العراق يعتزم اعتماد بطاقات ذكية لإيصال الدعم إلى مستحقيه
بغداد - أعلنت الحكومة العراقية الأحد أنها تتجه إلى اعتماد بطاقة إلكترونية ذكية للمستفيدين من الدعم في محاولة لقطع الطريق أمام المتلاعبين والمحتكرين والمضاربين بالسوق.
ويعدّ هذا التحول خطوة إيجابية لإيصال الدعم إلى مستحقيه رغم أنها متأخرة، بحسب البعض، بعدما تأثر معظم السكان البالغ عددهم نحو 42 مليون نسمة من تداعيات الحرب في أوكرانيا رغم أن البلد حقق إيرادات نفطية غير مسبوقة في عام 2022.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن بيان للمكتب الإعلامي للحكومة قوله إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه الأحد وزارة التجارة بإنجاز برنامج أتمتة البطاقة التموينية بأسرع مدّة زمنية لوقف هدر المال العام”.
وذكر المكتب أن “السوداني ترأس اجتماعا بحضور وزير التجارة أثير الغريري لعرض برنامج الأتمتة، الذي يتضمن اعتماد بطاقة إلكترونية لكل رب أسرة مشمولة، واعتمادها في توزيع مفردات البطاقة التموينية”.
ووفق البيان سيتم القيام بالتجارب الأولى للبطاقة التموينية الذكية في محافظة كربلاء. ولم يتم الكشف بدقة عن موعد نشر استخدامها بشكل رسمي.
ولا تملك وزارة التجارة قاعدة بيانات حقيقية يمكن اعتمادها في مؤسسات الدولة. كما أن هناك تقاطعا كبيرا وتداخلا في الصلاحيات، إضافة إلى غياب قاعدة بيانات للعراقيين.
وتقول الحكومة إنه جرى إعداد تطبيق إلكتروني بالتعاون مع وزارة الاتصالات وإحدى الشركات الخاصة لم تكشف عنها بهدف تكوين قاعدة بيانات جديدة عبر مقاطعتها مع القاعدة الحالية.
وترى السلطات أن ذلك سيمنع كافة أنواع التلاعب، وسيكشف أسماء المتوفين والمقيمين خارج البلاد والأسماء الوهمية. كما أن هذه الطريقة ستسهم في تحديد المستلم الحقيقي للمفردات والتأكد من استلامه.
والحصة التموينية المعتمدة بالبطاقة، هي حزمة مواد غذائية رئيسية محدودة تشمل الطحين (الدقيق) والأرز والسكر والزيت توزعها وزارة التجارة شهريا بسعر رمزي على كل السكان.
وتقلص عدد المواد الغذائية التي توزع على الأسر بشكل كبير مقارنة بالفترة التي سبقت الغزو الأميركي للبلاد في العام 2003.
وبموجب النظام المتبع يقوم وكلاء التموين باستقطاع دولار واحد لكل فرد في العائلة عن تلك السلع المدعومة، والتي تشهد تفاوتا في توفرها خلال أشهر العام في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق الدولية في ظل موجة الجفاف التي تلقي بظلال قاتمة على الزراعة.
ورغم الثروة النفطية الهائلة في العراق إلا أن شخصا واحدا من بين كل خمسة أشخاص لا يزال يعيش تحت خط الفقر، في بلد يعاني من استشراء الفساد وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.
ومنذ بداية الأزمة في شرق أوروبا نبهت وزارة التجارة إلى أن لديها عقدا مع القطاع الخاص يمتد إلى خمس سنوات، يلزم به هذه القطاع بتوفير جميع السلع الأساسية من السلة الغذائية فضلا عن تعهدها بتوفير مادة الطحين.
ويسعى العراق لتفادي أيّ مشكلات محتملة في تأمين سلة غذاء السكان عبر تفعيل برنامج لتنمية الزراعة وتوفير تمويلات لإطلاق المشاريع ومساعدة أهل القطاع في ظل الضبابية التي تلفّ سلاسل التوريد وخاصة القمح جراء ما يحدث في العالم حاليا.
وسبق أن أكد المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون أن ثمة لجانا مشتركة بين وزارتي التجارة والداخلية تدقق في أسعار السوق المحلية وتكافح الاحتكار وقد استطاعت ضبط أعداد كبيرة من المخالفين.
