العراق يطلب من سفير لدى تركيا القدوم للاستفسار عن تضخم أمواله

بغداد - أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، الجمعة، صدور أمر استقدام بحق السفير العراقي الحالي لدى تركيا، بعد رصد تضخم في أمواله.

وذكر بيان للهيئة نشرته عبر حسابها في فيسبوك، أن “قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في بغداد أصدر أمرا باستقدام السفير العراقي الحالي لدى تركيا، على خلفية رصد دائرة الوقاية في الهيئة حصول تضخم في أمواله”. ووفقا للبيان، فإن “التقرير الفني لدائرة الوقاية أفاد بأن مقدار التضخم تجاوز ملياري دينار (أكثر من مليون و500 ألف دولار)”.

وأضاف البيان أنه “تم فتح قضية جزائية بحق السفير، بعد أن تبين أن قيمة التضخم الحاصل في أمواله لا تتناسب مع موارده الاعتيادية، مما يشير إلى وجود كسب غير مشروع”.

ولفت إلى “قيامه بإخفاء معلومات في استمارة كشف الذمة المالية الخاصة به، إذ قدم معلومات كاذبة ومضللة بخصوص مصادر أمواله”.

وأشار إلى أن “أمر الاستقدام الصادر بحق المتهم عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، جاء استنادا إلى أحكام (…) قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع”.

وكان السفير العراقي ماجد اللجماوي قدم في الخامس عشر من فبراير الماضي، نسخة عن أوراق اعتماده سفيرا مفوضا فوق العادة لدى تركيا، إلى رئيس دائرة المراسم في وزارة الخارجية التركية، وفقا للسفارة العراقية في أنقرة.

ووضع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني محاربة الفساد ضمن أولويات عمل حكومته، وبدأ بالفعل في محاصرة الظاهرة المستفحلة داخل أجهزة الدولة العراقية، لكن الحسابات السياسية مازالت عائقا أمام تحقيق أي نتائج هامة في تطويق الظاهرة.