العراق يقرر تسليم نفط كردستان إلى شركة سومو الحكومية

بغداد - أعلن مجلس الوزراء العراقي الثلاثاء أنه أصدر قرارا بتسليم النفط من إقليم كردستان العراق على الفور إلى شركة تسويق النفط (سومو) الحكومية.
ووافق مجلس الوزراء العراقي على مقترح في الميزانية لتعويض حكومة الإقليم عن تكاليف الإنتاج والنقل، وحدد سعرا قدره 16 دولارا للبرميل لشركات النفط الأجنبية العاملة في كردستان العراق.
وأوقفت تركيا تدفقات النفط عبر خط أنابيب حكومة إقليم كردستان في مارس من العام الماضي بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد قدرها 1.5 مليار دولار عن الصادرات غير المصرح بها من حكومة إقليم كردستان بين عامي 2014 و2018.
وخلص قرار تحكيمي إلى أن تركيا انتهكت أحكام معاهدة عام 1973 عبر تسهيل صادرات النفط من المنطقة دون موافقة الحكومة الاتحادية العراقية في بغداد.
وتعثرت المفاوضات لإعادة تشغيل خط الأنابيب بسبب مطالب متضاربة قدمتها حكومة إقليم كردستان وشركات النفط الأجنبية والحكومة الاتحادية.
وجاء في بيان مجلس الوزراء أنه سيتم "احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، من جهة استشارية فنية دولية متخصصة، تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم، خلال (60) يوما من نفاذ هذا القانون، وفي حالة عدم الاتفاق خلال المدة المذكورة، يحدد مجلس الوزراء الاتحادي الجهة الاستشارية المشار إليها".
وكان العراق قد اتهم الشركات الأجنبية والسلطات الكردية العراقية، بالتسبب في تأخير استئناف صادرات الخام لأنها لم تقدم حتى الآن عقودها إلى وزارة النفط الاتحادية لمراجعتها وطالبت بكلفة إنتاج أعلى وهو ما رفضته الحكومة العراقية.
ويعدّ العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية، لديه حاليا القدرة على إنتاج ما يقرب من خمسة ملايين برميل يوميا.
وتشير إحصاءات رسمية إلى أن توقف صادرات نفط إقليم كردستان ألحق أضرارا مادية بالعراق تقدر بأكثر من 15 مليار دولار، في وقت لم يحدد بعد أي موعد لاستئناف التصدير.
وكان إقليم كردستان العراق يصدر معظم النفط الخام الذي ينتجه عبر خط الأنابيب الرسمي بين العراق وتركيا الذي يمتد من كركوك العراقية الغنية بالنفط إلى ميناء جيهان التركي.
وقبل توقف صادراته كان الإقليم يصدر يوميا نحو 450 ألف برميل نفط يوميا، أي ما يعادل نحو 0.5 في المئة فقط من إمدادات النفط العالمية.
وخلال مشاركته في ملتقى الشرق الأوسط "ميري" الذي احتضنته مدينة أربيل من 29-30 أكتوبر الماضي، كشف رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، أن "العراق خسر 15 مليار دولار جراء توقف تصدير النفط من إقليم كردستان."
ودعا بارزاني بغداد إلى التفكير بالملف النفطي في الإقليم تفكيرا اقتصاديا وليس سياسيا، مؤكدا أن "الحل الأمثل هو استئناف تصدير نفط الإقليم كالنفط العراقي من خلال الأنابيب إلى الخارج"، مشيرا الى أن الجانب التركي ليست لديه مشكلة مع معاودة التصدير.
ووقعت الحكومة العراقية في أبريل 2023 اتفاقية نفطية مع حكومة إقليم كردستان، نصت على تصدير الإقليم 400 ألف برميل من النفط يوميا عبر شركة النفط الوطنية "سومو"، وتسمية ممثل عن الإقليم فيها بمنصب معاون رئيس الشركة، وفتح حساب بنكي خاص بحكومة الإقليم تحول إليه واردات بيع النفط على أن يخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
ورغم أن الاتفاق اعتبر محليا ودوليا نهاية للمشاكل النفطية العالقة بين الجانبين، إلا أنه لم يفض لاستئناف صادرات نفط الإقليم وحل الخلافات النفطية المتواصلة بين الجانبين منذ نحو عقدين.
وعن مشكلة تصدير نفط الإقليم، أكد السوداني خلال مقابلة مع قناة "بلومبيرغ" الأميركية في سبتمبر الماضي، أن العراق أمام خيارين إما تعديل العقود مع الشركات النفطية المتعاقدة مع الإقليم أو تعديل قانون الموازنة".
ولفت السوداني إلى أن الشركات النفطية في الإقليم رفضت تعديل عقود كلف إنتاج النفط، مشيرا إلى "استمرار الحوارات مع الإقليم والشركات النفطية للوصول إلى حل وفق المسارات القانونية"، متوقعا "الوصول إلى حل خلال العام الحالي".