العراق يعتمد سياسة الربح من المؤثرين بدلا من ملاحقتهم

بغداد - كشفت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية الأحد عن لائحة جديدة لتنظيم عمل المشاهير وصناع المحتوى الرقمي، تضمنت فرض رسوم على المؤثرين بحسب أعداد متابعيهم، في خطوة لافتة تشير إلى نهج جديد في التعامل معهم بعد حملات عديدة تعرضوا لها وملاحقات قانونية.

ويبدو أن السلطات العراقية قررت الاستفادة من هؤلاء المؤثرين مع ازدياد شعبيتهم وأعداد متابعيهم، وضبط نشاطهم في نفس الوقت بما يضمن تحقيق أرباح أشبه ما تكون بضريبة على ما يجنونه من المنصات الاجتماعية.

وقال المتحدث باسم الهيئة، حيدر نجم العلاق، لوكالة الأنباء العراقية إن اللائحة تهدف إلى وضع إطار تنظيمي يحدد المعايير والإجراءات الخاصة بالمحتوى الرقمي والإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن اللائحة تشمل جميع المدونين والمؤثرين والشخصيات العامة التي تحظى بمتابعة واسعة في وسائل الإعلام أو على الشبكات الاجتماعية، بهدف ضمان الشفافية، المصداقية، وحماية المجتمع من الممارسات غير المهنية في الإعلان والترويج، مبينا أنها تتيح للأفراد المتضررين حق تقديم الشكاوى للهيئة أو الجهات القضائية المختصة.

وحددت الهيئة رسوما سنوية لتسجيل المؤثرين وصناع المحتوى وفق أعداد متابعيهم، بلغ أعلاها مليون دينار عراقي سنويا (حوالي 700 دولار أميركي) لمن يمتلك أكثر من خمسة ملايين متابع، والمؤثر الذي يحظى بثلاثة إلى خمسة ملايين يتوجب عليه دفع 850 ألف دينار عراقي سنويا (500 دولار).

ومبلغ 650 ألف دينار عراقي سنويا (400 دولار)، لمن يتابعه من مليون إلى ثلاثة ملايين مستخدم.

ومن يتابعه 500 ألف إلى مليون متابع عليه دفع 450 ألف دينار عراقي سنويا (300 دولار)، والنسبة الأقل من 100 ألف إلى 500 ألف متابع تستوجب بين 250 ألفا و350 ألف دينار عراقي سنويا (220 دولارا).

واعتبر متابعون أن قرار الهيئة غير منطقي لأنه يرتبط بعدد المتابعين للصفحات، بدل الأرباح التي يحققها مقدمو المحتوى الرقمي والأخبار والآراء في الشؤون العامة، فيما طرح بعضهم مقترحات على الهيئة بسحب هذا القرار كونه لا ينسجم مع حرية التعبير والفكر والنشر.

غير أن العلاق قال إن اللائحة تهدف إلى تنظيم المحتوى الإعلامي بما يتماشى مع القوانين النافذة في العراق، وحماية المجتمع من الإعلانات المضللة والممارسات غير الأخلاقية، بالإضافة إلى دعم المسجلين وتقديم التسهيلات القانونية لممارسة نشاطهم الإعلامي، وتعزيز ثقافة الإعلام الرقمي وضمان الاستثمار الأمثل لمنصاته، وحماية حقوق المرأة، الطفل، وذوي الاحتياجات الخاصة وضمان حقوق المستهلكين في الحصول على محتوى موثوق، فضلا عن ضبط الإيرادات الخاصة بالخدمات الإعلانية لضمان الامتثال للقوانين العراقية.

وتتضمن اللائحة مجموعة من المعايير التي يجب الالتزام بها، أبرزها احترام السيادة الوطنية وعدم بث محتوى يسيء لمكانة العراق أو يؤثر في علاقاته الخارجية، ودعم مؤسسات الدولة الأمنية في مواجهة الإرهاب والتطرف، ومنع التحريض على العنف والفتن الدينية أو العرقية التي قد تهدد السلم المجتمعي، وضمان حق الرد للأشخاص المتضررين من الإعلانات أو المحتوى المنشور.

وبحسب العلاق، سيتم تطبيق هذه اللائحة وفق آليات واضحة لمراقبة امتثال المشاهير وصناع المحتوى للمعايير التنظيمية، مع إتاحة الفرصة لهم لتسجيل أنشطتهم بشكل قانوني والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الهيئة.

وسبق أن أثارت الهيئة جدلا واسعا بإصدارها لائحة “تنظيم المحتوى الرقمي”، التي تضمنت نقاطا فضفاضة تهدد بتقييد واسع لحرية التعبير والرأي في العراق، من بينها “تهديد استقرار العملية السياسية”.

وتوعدت لائحة الهيئة التي عارضها ناشطون بعقوبات تصل إلى السجن لمدد متفاوتة جزاء منشورات المواطنين أو مقاطع مصورة، فيما تعرضت إلى الاتهام بكونها “انتقائية”، خصوصا مع استثناء شخصيات معروفة بالخطاب الطائفي والعنصري، تحديدا الشخصيات القريبة من الفصائل المسلحة والميليشيات، من صحافيين وكتّاب وإعلاميين يتحدثون يوميا عبر لقاءات متلفزة وعبر منصة إكس بشأن أحداث سياسية ويمارسون الشتم والطائفية والهجوم على مكونات كبيرة في العراق.

ويرى متابعون أن هيئة الإعلام تحاول الاستفادة من الأرقام المتزايدة لمستخدمي الشبكات الاجتماعية في العراق، فبحسب مركز الإعلام الرقمي، بلغ “عدد المستخدمين 34.3 مليونا وفقا للإحصائية الصادرة بتاريخ الثالث من مارس 2025، ما يمثل 73.8 في المئة من عدد السكان، مقارنة بـ31.95 مليونا في العام الماضي.

وقال المشرف العام للمركز مهند حبيب السماوي، وفقا للبيان، إن “البيانات التي بين أيدينا تكشف عن تغيرات في أنماط استخدام بعض مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، حيث شهدت بعض المنصات نموا سريعا، بينما تراجعت أخرى، مما يعكس وجود تحولات في المشهد الرقمي وتغيّر في سلوك مستخدمي المنصات في داخل فضاءاته”.

وأضاف السماوي “شهدنا زيادة كبيرة في عدد مستخدمي تيك توك والتي بلغت حوالي 2.35 مليون مستخدم إضافي، حيث أصبح العدد 34.3 مليون مستخدم بعد أن كان العام الماضي 31.95 مليون مستخدم، ما يشير إلى أن هذه المنصة أصبحت الوجهة المفضلة لشريحة واسعة من المستخدمين العراقيين، خصوصا الشباب والعديد من المؤثرين وصناع المحتوى الذين يستقطبون الملايين، في مقابل ذلك وجدنا أن منصة يوتيوب قد شهدت انخفاضا طفيفا، ما يعكس تحولا لدى بعض المستخدمين نحو مشاهدة المحتوى القصير التفاعلي والسريع الذي يقدمه تيك توك، وعدم الاهتمام بالفيديوهات الطويلة”.

وأشار السماوي إلى “مسار إيجابي في هذه الإحصائية يتجسد في منصة لينكدإن التي شهدت نموا جيدا، حيث ارتفع عدد المستخدمين إلى 2.3 مليون مقارنة بـ1.9 مليون العام الماضي، وهو تجسيد واضح للاهتمام المتزايد بالتواصل المهني والبحث عن فرص عمل، الذي توفره هذه المنصة، والذي قد تقف وراءه وجود عدد من الشركات والمؤسسات العراقية وغيرها التي تستخدم لينكدإن كمنصة للتوظيف وبناء الشبكات والعلاقات المهنية”.

بغداد – كشفت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية الأحد عن لائحة جديدة لتنظيم عمل المشاهير وصناع المحتوى الرقمي، تضمنت فرض رسوم على المؤثرين بحسب أعداد متابعيهم، في خطوة لافتة تشير إلى نهج جديد في التعامل معهم بعد حملات عديدة تعرضوا لها وملاحقات قانونية.

ويبدو أن السلطات العراقية قررت الاستفادة من هؤلاء المؤثرين مع ازدياد شعبيتهم وأعداد متابعيهم، وضبط نشاطهم في نفس الوقت بما يضمن تحقيق أرباح أشبه ما تكون بضريبة على ما يجنونه من المنصات الاجتماعية.

وقال المتحدث باسم الهيئة، حيدر نجم العلاق، لوكالة الأنباء العراقية إن اللائحة تهدف إلى وضع إطار تنظيمي يحدد المعايير والإجراءات الخاصة بالمحتوى الرقمي والإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن اللائحة تشمل جميع المدونين والمؤثرين والشخصيات العامة التي تحظى بمتابعة واسعة في وسائل الإعلام أو على الشبكات الاجتماعية، بهدف ضمان الشفافية، المصداقية، وحماية المجتمع من الممارسات غير المهنية في الإعلان والترويج، مبينا أنها تتيح للأفراد المتضررين حق تقديم الشكاوى للهيئة أو الجهات القضائية المختصة.

وحددت الهيئة رسوما سنوية لتسجيل المؤثرين وصناع المحتوى وفق أعداد متابعيهم، بلغ أعلاها مليون دينار عراقي سنويا (حوالي 700 دولار أميركي) لمن يمتلك أكثر من خمسة ملايين متابع، والمؤثر الذي يحظى بثلاثة إلى خمسة ملايين يتوجب عليه دفع 850 ألف دينار عراقي سنويا (500 دولار).

ومبلغ 650 ألف دينار عراقي سنويا (400 دولار)، لمن يتابعه من مليون إلى ثلاثة ملايين مستخدم.

ومن يتابعه 500 ألف إلى مليون متابع عليه دفع 450 ألف دينار عراقي سنويا (300 دولار)، والنسبة الأقل من 100 ألف إلى 500 ألف متابع تستوجب بين 250 ألفا و350 ألف دينار عراقي سنويا (220 دولارا).

واعتبر متابعون أن قرار الهيئة غير منطقي لأنه يرتبط بعدد المتابعين للصفحات، بدل الأرباح التي يحققها مقدمو المحتوى الرقمي والأخبار والآراء في الشؤون العامة، فيما طرح بعضهم مقترحات على الهيئة بسحب هذا القرار كونه لا ينسجم مع حرية التعبير والفكر والنشر.

غير أن العلاق قال إن اللائحة تهدف إلى تنظيم المحتوى الإعلامي بما يتماشى مع القوانين النافذة في العراق، وحماية المجتمع من الإعلانات المضللة والممارسات غير الأخلاقية، بالإضافة إلى دعم المسجلين وتقديم التسهيلات القانونية لممارسة نشاطهم الإعلامي، وتعزيز ثقافة الإعلام الرقمي وضمان الاستثمار الأمثل لمنصاته، وحماية حقوق المرأة، الطفل، وذوي الاحتياجات الخاصة وضمان حقوق المستهلكين في الحصول على محتوى موثوق، فضلا عن ضبط الإيرادات الخاصة بالخدمات الإعلانية لضمان الامتثال للقوانين العراقية.

وتتضمن اللائحة مجموعة من المعايير التي يجب الالتزام بها، أبرزها احترام السيادة الوطنية وعدم بث محتوى يسيء لمكانة العراق أو يؤثر في علاقاته الخارجية، ودعم مؤسسات الدولة الأمنية في مواجهة الإرهاب والتطرف، ومنع التحريض على العنف والفتن الدينية أو العرقية التي قد تهدد السلم المجتمعي، وضمان حق الرد للأشخاص المتضررين من الإعلانات أو المحتوى المنشور.

وبحسب العلاق، سيتم تطبيق هذه اللائحة وفق آليات واضحة لمراقبة امتثال المشاهير وصناع المحتوى للمعايير التنظيمية، مع إتاحة الفرصة لهم لتسجيل أنشطتهم بشكل قانوني والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الهيئة.

وسبق أن أثارت الهيئة جدلا واسعا بإصدارها لائحة “تنظيم المحتوى الرقمي”، التي تضمنت نقاطا فضفاضة تهدد بتقييد واسع لحرية التعبير والرأي في العراق، من بينها “تهديد استقرار العملية السياسية”.

وتوعدت لائحة الهيئة التي عارضها ناشطون بعقوبات تصل إلى السجن لمدد متفاوتة جزاء منشورات المواطنين أو مقاطع مصورة، فيما تعرضت إلى الاتهام بكونها “انتقائية”، خصوصا مع استثناء شخصيات معروفة بالخطاب الطائفي والعنصري، تحديدا الشخصيات القريبة من الفصائل المسلحة والميليشيات، من صحافيين وكتّاب وإعلاميين يتحدثون يوميا عبر لقاءات متلفزة وعبر منصة إكس بشأن أحداث سياسية ويمارسون الشتم والطائفية والهجوم على مكونات كبيرة في العراق.

ويرى متابعون أن هيئة الإعلام تحاول الاستفادة من الأرقام المتزايدة لمستخدمي الشبكات الاجتماعية في العراق، فبحسب مركز الإعلام الرقمي، بلغ “عدد المستخدمين 34.3 مليونا وفقا للإحصائية الصادرة بتاريخ الثالث من مارس 2025، ما يمثل 73.8 في المئة من عدد السكان، مقارنة بـ31.95 مليونا في العام الماضي.

وقال المشرف العام للمركز مهند حبيب السماوي، وفقا للبيان، إن “البيانات التي بين أيدينا تكشف عن تغيرات في أنماط استخدام بعض مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، حيث شهدت بعض المنصات نموا سريعا، بينما تراجعت أخرى، مما يعكس وجود تحولات في المشهد الرقمي وتغيّر في سلوك مستخدمي المنصات في داخل فضاءاته”.

وأضاف السماوي “شهدنا زيادة كبيرة في عدد مستخدمي تيك توك والتي بلغت حوالي 2.35 مليون مستخدم إضافي، حيث أصبح العدد 34.3 مليون مستخدم بعد أن كان العام الماضي 31.95 مليون مستخدم، ما يشير إلى أن هذه المنصة أصبحت الوجهة المفضلة لشريحة واسعة من المستخدمين العراقيين، خصوصا الشباب والعديد من المؤثرين وصناع المحتوى الذين يستقطبون الملايين، في مقابل ذلك وجدنا أن منصة يوتيوب قد شهدت انخفاضا طفيفا، ما يعكس تحولا لدى بعض المستخدمين نحو مشاهدة المحتوى القصير التفاعلي والسريع الذي يقدمه تيك توك، وعدم الاهتمام بالفيديوهات الطويلة”.

وأشار السماوي إلى “مسار إيجابي في هذه الإحصائية يتجسد في منصة لينكدإن التي شهدت نموا جيدا، حيث ارتفع عدد المستخدمين إلى 2.3 مليون مقارنة بـ1.9 مليون العام الماضي، وهو تجسيد واضح للاهتمام المتزايد بالتواصل المهني والبحث عن فرص عمل، الذي توفره هذه المنصة، والذي قد تقف وراءه وجود عدد من الشركات والمؤسسات العراقية وغيرها التي تستخدم لينكدإن كمنصة للتوظيف وبناء الشبكات والعلاقات المهنية”.