العراق يعتمد تحالف شركات عالمية لتنفيذ مشروع مترو بغداد
بغداد- قررت الحكومة العراقية الخميس اعتماد ائتلاف شركات فاسخود وونتر كابيتال الدولي الفائز بالفرصة الاستثمارية لتصميم وتنفيذ وتشغيل مشروع قطارات الأنفاق في العاصمة (مترو بغداد).
وذكر بيان للحكومة أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عقد اجتماعا مع كبار مساعديه وتسلم اعتماد ائتلاف الشركات الفائز وفق المعايير المحددة الموضحة في الحقيبة الاستثمارية.
ويضم الائتلاف شركتين فرنسيتين هما سيسترا وألستوم وشركتين إسبانيتين هما تالكو وسينر وشركات تركية متخصصة في الإنشاءات، إضافة إلى بنك دوتشه الألماني.
ويتكون المشروع من 7 خطوط بطول 148 كيلومترا مع توفير 64 محطة بعضها معلق وبعضها الآخر تحت الأرض، وسيتم تجهيز كل قطار بعربات لفئات الركاب المختلفة، بما في ذلك “الدرجة الذهبية” وعربة للنساء والأطفال وكذلك للسياح، وأيضا لذوي الإعاقة.
15
مليار الكلفة التقديرية للمشروع الذي من المتوقع أن يدخل الخدمة في عام 2027
ولا يعد المترو بتحويل نظام النقل في العاصمة فقط، بل يعد أيضا بتوفير فرص جديدة للتنمية الاقتصادية وتحسين نوعية الحياة لسكان المناطق الحضرية.
ولطالما أكد المسؤولون أن المشروع لا يهدف إلى أن يكون رمزا للتقدم التقني فحسب، بل وسيلة للتنمية المستدامة للمدينة في المستقبل.
ويؤسس المترو لعملية ربط مع المدن الجديدة، التي تمت المباشرة ببنائها قبل فترة، وهي الجواهري غرب بغداد، ومدينة علي الوردي جنوب العاصمة، ومدينة الصدر الجديدة شرق بغداد.
وشدد السوداني خلال الاجتماع على “أهمية هذا المشروع الإستراتيجي الأضخم من نوعه في المنطقة، وما يعنيه لمدينة كبيرة مثل بغداد، بأحدث المواصفات العالمية، وبما يناسب الخدمة المطلوب تقديمها، ويجاري التطورات المستقبلية”.
وبحسب البيان ستتم عملية “التفاوض بين أمانة بغداد وهيئة الاستثمار والائتلاف لوضع التفاصيل الفنية والمالية والتنفيذية للعقد، الذي فاز به الائتلاف، وفقا للفرصة الاستثمارية لمترو بغداد، المبينة في قرار مجلس الوزراء الصادر في سنة 2023”.
وكان رئيس الوزراء قد اعتمد المشروع في وقت سابق هذا العام مع مشروع مترو النجف بكلفة إجمالية تبلغ 22 مليار دولار، وهما جزء من 16 مشروعا اعتمدتها الحكومة العام الماضي لفك الاختناقات المرورية.
وأعلنت هيئة الاستثمار في شهر أبريل الماضي أن مترو بغداد يغطي 80 في المئة من العاصمة العراقية، وهو قابل للتوسع ويضم مسارات أرضية ومعلقة بكلفة تقديرية تصل إلى 15 مليار دولار.
وتكافح السلطات منذ سنوات من أجل تطوير البنية التحتية للنقل وخاصة في المدن التي تشهد ازدحامات مرورية، ولكن الحكومات المتعاقبة اصطدمت بالكثير من العراقيل بسبب الحروب والفساد وسوء إدارة دواليب الدولة بما يعود بالنفع على المواطنين.
2027
موعد دخول المترو الخدمة على أن تبدأ الأشغال خلال وقت لاحق من العالم الحالي
وتتزايد آمال الحكومة في التقليل من حجم مشكلة أزمة السير في العاصمة، والتي بدأت تحتد منذ ارتفاع عدد السيارات إلى 4 ملايين مركبة، في حين أنها كانت لا تتجاوز 350 ألف سيارة قبل عام 2003، بينما ارتفع عدد سكان بغداد إلى ثمانية ملايين نسمة.
وسبق أن صرح ناصر الأسدي مستشار رئيس الوزراء بأن مشروع المترو “يشكل حلما لسكان بغداد ويعد مهما جدا للحكومة وسيتم تنفيذه وفق أحدث المواصفات العالمية”.
وقال إنه من “المشاريع طويلة الأمد (التي) تتلاءم مع التطورات المستقبلية للعراق وسيتم تنفيذه بالاستعانة بخبير دولي متخصص”، لافتا إلى أنهم يسعون لدخول أعمال التنفيذ خلال العام الحالي وسينفذ على مراحل.
وتعود فكرة مترو بغداد إلى مطلع ثمانينات القرن الماضي ووضعت مخططات لإنشائه وكان مقررا أن تنفذه إحدى الشركات الفرنسية إلا أن الحرب العراقية – الإيرانية أجلت تنفيذه.
وعاد إحياء بناء المشروع مجددا قبل الغزو الأميركي للعراق في عام 2003، إلا أن ما تم طرحه آنذاك هو مجرد أفكار ثم تأجل مرة ثانية بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية التي عصفت بالعراق.
لكن هذه المرة يبدو أن حكومة السوداني أكثر جدية في تنفيذ المشروع، لاسيما في ظل الاستقرار الأمني النسبي والفائض الذي يحققه العراق من تجارة النفط الخام، فضلا عن رغبة حكومة بغداد في عدم تحمل تكاليفه عبر طرحه للاستثمار. ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ المشروع خلال وقت لاحق العام الحالي على أن يدخل المترو الخدمة في عام 2027.
