العراق يستنجد بالبنك الدولي لإصلاح نظامه الضريبي

بغداد - استنجد العراق بالبنك الدولي لمساعدته في إصلاح النظام الضريبي ومراعاة الحرص على استقراره في المستقبل بغية تحفيز الاستثمار وعدم إثقال الناس برسوم تحد من قدراتهم الشرائية.

ويعد البلد النفطي واحدا من الدول العربية، التي تواجه تحديات كبيرة في طريق تحسين وتطوير أنظمتها الضريبية حتى تتماشى مع برامج الإصلاح، بفعل الضغوط المالية وتتالي الأزمات التي أرهقت موازناتها.

ويرى خبراء ومحللون أن بغداد أمام معركة مفصلية للإسراع في تعديل أوتار منظومتها الضريبية، التي باتت أحد الملفات المستعجلة الموضوعة على الطاولة.

وكشفت وزارة المالية في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن المؤسسة المالية المانحة أبدت استعدادها لمساعدة العراق وتقديم الدعم اللازم باتجاه إصلاحات تشمل إدارة الضرائب.

وذكرت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي “بناء على الاتفاق بين وزارة المالية العراقية والبنك الدولي المتعلق بجانب تحسين عمل منظومة الضرائب في العراق”.

وزارة المالية: العملية تشمل اعتماد المعايير الدولية واستخدام التكنولوجيا

وأضاف أنه “سيتم تقديم الدعم لمساعدة العراق على تعزيز فاعلية الهيئة العامة للضرائب، بمساندة فريق الدعم الممول من قبل مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث في المملكة المتحدة”.

وتتضمن عملية الإصلاح إدخال الممارسات الدولية الجيدة ومساعدة الهيئة على استخدام التكنولوجيا الحديثة.

وتتمثل خارطة الطريق المتفق عليها في إجراء تقييم لأداء إدارة الضرائب باستخدام أدوات معيارية دولية، وتقديم التوجيه بشأن قضايا الإدارة الضريبية وفق برنامج إصلاحي يعتمد في عمله على استخدام التكنولوجيا على المدى المتوسط من 3 إلى 5 سنوات.

وفضلا عن ذلك ستتم ممارسة دور استشاري وتقني من خلال دعم تصميم عملية مشتريات تقنية.

ويأتي الاتفاق في إطار مساعي وزارة المالية الهادفة إلى رفع كفاءة وأداء مؤسساتها، ضمن سلسلة الإجراءات الإصلاحية عبر إدخال الأنظمة الحديثة ومواكبة المعايير الدولية الحالية وبإشراف ومساندة خبراء ومتخصصين ومنظمات رائدة بهذا القطاع.

ولسنوات ظل النظام الضريبي في البلد العضو في منظمة أوبك وخاصة بعد الغزو الأميركي في عام 2003 محاصرا بمظاهر الفساد والبيروقراطية مما فوت على الحكومة جني إيرادات ضخمة كانت ستخدم مشاريع التنمية التي ظل أغلبها حبرا على ورق.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن العراق استطاع أن يحقق عوائد ضريبية في السنوات الخمس الماضية بشكل متواتر على الرغم من كثرة المطبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وسوء الحوكمة.

وبحسب الأرقام الحكومية، فقد ارتفعت الإيرادات الضريبية من نحو 3.4 مليار دولار في عام 2017 إلى حوالي 4.1 مليار دولار بنهاية العام الماضي.

وسبق وأن أكد مدير عام هيئة الضرائب شاكر الزبيدي أنه تم وضع خطة لزيادة إيرادات الضرائب تتضمن تبسيط الإجراءات والتقدير الذاتي في دفع الضرائب والحد من التزوير.

ويقول خبراء إنه إذا كان توجه الدولة العراقية اليوم بمختلف مؤسساتها التشريعية والتنفيذية والمستقلة نحو تعظيم مواردها الضريبية فإن هذا الهدف لا يتحقق إلا باتباع سبل قانونية عدة في إصلاح النظام الضريبي.

ولتحقيق ذلك تحتاج الحكومة إلى توحيد التشريعات الضريبية المختلفة بما يحقق الوضوح واليقين والعدالة والملائمة مع توسيع قاعدة المستهدفين.

ويعتقد البعض أن الأهم من ذلك هو بناء جسور الثقة بين إدارة الضرائب والشركات والمواطنين حتى تستطيع الدولة تحقيق عوائد مستدامة في مقابل التزامها بتوظيف تلك الأموال في التنمية من بنية تحتية ومستشفيات ومدراس وتطوير الخدمات العامة.

وكان البنك الدولي قد أصدر تقريرا قبل أسابيع بعنوان “الابتكار في مجال الامتثال الضريبي” بدعم من مؤسسة بيل وميليندا غيتس، أشار فيه إلى أهمية تحسين مصداقية النظام الضريبي.

وقال معدو التقرير إن “الطريقة التي تتبعها الحكومات في تحصيل الضرائب جزء لا يتجزأ من كيفية تمويل نفقات الدولة. لكنها تحدد أيضاً نظرة دافعي الضرائب إلى مؤسسات بلدانهم، لأن دفع الضرائب يُعد نقطة رئيسية في التعاملات بين المواطنين والدولة”.

وأضافوا “يعني هذا أن الحكومات تواجه عواقب من منطلق ما يعتقده المواطنون بشأن إنفاق الضرائب التي يدفعونها، وما إذا كانوا يشعرون أنهم يتلقون معاملة عادلة، ومدى جودة التواصل معهم بشأن القوانين والقرارات، ومدى عدالة النظام الضريبي”.