العراق يضع الموصل على رادار استثمارات تركيا في طريق التنمية

الموصل (العراق) – تعد مدينة الموصل إحدى المحطات المهمة في مشروع طريق التنمية الذي سيربط العراق بقارتي آسيا وأوروبا مروراً بتركيا، التي يأمل العراقيون أن تضخ شركاتها استثمارات فيه مع رؤية مشاركة المزيد من رجال الأعمال الأتراك.

وتحدث محافظ نينوى عبدالقادر الدخيل ورئيس غرفة تجارة الموصل مقبل صديق الدباغ لوكالة الأناضول عن مساهمة المشروع والدور الذي تلعبه الشركات التركية في تنمية الموصل، وتطرقا إلى الدور المهم لرجال الأعمال الأتراك في تنفيذه.

وتبدو تركيا من بين أبرز المهتمين به، فهي تعمل بشتى الوسائل للانفتاح أكثر خارجيا والمشاركة في المشاريع الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يحقق لشركاتها إيرادات وأرباحا قد تحميها من المشاكل في السوق المحلية.

والمشروع الإستراتيجي عبارة عن طريق بري وخط لسكك الحديد يمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، يبلغ طوله 1200 كيلومتر، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.

وقال الدخيل إن “طريق التنمية يعد مشروعا ذا أهمية استراتيجية خاصة بالنسبة للعراق وكذلك تركيا وقطر والإمارات.”

وناقش وزراء النقل في العراق وتركيا وقطر والإمارات بإسطنبول في أغسطس 2024، مشروع النقل الإقليمي الذي يكلف بمليارات الدولارات، والذي يرى كثير من الخبراء أنه يشكل نقطة انطلاق جديدة للشراكات بين هذه الدول.

وفي أبريل الماضي، وقّعت هذه الدول في العاصمة بغداد، مذكرة تفاهم رباعية للتعاون في المشروع برعاية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال السوداني في ذلك الوقت إن محور المشروع، الذي يمتد من ميناء الفاو جنوبا إلى منفذ فيشخابور على الحدود التركية، وسيمر بأكثر من عشر محافظات عراقية، “سيكون تطوير ميناء الفاو الكبير والمدينة الصناعية الذكية المجاورة له.”

وعبّر الدخيل عن ارتياحه لأن الجزء الكبير منه سيكون في مدينة الموصل، قائلا “50 في المئة من المشروع داخل الحدود العراقية سيكون في مدينة الموصل.”

وأوضح أن مشروع طريق التنمية سينعش المناطق الصناعية والتجارية والزراعية في الموصل. وتابع إن “إنشاء المصانع وأماكن العمل والمحطات على الطريق الذي سيمر بالموصل سيساهم في زيادة اقتصاد المدينة بشكل كبير.”

وأشار الدخيل إلى أن المشروع يستحوذ على أهمية بالغة بالنسبة لكافة دول المنطقة، مبينا أن الشركات التركية بذلت جهوداً ومساهمات كبيرة في تنمية الموصل خلال السنوات الأخيرة.

وقال الدخيل “تركيا تدعم المشروع بقوة، فمن خلاله نريد أن نرى جودة الشركات التركية في الموصل.” وأعرب عن رغبته في رؤية المزيد من الشركات التركية في العراق والموصل ومشاركتها في المشروع.

وأضاف “إحدى أقرب المدن التركية إلينا هي غازي عنتاب، إذ يوجد فيها أكثر من ألف شركة، ونريد أن نرى معظمها في الموصل.”

وأكد أن مدينته بحاجة إلى الخبرات التركية في مجالات الصناعة والزراعة، معرباً عن اعتقاده بأن مشروع طريق التنمية سيضع أسس التطور في هذه المجالات بالموصل.

وسيتم ربط الميناء العراقي، الذي يعد المحطة الأولى في هذا الممر التجاري، بتركيا ثم بأوروبا من خلال شبكة واسعة من سكك الحديد والطرق السريعة، وأيضا موانئ ومدن جديدة.

ومن شأن المبادرة، التي كشف عنها السوداني في شهر مايو 2023، أن تحول العراق إلى مركز نقل محوري، وهو ما يعزز النهضة الاقتصادية للبلاد ويعزز التعاون مع جيرانها.

ولئن كان تذليل العقبات قبل تحقيق المكاسب من أحد المشاريع التنموية الضخمة في الشرق الأوسط لمن يشاركون في عملية التشييد من دول المنطقة يبدو أمرا غاية في الأهمية، إلا أنه يعد نقطة مهمة في إثبات التعاون لرسم حدود تجارية جديدة إقليميا وعالميا.

ومن المتوقع أن يكون للمشروع تأثير إيجابي اقتصاديا وتجارية، حيث قال الدباغ للأناضول إن “مشروع طريق التنمية المار بالعديد من مدن العراق سيقدم مساهمة كبيرة للبلد خاصة في المجال الاقتصادي.”

وأكد أنه سيكون له تأثير إيجابي كبير على مدينة الموصل التي شهدت تطوراً سريعاً في السنوات الأخيرة في أعقاب طرد تنظيم داعش منها في 2017 بعد ثلاث سنوات من السيطرة عليها.

واستطرد “من خلال هذا المشروع الدولي سيتم إعادة ربط العراق والموصل على وجه الخصوص بالعالم، وهناك تعاون جدي قائم على الثقة بين رجال الأعمال في الموصل ونظرائهم الأتراك.”

ومن أولويات غرفة تجارة الموصل هي تعزيز العلاقات التجارية بين العراق وتركيا، حيث لفت الدباغ إلى وجود تعاون جدّي واتفاقيات تجارية بين رجال الأعمال في الموصل ورجال الأعمال الأتراك.

وقال “غرفة تجارة الموصل لديها اتفاقيات مع مختلف غرف التجارة في تركيا. لقد وقعنا اتفاقيات جادة مع غرف التجارة في مرسين وإسطنبول وغازي عنتاب وبارطن ونشارك في العديد من المعارض في تركيا ونستفيد منها كثيرًا.”

ومن المقرر أن يتم إنجاز المشروع على ثلاث مراحل، تنتهي الأولى في عام 2028 والثانية في عام 2033 والثالثة في عام 2050. ومن المتوقع عند اكتمال المرحلة الأولى أن يستوعب الطريق أكثر من 35 مليون حاوية سنويا، ما يعني إيرادات تقدر بنحو 4 مليارات دولار سنويا للعراق، إضافة إلى الإيرادات الجانبية.