزير في تصريح لوكالة الأنباء العراقية أن "إقليم كردستان بحسب قانون الموازنة لعام 2021، مطلوب منه تسليم المبالغ الخاصة بـ250 ألف برميل بسعر سومو إلى الحكومة الاتحادية.. وما جرى هو استقطاع ما قيمته 250 ألف برميل يوميا من مستحقات الإقليم وتسوية وزارة المالية تمت على هذا الأساس".

وتابع "العام الماضي كانت هناك مبالغ قليلة دفعت إلى الإقليم، إلا أن العام الحالي ستكون هناك معايير أخرى دخلت على احتساب حصة الإقليم، والحكومة الاتحادية تعمل عليها".

ويعتبر ملف النفط أحد أبرز الملفات العالقة بين بغداد وأربيل، وكان إقليم كردستان قد بدأ بيع النفط بمعزل عن الحكومة الاتحادية، بعد أزمة مالية خانقة نتيجة انهيار أسعار النفط خلال اجتياح تنظيم داعش لمناطق في العراق، بالإضافة إلى الخلافات مع بغداد التي دفعت الأخيرة إلى إيقاف صرف رواتب موظفي الإقليم.

وتقول بغداد إن شركتها الوطنية للنفط سومو هي الجهة الوحيدة المخول لها بيع النفط الخام العراقي.

واستندت كلتا الحكومتين إلى الدستور، ومع بقاء قانون النفط والغاز العراقي حبيسا في مرحلة الصياغة بسبب خلافات، ترك ذلك مجالا للمناورة في تفسيرات المواد الدستورية.

ويبقى قرار المحكمة الاتحادية مهددا بعدم التنفيذ في ظل خلاف يعود لسنوات حول موارد النفط بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، الذي يضم ثلاث محافظات ويتمتع بحكم ذاتي منذ عام 1991.

وتضمن الحكم الذي نشر على موقع المحكمة "إلزام حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادية بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان، بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه".

وتبلغ صادرات العراق الذي يعد ثاني أكبر بلد مصدر للنفط في منظمة "أوبك"، حوالي 3.5 مليون برميل يوميا، تمثل وارداتها المالية 90 في المئة من موازنة البلاد.

وكان إقليم كردستان تعهد بتسليم 250 ألف برميل من إنتاجه اليومي الذي يتجاوز 400 ألف برميل للحكومة المركزية عبر وزارة النفط، مقابل حصوله على رواتب المسؤولين الأكراد ومقاتلي البيشمركة، القوات المسلحة التابعة للإقليم.

وكانت صادرات الإقليم النفطية موضوع خلاف متكرر مدى السنوات الماضية، مع مطالبة بغداد بخضوع جميع صادرات البلاد النفطية لإشراف وزارة النفط التابعة للحكومة المركزية.

ووجهت السلطات العراقية انتقادات متكررة لتركيا، لسماحها بتسلم نفط الإقليم وتكريره عام 2012 ولسماحها بتصدير نفط الإقليم إلى الأسواق العالمية في 2014.