العراق يستعد لطرح مشاريع سكنية وزراعية للاستثمار

بغداد - تستعد الحكومة العراقية لطرح العديد من مشاريع الاستثمار خلال الفترة المقبلة، في سياق خطة تتبعها لتحريك عجلة التنمية في كافة محافظات البلد النفطي.

وأعلنت هيئة الاستثمار جاهزية دراسة الجدوى للمشاريع المستقبلية في خمسة قطاعات رئيسية، فيما أشارت إلى طرح مشاريع سكنية وزراعية خلال العام الحالي في ثلاث محافظات.

ونسبت وكالة الأنباء العراقية الرسمية إلى رئيسة الهيئة سها النجار قولها "في العام الماضي أسسنا لانطلاق المرحلة المقبلة، ووضعنا سياسة تقوم على تنويع القاعدة الاستثمارية خارج قطاع النفط وتنمية المحافظات والتركيز على المشاريع الخدمية وحل أزمة السكن".

وأضافت "لقد ركزنا أيضا على المشاريع الزراعية والصناعية والسياحة الداخلية، إضافة إلى إعداد المشاريع لتكون جاهزة لطرحها، حيث نحتاج إلى عمل جدوى اقتصادية والتعاون مع الوزارات بشأن الموافقات لتكون حاضرة للمستثمرين".

وتابعت "المشاريع التي ستطرح في 2022، جاهزة من ناحية دراسة الجدوى والموافقات، وهي مشاريع سياحية صناعية زراعية في المحافظات، والآن محافظة واسط والديوانية والموصل، ولا نزال نعمل على باقي المحافظات".

ومن بين المشاريع المطروحة، هور الدلمج الرابط بين محافظة الديوانية وواسط، وهو مشروع زراعي صناعي سياحي، إضافة إلى مشروع الدجيل والذي تمت إحالته إلى الجهات المشرفة، وسيبدأ العمل فيه خلال وقت لاحق من العام الجاري.

أما في مدينة الموصل التابعة لمحافظة نينوى، التي تعرضت لدمار شامل تقريبا بعد سيطرة تنظيم داعش عليها في 2014، فتطرح الهيئة مشروع معسكر الغزلاني، وهو عبارة عن مجمع متكامل سكني خدمي إداري.

ويبدو المحور الأساسي إلى جانب مشاريع البنية التحتية هو حل أزمة السكن وتنظيم السكن، إضافة إلى محور تعدد القاعدة الاستثمارية وتنمية المحافظات.

وقالت النجار “في السابق تم منح أراض بطريقة غير نظامية، ما أدى إلى بروز مشكلتين، الأولى المشاريع المتلكئة، والثانية هي العشوائية في البناء والمواصفات غير المنظمة، ولذلك عملنا على تنظيم ذلك بالتعاون مع وزارة البيئة”.

وكانت الهيئة قد استكملت الإجراءات المتعلقة بالطرح الاستثماري لمشروع مدينة الرفيل، وهي الأرض المحيطة بمطار بغداد الدولي، وهو يعد أكبر مشروع حضري بالبلاد من الغزو الأميركي في 2003.

ولدى الهيئة 12 مشروعا في الرفيل، منحت اثنين منهما لشركة إعمار الإماراتية المتخصصة في التطوير والإنشاءات، وذلك بالشراكة مع شركة سعودية لم تذكرها النجار، لكنها أكدت أن المشاريع المتبقية وعددها عشرة سيتم طرحها ضمن مراحل خاصة لم تحددها.

وشكلت إزالة اسم العراق من القائمة الأوروبية للدول التي تتعلق بها شبهات غسيل الأموال في وقت سابق هذا الشهر، نقطة تحول في مسار اقتصاده المنهك، حيث يحاول المسؤولون ضمن مساعيهم الإصلاحية المضنية إلى جذب المزيد من المستثمرين.