بغداد- يعتزم العراق التركيز على أسواق تجارة الجملة خلال الفترة المقبلة لضبط إيقاع الأسعار، في وقت تتهاوى فيه العملة المحلية إلى مستويات غير مسبوقة منذ الغزو الأميركي للبلاد قبل عقدين.

وأعلنت وزارة التجارة أن الشركة العامة للأسواق المركزية تتجه لإبرام عقود مشاركة أو عقود التصريف أو الحصول على مبالغ مالية من البنك المركزي أو البنوك المعنية لتطوير وتفعيل نشاط أسواق الجملة خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من تلكؤ الحكومات السابقة في الاستفادة منها وجعلها إحدى الحلقات الرئيسية في دعم الأمن الغذائي وبلوغ هدف الاستقرار في سلاسل الإمدادات مع توفير فرص عمل أكثر للمواطنين.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن الوكيل الإداري لوزير التجارة ستار الجابري قوله إن “هدف الوزارة ضبط الأسعار وتوفير الحاجة للمواد حسب الحاجة الفعلية”.

وشدد على أن “دائرة الرقابة المالية تراقب الأسعار والأسواق بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في هذا الجانب”.

وبخصوص الإجراءات للسيطرة على أسعار السوق، قال الجابري إن “وزارة التجارة تسير العشرات من القافلات محملة بآلاف الأطنان من المواد الغذائية المدعومة”.

وأضاف أن “هناك خطة إستراتيجية لإيصال المواد إلى الأقضية والنواحي من خلال ما يقارب 57 ألف وكيل للمواد الغذائية، وسيتم اختيار الوكيل المتميز في كل منطقة ليكون منفذا للبيع المباشر بأسعار تنافسية”.

وتحاول الحكومة جاهدة للسيطرة على السوق وتنظيمه لقطع الطريق أمام المضاربين والمحتكرين، الذين يستغلون الفرصة من أجل تحقيق الربح السريع، في ظل أزمة تضخم عالمية غير مسبوقة.

وفي أبريل الماضي قالت السلطات إنها تسعى لتطوير 67 سوقا بمختلف محافظات البلد تشمل أسواقا مباشرة ومعارض ومواقع خزن تابعة لشركة الأسواق المركزية بمخصصات تبلغ 205 ملايين دولار.

وترى أوساط اقتصادية عراقية أنه من الضروري القطع مع التفكير التقليدي في إدارة وتشغيل هذه الأسواق حيث قامت كل الحكومات المتعاقبة بإعادة تنشيطها وفق شكلها القديم.

وكانت الحكومة قد أصدرت في العام 2017 بحل الشركة وإحالتها إلى الاستثمار، ولم ينفذ، حيث استثمرت إحدى الشركات سنة 2018 في خمسة أسواق ثم ألغي الاستثمار في العام 2020.

ويؤكد خبراء أن السوق المركزي الواحد بإمكانه توفير ما لا يقل عن 200 موقع بين محلات ومأوى ومطاعم ومقاه وأعمال خدمات وأمن، وهذه المواقع من شأنها توفير 700 فرصة عمل.

وفي ضوء ذلك سيبلغ ناتج المجموع الكلي لجميع مواقع الأسواق المركزية ما يقارب 45 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الدولة على متابعة الأسعار الحقيقية المقدمة للمواطنين بشكل مستمر بما يخدم خطط تحقيق الأمن الغذائي.

وكان وزير التجارة أثير الغريري قد أكد السبت الماضي أن المخازن ممتلئة بالمواد الغذائية المدعومة، وأعلن عن قرب تعميم تجربة البطاقة التموينية الإلكترونية في كافة محافظات البلد النفطي.