العراق يطلق استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد

بغداد - أعلنت الحكومة العراقية الاثنين إطلاق استراتيجية لمكافحة الفساد لثلاث سنوات، وذلك تزامنا مع اعتقال العشرات من المسؤولين بتهم الفساد المالي، فيما أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن المعركة ضد الفساد قد تكون أكبر من المعركة ضد تنظيم داعش.

وقالت هيئة النزاهة الوطنية إنها "تطلق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام 2021 - 2024، التي سبق أن أقرت من قبل مجلس الوزراء".

وأضافت الهيئة أن "تلك الاستراتيجية من متطلبات الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد التي انضم العراق إليها في 2007، وهي بمثابة خطوة متقدمة في هذا الميدان، إذ توكل بموجبها مهام وواجبات تناط بمؤسسات الدولة وقطاعاتها كافة، ومن ثم تتولى لجان قياس مستوى التزام تلك المؤسسات والقطاعات بتلك المهام ثم يصار التقييم".

وأشارت إلى أن "الاستراتيجية الجديدة ستوفر فرصا واسعة للتعاون بين الأجهزة الرقابية والسلطات الثلاث ومؤسسات وقطاعات الدولة المختلفة، مع التركيز على تفعيل المشاركة في عملية تشخيص ظواهر الفساد وتطوير البدائل والمعالجات".

وكان الرئيس العراقي برهم صالح قدّم مشروع قانون إلى البرلمان، بهدف استعادة الأموال المهربة إلى الخارج، ضمن حملة واسعة أطلقها الكاظمي.

وتهدف حملة الكاظمي إلى توسيع نطاق التعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات المعنية والجهات ذات العلاقة، فضلا عن دول الجوار والمحيط العربي، في ما يتعلق بالأموال المهربة إلى الخارج، والمساندة في وقف استنزاف أموال البلاد، عبر شركات وشخصيات لديها ارتباطات متشعبة ونافذة محليا.

وتمكنت الحملة التي قادها الكاظمي منذ إطلاقها، من اعتقال العشرات من المسؤولين التنفيذيين، وبعض نواب البرلمان، وآخرين مرتبطين بشخصيات سياسية وعشائرية نافذة، لتوفير غطاء سياسي لهم يمنع من محاسبتهم.

وقال الكاظمي خلال جلسة للحكومة العراقية عقدت في الموصل الاثنين، "لقد حاربنا الفساد ما استطعنا، وأنا أعرف أن كل العراقيين وأهل الموصل دعمونا في الحرب ضد الفساد، لكن المعركة طويلة، وقد تكون أكبر من معركة داعش، وتحتاج إلى تكاتفنا معا".

ومنذ أكتوبر عام 2019 تعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة بالعراق، الذي يعد من أكثر دول العالم فسادا خلال السنوات الماضية، وفق منظمة الشفافية الدولية.

وفي الثالث والعشرين من مايو الماضي، قال الرئيس العراقي في كلمة متلفزة إن 150 مليار دولار هُربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ 2003.

وأكدت لجنة النزاهة النيابية في يناير الماضي أن حجم الأموال المهربة خارج العراق تقدر بـ350 تريليون دينار (239.7 مليار دولار)، وهو رقم يفوق موازنة البلاد لأكثر من عامين، مشددة على وجود ضغوط سياسية لعرقلة مكافحة الفساد.

وفي وقت سابق من العام الماضي قدر عضو اللجنة المالية في البرلمان سابقا رحيم الدراجي قيمة الأموال المنهوبة في العراق بنحو 450 مليار دولار. وتتوزع هذه الأموال ما بين حقبتين في تاريخ العراق، الأولى ما قبل 2003 والأخرى الفترة التي تليها.

ويشهد العراق عجزا ماليا بموازنة 2021 كما أقرها البرلمان بـ19.8 مليار دولار، مقابل 23.1 مليارا في العام 2019، علما أن العراق لم يقر موازنة 2020 بسبب التوتر السياسي.

ويتذيل العراق مؤشر مدركات الفساد، حيث حصل على 18 نقطة من أصل 100 في التقرير العالمي الذي يرصد 180 اقتصادا حول العالم.

ويرى خبراء أن الفساد المستشري في هذا البلد الغني بالنفط يعود أساسا إلى سياسة المحاصصة السياسية والطائفية، التي ساهمت في تعميق الأزمة المالية والاقتصادية.