العراق يرصد تمويلات لتنمية الطاقة النظيفة
بغداد – كشف العراق أنه خصص تمويلات جديدة لدعم مشاريع الطاقة النظيفة مع تحقيق عوائد نفطية جراء ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية في محاولة من الحكومة للإسراع في وضع أسس لمواجهة تنامي الطلب على الكهرباء.
وأكد نائب محافظ البنك المركزي إحسان شمران الياسري أن مجلس إدارة البنك وافق على إطلاق مبادرة بقيمة تريليون دينار (نحو 685 مليون دولار) لتنمية هذا المجال.
ونسبت وكالة الأنباء العراقية الرسمية إلى الياسري قوله خلال ندوة تحت عنوان “مفاهيم الطاقة المتجددة في العراق لتحقيق مبادئ التحول نحو الاقتصاد الأخضر” إن “المركزي اتجه منذ مطلع 2022 وبالتعاون مع وزارة البيئة إلى استثمار مجالات الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة”.
وأوضح أن المركزي قرر أن تكون القروض الممنوحة بعمولة إدارية فقط وتستهدف جميع قطاعات السكن والأعمال، مؤكدا أن إنشاء منظومة الطاقة الشمسية سيساهم في تحسين البيئة والتقليل من المخاطر وخاصة مع البدء بتشكيل لجنة خاصة بالطاقة المتجددة.
وينتج العراق حاليا 16 ألف ميغاواط من الكهرباء أي أقل بكثير من نحو 24 ألف ميغاواط التي يحتاج إليها لتلبية احتياجاته في الوقت الراهن، وهي احتياجات يتوقّع أن تتعاظم في المستقبل في بلد تتوقع الأمم المتّحدة أن يتضاعف عدد سكّانه بحلول العام 2050.
685
مليون دولار حجم المبادرة التي يقودها البنك المركزي وهيئة الاستثمار لدعم مشاريع القطاع
وقالت رئيس هيئة الاستثمار سهى النجار خلال الندوة إن الهيئة “تدعم مشاريع الطاقة النظيفة بشكل كبير”، موضحة أن “الحكومة وقعت اتفاقا مع الشركات العالمية لإنشاء 7.5 غيغاواط عن طريق الطاقة الشمسية”. وتابعت أن “المركزي وفر الأموال اللازمة للاستثمار في الطاقة”، داعية الشركات العالمية والمحلية إلى استثمار مبادرة البنك لإنشاء محطات الكهرباء بالطاقة الشمسية.
وأكدت أن هيئة الاستثمار مستعدة لدعم جميع المشاريع الصديقة للبيئة، وأن العراق بيئة واعدة في هذا المجال، لكن بشرط أن تكون هذه المشاريع متطورة تكنولوجيا وقادرة على تحقيق الربح وحماية البيئة في ذات الوقت.
ويبدو نجاح المبادرة مرتبطا بمدى محفزات بيئة الأعمال في ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك بعد السعودية خاصة وأن خبراء يرون أن البيروقراطية عائق أمام تنفيذ المشاريع.
وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن قطاع الكهرباء العراقي يفقد ما بين 40 و50 في المئة من قدرته بسبب تهالك الشبكة، وهذا هو الفرق بين ما يتم إنتاجه وما يتم تسليمه للمستهلكين.
وتحدث هذه الخسارة لأسباب فنية في أغلب الأحيان وعلى سبيل المثال، معدات نقل الكهرباء التالفة أو ضعيفة الأداء أو التي عفا عليها الزمن، وكذلك لأسباب غير فنية مثل السرقة أو تعرضها للتخريب.
وفي أواخر 2020 أعلنت لجنة تحقيقية برلمانية عراقية أنه تم إنفاق قرابة 81 مليار دولار على القطاع بين 2005 و2019 دون تحسن يذكر على الخدمة.
وقال وزير البيئة جاسم الفلاحي إن “العراق مصنف بأنه واحد من أكثر دول العالم تأثرا بالتغيرات المناخية بسبب وجود مشاكل جدية تتعلق بالأمن المائي الذي زاد من مستويات التصحر والعواصف الغبارية”.
وأكد أن الوزارة تعمل مع البنك المركزي منذ عدة أشهر حول مبادرته الوطنية لدعم الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر. وقال إن “الطاقة المتجددة هي الاقتصاد القادم، وأدعو رجال الأعمال والمستثمرين إلى التوجه الجدي نحو الاقتصاد الأخضر”.
