العراق يفتح ملف التراخيص النفطية مع تزايد الطلب العالمي على الطاقة

بغداد - كشف نائب في البرلمان العراقي أن لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في البرلمان تسعى لمراجعة تعاقدات العراق النفطية مع الشركات العالمية، لدراسة إمكانية تصويبها بما لا يضر بمصلحة البلاد، وبالتزامن مع تصاعد الطلب العالمي على النفط.
وقال النائب علي المشكور، نائب رئيس لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في البرلمان العراقي، في تصريح لصحيفة "الصباح" الحكومية نشرته الأربعاء، إن "عقود جولات التراخيص النفطية مع الشركات العالمية ماهي إلا "غلطة شاطر"، ومكسب العراق الوحيد منها هو استفادة العاملين العراقيين من الخبرات العالمية والعمل وفق نظام الشركات النفطية المعروفة دوليا".
ووصف عقود جولات التراخيص النفطية التي شرع العراق في تنفيذها منذ عام 2008 لاستقطاب كبريات الشركات النفطية العالمية للعمل في تطوير الحقول النفطية، بأنها "عقود ضبابية وعقود إذعان وخاطئة التنفيذ والتخطيط، ولا تتجاوز الفائدة العامة للبلد من خلالها 10 في المئة".
وأضاف "نحن في البرلمان نسعى لمراجعتها لدراسة إمكانية تصويبها بما لا يضر بمصلحة البلاد، لكي لا يكون العراق بيئة طاردة للاستثمار".
وكشف أن العراق تكبد خسائر تصل إلى 12 تريليون دينار عراقي سنويا من جراء تنفيذ جولات التراخيص النفطية.
وكان العراق قد شرع منذ عام 2008 في استقطاب كبريات الشركات النفطية للاستثمار بقطاع النفط والغاز، وتمكنت هذه الشركات من رفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام إلى أكثر من أربعة ملايين و500 ألف برميل يوميا، ورفع متوسط الصادرات النفطية اليومية إلى أكثر من ثلاثة ملايين و300 ألف برميل يوميا.
وطلب العراق مؤخرا من الشركات النفطية الأجنبية العاملة في العراق العمل على رفع قدراتها الإنتاجية في الحقول العاملة، بهدف تلبية خطط العراق المستقبلية للوصول إلى إنتاج ثمانية ملايين برميل يوميا مطلع العام 2028.
ويأتي قرار النظر في العقود في خضم الخلافات بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان العراق بشأن استغلال إيرادات النفط شمال البلاد.
والأسبوع الماضي قال مجلس القضاء في إقليم كردستان العراق إن قانون النفط في الإقليم ما زال ساريا، رافضا بذلك حكما أصدرته المحكمة الاتحادية العليا بضرورة تسليم السلطات الكردية إمداداتها من الخام.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد قضت في فبراير الماضي بعدم دستورية قانون كردستان الذي ينظم قطاع النفط والغاز فيها.
ورفضت حكومة إقليم كردستان عدة مرات حكم المحكمة الاتحادية. ووصف رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني الشهر الماضي قرارها بأنه حكم "سياسي" وغير دستوري.
ويعتبر ملف النفط وإدارة الثروة النفطية أحد أبرز الملفات العالقة بين بغداد وأربيل لسنوات، وعكست أحداث العام 2017 حالة الشدّ والجذب بين الطرفين، ما اضطر الحكومة الاتحادية إلى إرسال قوات عسكرية قامت باستعادة السيطرة على الحقول النفطية في كركوك وإجبار القوات الكردية على الرحيل، بعد استفتاء على استقلال الإقليم الكردي صوتت فيه الغالبية على الانفصال.
ويأتي قرار مراجعة تعاقدات العراق النفطية في خضم تزايد الطلب العالمي على النفط، مع تصاعد العقوبات على قطاع الطاقة الروسي بسبب اجتياح أوكرانيا في فبراير الماضي.