بغداد - يسعى العراق إلى المضي قدما نحو تسريع إعادة ضخ نفط إقليم كردستان عبر تركيا إلى الأسواق العالمية، أملا في تعويض خسائر تعثر هذه التجارة منذ أوائل عام 2023.

وأكد وزير الخارجية فؤاد حسين السبت الماضي أن الحكومة تعمل على حل القضايا الفنية مع حكومة إقليم كردستان لاستئناف صادرات النفط الخام إلى تركيا، مشيرا إلى خسارة 19 مليار دولار من العائدات بسبب التوقف لمدة عامين تقريبا.

وقال حسين لوكالة بلومبيرغ على هامش مؤتمر ميونخ للأمن “تم الاتفاق على الإطار القانوني، وتركز المناقشات الآن على المسائل الفنية بين شركات النفط والحكومتين الاتحادية والإقليمية لاستئناف الصادرات،” معربا عن تفاؤله بأن المفاوضات يمكن أن تبدأ هذا الأسبوع وتنتهي في غضون أيام.

وتم تعليق صادرات النفط من كردستان إلى ميناء جيهان التركي في شهر مارس 2023 بعد حكم أصدرته محكمة تحكيم، والذي رفضه حسين باعتباره “قضية ثانوية”، ما يشير إلى أنه يمكن حلها خلال مفاوضات عقد خط أنابيب بغداد – أنقرة العام المقبل.

وأوقفت تركيا تدفقات النفط عبر خط أنابيب كردستان بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد قدرها 1.5 مليار دولار عن الصادرات غير المصرح بها من حكومة إقليم كردستان بين عامي 2014 و2018.

وخلص قرار تحكيمي إلى أن أنقرة انتهكت أحكام معاهدة عام 1973 عبر تسهيل صادرات النفط من المنطقة دون موافقة الحكومة الاتحادية العراقية في بغداد.

وعدل البرلمان العراقي مؤخرا الموازنة العامة، بزيادة تعويضات إنتاج النفط ونقله من 6 دولارات إلى 16 دولارا للبرميل.

وقال حسين إن هذا التعديل حسّن فرص استئناف الصادرات “في أقرب وقت ممكن”، مع موافقة شركات النفط على السعر المؤقت.

وأضاف “بمجرد أن يصبح خط الأنابيب جاهزا وتستعد شركات النفط، يمكن استئناف الصادرات.” وتابع “حتى يتم تقييم التكاليف الفعلية، سيبقى السعر عند 16 دولارا للبرميل، مع مراعاة المراجعة بعد تدقيق من طرف ثالث.”

ولا يزال إنتاج النفط العراقي محدودا بموجب اتفاقيات منظمة أوبك وتحالف أوبك+، لكن المسؤولين العراقيين يرون أن إعادة فتح خط الأنابيب ضرورة إستراتيجية.

وقال حسين “ليس لدينا خط أنابيب بديل. هذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة إلينا،” مشيرا إلى أن استئناف الصادرات من شأنه أن يعزز الأمن الاقتصادي وسط حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

وأدى تعليق خط أنابيب العراق – تركيا إلى خفض صادرات النفط الخام العراقية بمقدار 500 ألف برميل يوميا، أي ما يعادل 0.5 في المئة فقط من إمدادات النفط العالمية.

وتعثرت مفاوضات إعادة تشغيل خط الأنابيب بسبب مطالب متضاربة قدمتها حكومة إقليم كردستان وشركات النفط الأجنبية والحكومة الاتحادية.

ويؤكد المسؤولون وخبراء الصناعة أن استعادة تدفقات النفط في كردستان قد تساعد في تعويض تخفيضات الإنتاج واستقرار الأسواق.

وكان وزير النفط حيان عبدالغني قد صرح في وقت سابق بأن العراق يخطط لنقل ما لا يقل عن 300 ألف برميل يوميًا بمجرد استئناف العمليات وبدأ في الضغط على حكومة إقليم كردستان لتوجيه النفط عبر شركة تسويق النفط الحكومية (سومو).

وصرحت تركيا مرارا بأن خط الأنابيب يعمل، ما يضع مسؤولية استئناف التدفقات على عاتق العراق، بينما أعربت الولايات المتحدة عن دعمها القوي لاستعادة صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق – تركيا.

ومع ذلك تواجه بغداد توازنا دقيقا، ففي حين أن استئناف صادرات نفط كردستان قد يخفف من ضغوط السوق، يظل ثاني أكبر منتج في أوبك بعد السعودية ملزما بحدود إنتاج أوبك+.

واحتياطيات النفط المؤكدة في العراق، الذي يبلغ متوسط إنتاجه من النفط 4 ملايين برميل يوميا، تعد خامس أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم وتبلغ 148 مليار برميل، وتتركز في المناطق الجنوبية وبعضها في المناطق الغربية.