العراق يزيد ضخ السيولة لمنع ارتفاع أسعار الصرف

بغداد- بدأ البنك المركزي العراقي الاثنين زيادة المبيعات النقدية الأسبوعية من الدولارات لمنع ارتفاع أسعار الصرف في السوق بعد توجيه من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما أكد استعداده لتلبية احتياجات المتعاملين من العملات الأجنبية.

وذكر المركزي في بيان أنه “انطلاقا من أهداف تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار وأسعار الصرف ولتلبية الطلب المرتفع على العملة الأجنبية في الأسواق المحلية، تقرر زيادة الحصة الأسبوعية للمبيعات النقدية من الدولار اعتبارا من الاثنين”.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن البنك قوله إنه على “استعداد لتمويل البطاقات الإلكترونية المستخدمة بعمليات الدفع خارج العراق بسعر 1470 دينارا للدولار الواحد”.

وجاء القرار بعد أن التقى السوداني الأحد الماضي بمحافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، واستمع إلى إيجاز عن سير العمل التنظيمي وسياسات البنك المركزي في القطاعين المالي والنقدي.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء إن السوداني الذي تولى منصبه قبل أسابيع قام بإجراء المعالجات اللازمة لتوفير العملة الأجنبية بالسوق المحلية وفق الآليات والأنظمة القانونية للبنك المركزي.

وأكد “المضيّ في برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي للمنظومة المالية والمصرفية، الذي تضمّنه المنهاج الوزاري، للسير بالاقتصاد الوطني إلى النمو المطرد، بما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين المعاشية ومستوى تمكينهم المالي”.

وبموجب القرار الجديد سيضخ المركزي أسبوعيا نحو 1.8 مليون دولار لشركات الصرافة من الفئة الأولى ونحو 750 ألف دولار لشركات الصرافة من الفئة الثانية وحوالي 80 ألف دولار لشركات الصرافة من الفئة الثالثة.

كما سيضخ البنك مئتي ألف دولار أسبوعيا لكل بنك يعمل في البلاد والبالغ عددها 19 مؤسسة مصرفية ما يعني أن المبلغ الأسبوعي الذي سيتم ضخه يصل إلى 3.8 مليار دولار.

وكانت الحكومة قد حددت في موازنة العام الماضي خفض قيمة الدينار بواقع 1450 دينارا لكل دولار، بعد أن كان 1182 دينارا لكل دولار، وذلك لمواجهة الأزمة المالية وتدهور الاقتصاد المحلي.

وتسبب القرار في أزمة في السوق المحلية حيث ارتفعت أسعار السلع والبضائع في الأسواق المحلية وألحقت أضرارا بالطبقة الكادحة.

وأنهت السلطات النقدية الجدل الدائر منذ أشهر حيال تعديل سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار الأميركي، وأعلن البنك المركزي عدم وجود نية أو خطط في هذا الشأن.

وعقب الغزو الأميركي للعراق قبل نحو عقدين من الزمن وتحديدا في عام 2003 وحتى الآن تغيّر سعر الصرف أكثر من مرة بحسب الظروف سواء نحو الارتفاع أو التقليل.

وسبق أن قال مخيف إن “الظرف الاقتصادي هو الحاكم الأساسي ولا توجد هناك خطة مستقبلية لتغيير سعر الصرف سواء بعد 3 إلى 5 سنوات والظروف الاقتصادية هي التي تحدد ما هو القرار المناسب والذي يلائم الفترة الزمنية حينها”.

وأكد أن سعر الصرف ضمن السياسة النقدية ومن اختصاص البنك المركزي حصرا، وعندما يرى أن هناك ضرورة يفكر في تغيير سعر الصرف، ولكن حاليا لا يوجد أي مبرر أو حاجة لتعديله.

وأوضح محافظ المركزي أن السياسة النقدية من مميزاتها المرونة بشكل عام وأنه ليس من الجيد تغيير سعر الصرف بشكل سريع لأنه يربك الأسواق ويضعف الاقتصاد.

ويقول خبراء إن السبب الرئيسي وراء خفض قيمة العملة العراقية في ذلك الوقت هو سد فجوة التضخم التي برزت بوضوح خلال الأزمة الصحية ومع استمرار انهيار أسعار النفط العالمية، وهو مصدر رئيسي للموارد المالية لخزينة الدولة.

لكن الوضع يبدو مستقرا حتى مع ارتفاع الأسعار بالسوق المحلية مع استيراد التضخم نتيجة الحرب في أوكرانيا، التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية، ما يعني دعم الاحتياطي النقدي الذي يتوقع أن يصل إلى 90 مليار دولار بنهاية هذا العام.