العراق يطالب أوروبا بشطبه من قائمة الدول عالية الخطورة

بغداد - جدّد العراق، الخميس، دعوته الاتحاد الأوروبي إلى شطب اسمه من قائمة الدول ذات الخطورة العالية في مجال غسيل الأموال وتمويل الارهاب.

وأوضح بيان صدر اليوم عن وزارة الخارجية العراقية، أن هذا الطلب جاء خلال لقاء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجيّة والأمن في الاتحاد الأوروبيّ بمقر المُفوّضيّة الأوروبيّة في بروكسل، حيث تطرقا إلى قرار الحكومة بإجراء انتخابات مُبكّرة في شهر يونيو المقبل، وتطلعها إلى التعاون مع الجهات الدوليّة المُهتمّة بهذا الشأن.

وأضاف البيان أن الوزير حسين ثمّن مواقف الاتحاد الأوروبيّ الداعمة للعراق في المجالات التنمويّة المُختلِفة، وفي مجال المُساعَدات الإنسانيّة، مُشِيداً بحرص الاتحاد على تقديم الدعم السياسيّ والاقتصاديّ للعراق، ولاسيّما مساعدته في مجال مُواجَهة جائحة كورونا والحدّ من انتشارها.

كما تطرّق الجانبان إلى اجتماعات اللجنة المُشترَكة لحقوق الإنسان والديمقراطيّة التي عُقِدَت بين الجانبين.

وأكد الوزير أهمّية اتفاق الشراكة والتعاون المُبرَم بين العراق ودول الاتحاد الأوروبيّ، باعتباره يُمثل الإطار الاستراتيجيّ للعلاقة بين الجانبين.

وشدّد على ” التزام العراق بمبدأ احترام سيادة الدول، وعدم التدخّل في شُؤُونها الداخليّة”، مُعرِباً عن رفضه المُطلَق بأن يتحوَّل العراق إلى ساحة للصراع بين الأطراف المُتنافِسة، أو مُنطلقاً للاعتداء على أيّ دولة أخرى.

وأكد الوزير ضرورة دعم جُهُود العراق ليكون عامل استقرار، وتوافق في المنطقة والعالم، مُوجّهاً الدعوة إلى بوريل لزيارة العراق في أقرب فرصة مُمكِنة للتباحث في سُبُل تعزيز العلاقات الثنائيّة بين الجانبين”.

وكان مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق، قد سعى منذ بداية عام 2020 إلى تشخيص سبب ادراج البلاد في قائمة الاتحاد الأوربي للدول عالية المخاطر بهذا الشأن، عازيا ذلك إلى "الوضع الامني".

واعتبر المكتب أن "استمرار ادراج العراق في قائمة الاتحاد الأوربي لم يكن بسبب تأشير وجود قصور في ملف العراق وانما كان تحت ذريعة أن الوضع الامني في العراق لم يُمكن مفوضية الاتحاد الاوربي من الوقوف على وضع العراق ميدانياً أو التواصل مع العراق بشكل مباشر".

وأشار إلى أن "التوصية الاخيرة للمفوضية الاوربية لم تدخل حيز التنفيذ بعد وانها لا تعني منع التعامل مع العراق وانما تقتصر على تطبيق العناية الواجبة تجاه التعاملات المالية التي تكون المؤسسات العراقية جزءاً منها"، مؤكدا أن "الجهود الاستثنائية التي بذلتها عديد الجهات الحكومية مؤخراً أسهم في أيصال صوت العراق وجهوده الحقيقية في هذا المجال ومن المؤمل ان يتم مراجعة القائمة الأوربية بالقريب العاجل ويتم رفع اسم العراق منها".

وعبرت وزارة الخارجية العراقية في وقت سابق عن رفضها ادراج البلاد ضمن قائمة أوربية للدول عالية المخاطر بما يتعلق بعمليات غسيل الاموال.

وكان العراق قد نجح عام 2018 وبعد استيفاء العديد من المتطلبات والتقدم الواضح في مجال مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، في رفع اسمه من القائمة الدولية للدول ذات الخطورة العالية،  ويسعى جاهدا من أجل التعجيل في رفع اسمه من القائمة الاوربية من خلال الامتثال الكامل للمعايير الاوربية في هذا المجال.

وغسيل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها.