العراق يعلّق تطبيق تليغرام لأسباب تتعلق بـ"الأمن القومي والسلم المجتمعي"

بغداد – أعلنت وزارة الاتصالات العراقية في بيان الأحد، أنه تمّ حجب تطبيق تليغرام للمراسلات في البلاد لأسباب مرتبطة بـ”الأمن القومي”، في قرار انتقدته منصات مقربة من أحزاب موالية لإيران تستخدم التطبيق بشكل واسع.
ولم يكن تطبيق تليغرام فاعلاً الأحد، لكن كان ممكناً الوصول إليه عبر الاتصال بشبكة خاصة افتراضية أو “في.بي.أن”.
وأوضحت الوزارة في البيان أن “حجب تطبيق تليغرام جاء بناءً على توجيهات الجهات العليا لمحددات تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظًا على البيانات الشخصية للمواطنين التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل معها خلافًا للقانون”.
وأضافت الوزارة أنها طالبت الشركة مراراً بـ”إدارة التطبيق المذكور” و”التعاون في غلق المنصات التي تتسبب في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين، ممّا يشكل خطرًا على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي”، لكن “الشركة لم تستجب ولم تتفاعل مع أيٍّ من تلك الطلبات”.
وقالت الوزارة إنها “تؤكد احترامها لحقوق المواطنين في حرية التعبير والاتصال، دون المساس بأمن الدولة ومؤسساتها”.
ونقلت وكالة بغداد غير الحكومية عن خبراء تقنيين، أنه “في الأشهر الأخيرة شهد تليغرام موجة كبيرة من عمليات الابتزاز والتسريب والتشهير من قبل بعض القنوات التي عجزت الحكومة عن الوصول إلى بياناتها”، دون تفاصيل إن كانت التسريبات تتعلق بالشأن السياسي أو الاجتماعي.
وتطبيق تليغرام واسع الانتشار في العراق، حيث تستخدمه خصوصاً منصات إعلامية مقربة من أحزاب موالية لإيران لنشر الأخبار. وأثار توقّف التطبيق عن العمل غضباً في أوساط تلك المنصات، حيث اعتبرت إحدى تلك القنوات والتي تضمّ أكثر من 330 ألف مشترك أن تعليق التطبيق “تكميم للأفواه ومصادرة للحريات”.
وبعد عقود من الصراع والعنف الطائفي بعد الغزو الأميركي الذي أطاح بنظام صدام حسين في عام 2003، عرف العراق استقراراً نسبياً على الرغم من النزاعات السياسية والعنف الذي يهزّ البلاد من وقت إلى آخر. لكن منظمات غير حكومية وناشطين يرون أنه لا تزال هناك قيود على حرية التعبير.
وأعربت منظمة العفو الدولية في يوليو عن قلقها إزاء طرح الحكومة العراقية “مشروعي قانونين على مجلس النواب سيقيدان بشدة، في حال اعتمادهما، الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي للشعب العراقي”، هما مشروع قانون حرية التعبير والتجمع السلمي، ومشروع قانون الجرائم المعلوماتية.
وعلقت البرازيل في أبريل الماضي العمل بتطبيق تليغرام كذلك لتمنّعه عن تقديم بيانات حول مجموعات نازيين جدد ناشطين على التطبيق. لكن القرار ألغي بأمر قضائي.