العراق يلجأ إلى استيراد الحنطة لتغطية اتساع الفجوة في الإنتاج

بغداد - كشف العراق الثلاثاء أنه سيلجأ إلى توريد شحنات من الحنطة العام المقبل لتغطية اتساع الفجوة في الإنتاج هذا الموسم لتأمين غذاء أربعين مليون نسمة هم تعداد سكان البلد النفطي.

وفاقمت موجة الجفاف القاسية وتداعيات الحرب في شرق أوروبا قلق مزارعي الحنطة من الدخول في مسار أكثر تعقيدا جراء نقص المياه والتكاليف الباهظة لمدخلات الإنتاج.

وأعلنت وزارة التجارة عن حاجتها لاستيراد مليوني طن من الحنطة لسد النقص في الموسم المقبل، وطالبت بالإسراع في تخصيص الأموال الكافية لذلك.

ونسبت وكالة العراقية الرسمية إلى معاون مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب في الوزارة حيدر نوري جبر قوله إن “موسم تسويق الحنطة الأسبق كان خمسة ملايين طن، حيث غطى حاجة البلاد وتحول البعض منه إلى السنة التي تلتها”.

وأوضح أن الوزارة تسلمت في السنة الماضية أكثر من ثلاثة ملايين طن وأنها استطاعت تغطية الطلب للعام الحالي، واكتفت باستيراد 250 ألف طن فقط.

ولكن في العام الحالي كان موسم التسويق ضعيفا حيث جمعت الشركة 2.2 مليون طن فقط، ولكن جبر أكد أن “هذه الكمية لا بأس بها لوجود شح مائي”.

ويشير جبر إلى أن الموسم التسويقي انخفض من خمسة ملايين في 2019 حيث حقق البلد اكتفاءه الذاتي من الحنطة، إلى ثلاثة ملايين ثم إلى مليوني طن.

ولم يذكر المسؤول المناشئ التي سيشتري العراق منها شحنات الحنطة، لكنه يتوقع استمرار الشح المائي في الفترة المقبلة.

وكأنّ الجفاف وحده لا يكفي إذ جاءت الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الوقود والبذور والأسمدة لتلقي بظلالها منذ فبراير الماضي على القطاع الزراعي في العراق مع ارتفاع تكاليف الإنتاج.

ومن المتوقع أن تنتج البلاد بين نحو 2.5 إلى 3 ملايين طن من الحنطة هذا العام فقط. وفي مايو الماضي قال المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف إن “إنتاج ثلاثة ملايين لا يكفي لسنة كاملة للعراقيين”، مضيفا “سنحتاج للاستيراد”.

وهذا العام وبسبب النقص في المياه، قررت الحكومة تخفيض المساحات المزروعة إلى النصف وبالتالي تراجعت كمية المحاصيل.

ويشعر العراقيون منذ سنوات بتأثير التغير المناخي على حياتهم بدءا من التصحر والعواصف الترابية المتكررة وانحباس الأمطار وانخفاض مستويات الأنهار.

وتعد قضية المياه مسألة إستراتيجية هامة، فالعراق يتشارك مياه نهريه التاريخيين، دجلة والفرات، مع تركيا وسوريا وإيران. وتندّد بغداد مرارا بتعمير جيرانها للسدود ما يخفّض من حصتها.

ووفق المعطيات الرسمية فإن الزراعة ثاني مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بعد النفط، وتسهم بنسبة 20 في المئة من الوظائف.

وكانت بغداد قد وضعت هدفا في المخطط الخماسي للتنمية الذي ينتهي بنهاية 2022 يقضي بزيادة مساهمة القطاع الزراعي من نحو 5.2 في المئة إلى قرابة 8.4 في المئة مع إمكانية تخفيض الطلب السنوي على المياه بمقدار نصف مليار متر مكعب سنويا.