العراق يكثف خطواته لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية

بغداد - كشف العراق أنه يكثف خطواته من أجل بلوغ نقطة الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية عبر زيادة المشاريع المتعلقة بتطوير قطاع المصافي وقرب افتتاح عدد منها بعد إعادة تأهيلها، وأغلبها تقع في شمال البلاد.

وتعمل الحكومة حاليا على خطة تتمثل في تقليص توريد المشتقات النفطية بشكل تدريجي، والذي يكلف سنويا قرابة 3.3 مليار دولار، حتى الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه الموارد بحلول نهاية عام 2025.

ويستورد العراق مشتقات النفط من الوقود وغيره، جراء ضعف البنية التحتية الخاصة بتكرير النفط نتيجة الحروب المتعاقبة والفساد على مدى العقود الماضية، رغم أن البلد يعد ثاني أكبر مصدّر للنفط الخام في منظمة أوبك.

وينتج البلد خاما بكميات تبلغ نحو 4.25 مليون برميل يوميا، لكنه ملزم بتصدير قرابة 3.2 مليون برميل وفق اتفاق تحالف أوبك+. وأكد المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد افتتاح مصافي الشمال بطاقة 150 ألف برميل بالإضافة إلى مصفى الدورة.

ويطمح العراق إلى بناء مصاف جديدة بعد أن تقلصت طاقته لتكرير النفط بشدة جراء الأضرار التي لحقت بمصفاة بيجي الأكبر في البلاد خلال سيطرة داعش عليها في منتصف عام 2014.

ونسبت وكالة الأنباء العراقية الرسمية إلى جهاد قوله إن "الوزارة تعمل على أكثر من محور في إنشاء وإضافة وحدات جديدة إلى المصافي الحالية والتي تحسّن نوعية المنتجات وتزيد الإنتاج".

وأوضح أنه من بين المحاور التي يتم العمل عليها حاليا طرح مجموعة من المصافي للاستثمار بهدف زيادة الإنتاج وفسح المجال أمام القطاع الخاص لإنشاء مصاف جديدة، ما يسمح بتحقيق الاكتفاء الذاتي وأن يتحول العراق إلى بلد مصدّر للمشتقات النفطية.

ورغم أن الاستهلاك الداخلي يحتاج ما بين 700 و800 ألف برميل يوميا من البنزين والديزل وزيت الغاز، فإن المصافي الجنوبية النشطة في الوقت الحاضر تنتج قرابة 280 ألف برميل يوميا بعد زيادة طاقتها بواقع 70 ألف برميل يوميا.

وحتى مع إضافة طاقة إنتاج مصفاة كربلاء التي تم تدشينها في وقت سابق هذا العام بقدرة 140 ألف برميل يوميا، وإنتاج مصافي محافظة صلاح الدين البالغ نحو 130 ألف برميل يوميا، فإنها لا تكفي لتغطية الطلب المحلي المتنامي.

وخفض إنتاج مصفاة كربلاء من احتياجات الطلب المحلي على المحروقات إلى النصف، أي من 15 مليون لتر يوميا إلى نحو سبعة ملايين لتر يوميا.

وخلال الفترة الماضية كان ثمة نقص في كميات البنزين وزيت الغاز، وفق جهاد، إلا أنه بعد دخول الوحدة الرابعة في مصافي الشمال خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى إنتاج مصافي كربلاء، سيحقق الاكتفاء الذاتي من البنزين وزيت الغاز.

ومن المرجح أن تساعد الخطة على تغطية الطلب المحلي وفي مرحلة لاحقة تصدير الفائض، مما قد يدر عوائد إضافية لخزينة الدولة يمكن الاستفادة منها في عملية التنمية التي مازالت تسير ببطء رغم كل المساعي.

وأشار إلى أنه “ستكون هناك إضافة خلال العام الجديد في إنتاج المصافي من الوقود مع تحقيق فائض عن الحاجة من الممكن تصديره، بالإضافة إلى تصدير الغاز السائل بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي".

وسرعت الأزمة المالية التي مر بها البلد قبل انتعاش أسعار النفط عقب اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية مطلع العام الماضي تحويل أنظار العراق نحو تحسين خبراته وشراكاته لتنمية نشاط التكرير وتحسين جودة المشتقات النفطية.

ففي أكتوبر 2020 دعمت الحكومة خطواتها الطامحة إلى تقليل واردات المشتقات البترولية عبر توقيع اتفاقية مع شركة جي.جي.سي اليابانية لتحسين المنتجات البترولية الصديقة للبيئة ورفع الطاقة الإنتاجية في مصافي الجنوب وتقديم التكنولوجيا الحديثة للقطاع.

وسبق أن وقعت وزارة النفط في 2018 اتفاقا لبناء مصفاة نفطية قرب مدينة كركوك شمال البلاد بطاقة تبلغ 70 ألف برميل يوميا.

وذكرت آنذاك أن الاتفاق تم توقيعه مع شركة رانية الدولية، ومقرها إقليم كردستان شبه المستقل، وأن الشركة ستكون مستثمرا في المصفاة التي ستنتج البنزين المحسن عالي الأوكتان وبعض المنتجات البترولية الأخرى.

وجاء مشروع مصفاة كركوك بعد الإعلان عن خطط لبناء مصفاة في ميناء الفاو، وثلاث مصاف أخرى في منطقة الناصرية جنوب العراق وفي محافظة الأنبار غرب البلاد وفي القيارة قرب مدينة الموصل شمال العراق.

وقبل ذلك أبرمت بغداد اتفاقا مع شركتي باور تشاينا ونركو الصينيتين لتشييد مصفاة للنفط بطاقة 300 ألف برميل يوميا ومجمع للبتروكيماويات في محافظة البصرة.