العراق يسرّع خطوات تنمية ثروات الغاز

السوداني يعطي موافقته لوزارة الكهرباء على المضي في التعاقد مع شركة الهلال الإماراتية.
الأربعاء 2025/01/08
ألو.. التلوث لا يطاق

بغداد - دخلت خطط العراق لتطوير صناعة الغاز مرحلة جديدة مع الإعلان عن عزم الحكومة توسيع الشراكات الخارجية في هذا المجال، وهي خطوة ستدعم إستراتيجية البلد لتنمية هذه الثروة، التي يحتاجها لتغطية الطلب المحلي من الكهرباء.

وأعطى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الثلاثاء موافقته لوزارة الكهرباء على المضي في التعاقد مع شركة الهلال الإماراتية لإنتاج 100 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز، وفق بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وجاءت الخطوة خلال ترأس السوداني اجتماعا مع ممثلي شركة الإماراتية، حيث تمت مناقشة خطط الحكومة للمضي في استثمار الغاز بالشراكة مع القطاع الخاص.

كما أوعز السوداني لوزارة النفط بالإسراع في تذليل كل العقبات التي تعترض المضي في استثمار شركة الهلال للغاز والنفط في حقل الخشم الأحمر – إنجانة، الذي يقع في محافظة ديالى، ضمن خطة ومدة زمنية محددتين.

100

مليون قدم مكعب سيتم إنتاجها من حقل الخشم الأحمر – إنجانة بالشراكة مع الهلال الإماراتية

وكانت وزارة النفط قد فعّلت في عام 2023 ثلاثة عقود مع شركة الهلال لتطوير 3 حقول للنفط والغاز في العراق، ضمن جولة التراخيص الخامسة لاستثمار الغاز بكمية تبلغ 400 مليون قدم مكعب قياسي من حقول خشم الأحمر وكلابات وخضر الماي.

ويعتزم العراق، ثاني أكبر دولة منتجة للنفط في منظمة أوبك بعد السعودية، خفض كمية الغاز التي يحرقها دون جدوى اقتصادية إلى نحو 20 في المئة خلال العام المقبل، سعياً منه لتلبية الطلب المتصاعد ولخفض الواردات.

وكان عزت إسماعيل، وكيل وزارة شؤون الغاز، قد قال في مقابلة أواخر ديسمبر الماضي مع وكالة بلومبيرغ إن بلاده “استخدمت نحو 67 في المئة من الغاز المستخرج من حقول النفط بنهاية 2024.”

وأوضح أن المشاريع الجديدة جنوب البلاد، ومن بينها مشروع توتال، ستساعد في رفع ذلك المستوى، مشددا على أن العراق مصرّ على التوقف عن حرق الغاز تماما بنهاية 2029 أو مطلع العام التالي.

ويعتبر العراق مع كل من روسيا وإيران والولايات المتحدة من الدول ذات أكبر معدلات في حرق الغاز، وهي عملية تهدر الوقود بدلا من استخراجه واستخدامه في قطاعات مثل توليد الكهرباء.

واضطرت الحكومات المتعاقبة إلى اللجوء لاستيراد الغاز من إيران المجاورة، وهي عملية تتطلب الحصول من الولايات المتحدة على استثناءات دورية من العقوبات، حيث تنتهي صلاحية الاستثناء الحالي في يونيو، بحسب إسماعيل.

بغداد تخطط بنهاية 2025 لإضافة مشاريع ستستهلك 290 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز المستخرج من حقول النفط جنوبي البلاد

وشكل حرق الغاز مصدر قلق في جميع أنحاء العالم لسنوات، حيث أن عدم وجود البنية التحتية اللازمة لنقل الوقود دفع الشركات إلى حرق الفائض.

وعلى الرغم من الخطر البيئي الناتج عن هذا الإجراء، فإنه أقل ضررا من العملية البديلة والمعروفة باسم “التنفيس”، حيث يتم إطلاق انبعاثات الميثان في الغلاف الجوي.

وخفض العراق حرق الغاز من 47 في المئة خلال 2021 إلى نحو 33 في المئة بنهاية 2024. ومع ذلك لم يتمكن البلد من تحقيق أهدافه السابقة، والتي كانت تهدف إلى وقف حرق الغاز تماما بحلول 2023.

وأظهرت بيانات تقرير تتبع حرق الغاز عالميا، الذي أصدره البنك الدولي العام الماضي، أن كميات الغاز المحروق لا تزال مستقرة بشكل كبير خلال الأعوام الخمسة المنتهية في 2023.

وتخطط بغداد بنهاية 2025 لإضافة مشاريع ستستهلك 290 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز المستخرج من حقول النفط جنوبي البلاد، ومن بينها استهلاك مشروع توتال 50 مليون قدم مكعب من حقل أرطاوي، وسترتفع إلى 300 مليون قدم مكعب بحلول 2027.

ويشير إسماعيل إلى أنه فيما يخص مشروع أرطاوي وحده، سيبلغ حجم الاستثمار نحو ملياري دولار، وسيكون مجمع الغاز التكاملي، الذي نصفه بأنه استثمار متسارع، جاهزاً للعمل بنهاية هذا العام.

وفضلا عن ذلك يدرس المسؤولون إنشاء محطة لاستيراد الغاز المسال في ميناء الفاو الكبير جنوب البلاد لتلبية الطلب على الوقود.

ومن المقرر أن يرسل العراق في يناير الحالي دعوات، معظمها إلى شركات أميركية، للتنافس على إنشاء المشروع، الذي ستبلغ سعته التخزينية 300 ألف متر مكعب.

وبحسب البيانات الرسمية ينتج العراق حاليا حوالي 3.1 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، جرى حرق أكثر من مليار قدم مكعب منها في الشهر الماضي.

11