بغداد- يعتزم العراق توسيع رقعة المساحات المزروعة في السنوات القادمة من بوابة استصلاح المزيد من الأراضي وإدخال منظومات ري متطورة من أجل التأقلم مع التغير المناخي.

وكشفت وزير الزراعة عباس المالكي الأربعاء، أن بلاده تعاقدت لشراء “منظومات ري المحوري” بقيمة 250 مليار دينار (190 مليون دولار.

وقال في تصريح لبلومبيرغ الشرق إن الحكومة “تستهدف التوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية للتغلب على الجفاف الذي تعاني منه البلاد نتيجة تراجع مستويات مياه نهري دجلة والفرات.”

وأشار إلى أن 3 عقود من مشتريات أنظمة الري المحورية التي جرى التعاقد عليها تمت مع شركة سعودية، كما أن هناك تنسيقا كبيرا مع الحكومة السعودية لإنشاء مصنع لرشاشات المياه في العراق بهدف توطين هذه الصناعة.

وبالنسبة للتعاون مع السعودية في ملف الزراعة، فإن اللجنة التنسيقية برئاسة وزير التخطيط العراقي محمد علي تميم بحثت التعاون مع الجانب السعودي في قطاع الزراعة وزيادة حجم الصادرات.

وذكر المالكي أن الوزارة تعاقدت أيضا مع شركات عالمية، روسية وأوروبية، لتوريد المبيدات الزراعية والأدوية البيطرية لتوفير الأفضل للمزارعين.

ويهدد الهدر والجفاف والسدود التي تبنيها الدول المجاورة مصير الزراعة في البلد، وهو ما يضع الأمن الغذائي للعراقيين على المحك ويجبرهم على دفع مبالغ مضاعفة للحصول على احتياجاتهم.

وتُتّهم الحكومات العراقية المتعاقبة بسوء التصرف في إدارة أزمة الجفاف وبالتعاطي الضعيف مع إيران وتركيا اللتين تشيّدان سدودا على نهري دجلة والفرات تُنقص حصة البلاد المائية.

ويعاني 60 في المئة من المزارعين في العديد من المحافظات جراء تقليص المساحات المزروعة وخفض كميات المياه المستخدمة، وفقا لمسح أجراه المجلس النرويجي للاجئين، وهو منظمة غير حكومية في 2023، داعيا إلى إدارة الموارد المائية بشكل أفضل.

ومع ذلك، أوضح المالكي أن السلطات عبر نشر 13 ألف من رشاشات المياه المحورية على امتداد البلاد تمكنت من زراعة 4 ملايين دونم (400 هكتار)، وهو ما تغلب على انحسار مساحة الأراضي المروية على ضفتي دجلة والفرات نتيجة للجفاف.

واعتبر أن التوسع إلى الأراضي الصحراوية مكّن من تحقيق الاكتفاء الذاتي وفائض إنتاج للتصدير لنحو 11 سلعة استراتيجية، على رأسها التمور والقمح والبطاطا.

عباس المالكي: تعاقدنا لشراء منظومات ري بقيمة 190 مليون دولار

وقامت الحكومة بتسهيل إجراءات التصدير، كما وضعت وزارة التجارة خطة لدعم الصادرات، وهو ما قفز بحجم تصدير المنتجات الزراعية والحيوانية إلى أكثر من 950 ألف طن العام الماضي، مقارنة بنحو 400 ألف طن في 2023.

ولحماية الإنتاج المحلي، أفاد المالكي أن الوزارة تقوم بتطبيق الروزنامة الزراعية لمنع استيراد المحاصيل التي حقق العراق الاكتفاء الذاتي منها.

وحتى توفر التمويل اللازم، تمكنت وزارة الزراعية من إحياء قرض، كان معلقاً لسنوات، مقدم من شركة باور النمساوية بقيمة 300 مليون دولار، ومن المقرر استلام الدفعة الأولى من هذا القرض في شهر أبريل المقبل.

وفي ما يتعلق بخطط الوزارة للموسم القادم، أوضح المالكي أن التنسيق جارٍ مع وزارة الموارد المائية لمعرفة كميات المياه المتوقع توفرها والتي على أساسها يمكن تقدير مساحة الأراضي التي يمكن زراعتها.

وتوقع توفرا في المياه نتيجة سقوط أمطار كثيرة خلال الفترة الماضية، كما أن ذوبان الجليد في تركيا وشمال العراق مع بداية فصل الصيف سيتيح المزيد من المياه.

والصيف الماضي استأنف العراق زراعة الأرز بعد حظر دام عامين بسبب ندرة المياه، كما اختبر سلالة منه تستهلك مياها أقل مقارنة بالسلالات المزروعة بالطرق التقليدية.

والعراق أحد أكبر عشرة مستوردين للأرز والقمح في العالم، وذلك لدعم برنامج ضخم لحصص الغذاء مستمر منذ عهد الرئيس الراحل صدام حسين.

وكان البلد يزرع معظم إنتاجه من الأرز ويصدر القمح والشعير قبل عقود، وفي وقت من الأوقات كان أكبر مصدر للتمور في العالم إلى أن أضرت ملوحة التربة وسوء أنظمة الري والجفاف وصراع على مدى عقود، بالزراعة، ليتحول إلى مشتر رئيسي في الأسواق العالمية.

وتظهر التقديرات الرسمية أن البلد كان ينتج سنويا قرابة 300 ألف طن، 35 في المئة منها أرز العنبر، الذي يحتاج إلى ما بين 10 و12 مليار متر مكعب من المياه خلال الموسم الواحد، أي أن استهلاكه مرتفع جدا.