العراق يرجئ خططا لزيادة صادرات الخام

بغداد- اضطر العراق إلى تأجيل خططه المتعلقة بزيادة تصدير النفط الخام خلال العام الجاري إثر تعثر إنجاز أحد المشاريع في جنوب البلاد.

وكشف مصدر في قطاع النفط العراقي لوكالة رويترز الأربعاء أن بلده أرجأ خططا لزيادة طاقة تصدير الخام في موانئه على الخليج بعد تأخيرات في مشروع محطة ضخ.

ولم يذكر المصدر تفاصيل حول الأسباب التي جعلت هذا المشروع لم يصل إلى أهدافه كما هو محدد خاصة وأن البلد في حاجة ماسة إلى المزيد من العوائد في ظل ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.

وبحسب المصدر، تسعى شركة نفط البصرة المملوكة للدولة لزيادة طاقة التصدير الجنوبية إلى 3.45 مليون برميل يوميا بحلول سبتمبر المقبل مقارنة بالهدف السابق لزيادتها بحلول الربع الثاني من العام الجاري.

وتؤكد وزارة النفط أنها تعمل على زيادة الطاقات الإنتاجية للنفط الخام كونه واحدا من أهم بلدان العالم في مجال الطاقة وثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) بعد السعودية.

ويدفع ارتفاع عوائد بيع النفط وتحسن أرقام أداء الاقتصاد العراقي المتابعين إلى النظر بعين التفاؤل في إمكانية استثمار الفوائض المالية المتوقعة في أوجه كانت بعيدة عن الحكومات السابقة التي علقت بها سلبيات سوء الإدارة وإهدار المال العام.

ووفق تقديرات صندوق النقد الدولي فإن العراق سيجني إيرادات نفطية هذا العام بنحو 149 مليار دولار، أي بارتفاع بحوالي 73 في المئة على أساس سنوي.

◙ إحسان عبدالجبار قال في مايو الماضي إن العراق يعمل على زيادة الطاقات الإنتاجية للنفط الخام إلى 8 ملايين برميل يوميا بنهاية 2027

وكان وزير النفط العراقي في حكومة تصريف الأعمال إحسان عبدالجبار قال في مايو الماضي إن بلاده “تعمل على زيادة الطاقات الإنتاجية للنفط الخام إلى 8 ملايين برميل يوميا بنهاية 2027”.

وأوضح حينها أن العراق بحاجة إلى شركاء دوليين لتنفيذ خطط زيادة معدلات إنتاج النفط الخام لتحقيق التوازن في السوق النفطية. وتبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية أكثر من 4.8 مليون برميل يوميا وذلك بالتعاون مع شركات الطاقة الأجنبية العاملة في السوق المحلية.

ومن أهم الشركاء الذين سيكون لهم دور في زيادة معدلات إنتاج النفط بي.بي البريطانية التي تدير حاليا حقل الرميلة بطاقة إنتاجية تبلغ 1.4 مليون برميل يوميا وتخطط لزيادتها إلى 1.7 مليون برميل يوميا.

وعانى البلد من أزمة مالية بسبب انخفاض أسعار النفط منذ منتصف 2014، وتحمل تكاليف إضافية خلال تفشي الوباء في العامين الماضيين، خاصة وأنه واجه متاعب مثل أعباء إعادة بناء المدن التي دمرت خلال الحروب التي شهدها منذ 2003.

ويعتمد الاقتصاد العراقي بنحو 98 في المئة على صادرات النفط، ومع توقف السفر وتراجع الطلب على الوقود بالتزامن مع موجات فايروس كورونا، تراجعت الإيرادات الحكومية إلى جانب تراجع أسعار النفط.

ويشدّد خبراء منذ سنوات على أنه من الضروري للعراق أن يكون لديه اقتصاد أكثر تنوعا، حيث لا تعتمد سبل عيش الكثير من الناس على حركة أسعار النفط.