العراق يدرس إعادة هيكلة البنوك الحكومية

بغداد - أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق الجمعة أن السلطات النقدية لديها برنامج لإعادة هيكلة المصارف الحكومية والبالغ عددها ستة تتوزع بين مصارف تجارية ومصارف متخصصة.

وقال إسماعيل في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن المركزي يعمل على البرنامج منذ سنوات بالتعاون مع المنظّمات الدولية المعنية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وأضاف “هناك تناغم بين الحكومة والبنك المركزي في عملية إصلاح القطاع المصرفي والمستهدف من هيكلة المصارف هي البنوك الحكومية التي تمثل أكثر من 80 في المئة من القطاع”.

وكان العلاق قد أشار في مقابلة مع وكالة بلومبرغ هذا الأسبوع على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن إلى أن كلّ الخيارات متاحة لهيكلة القطاع وتطويره “بما في ذلك عمليات الدمج والاستحواذ”.

وشدد على أن أيّ صيغة تكون نافعة “سنقوم بدراستها مع الجهات المختصة والمنظمات الدولية التي تمتلك خبرة وباعا طويلا في هذا المجال”.

وتظهر الأرقام الرسمية أن أكثر من خمسين بنكا يعمل في العراق، لكن معظمها لم يدخل على نشاطها أي تحديثات وخاصة من ناحية التكنولوجيا المالية التي أضحت أحد المحددات التي تقيس معايير الشفافية والسرعة في تأمين المدفوعات والتعاملات التجارية.

وبحسب الإحصائيات الرسمية، تستحوذ ثلاثة بنوك كبرى فقط، وهي الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة، على نحو 85 في المئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي. ولا يوجد سوى بنك دولي كبير واحد يعمل بالبلاد حاليا وهو ستاندرد تشارترد ويمتلك عددا قليلا من الفروع ويركز على المشروعات الحكومية الكبرى.

وركزت الحكومة وصناع القرار النقدي منذ الصيف الماضي على ضبط خطة لتحقيق الشمول المالي من خلال تكييف خطط الارتقاء بالقطاع المصرفي مع الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف دفع عجلات الاقتصاد إلى الأمام.

ومع أن نسبة الشمول المالي ارتفعت في 2022 إلى 33.5 في المئة نتيجة الإجراءات التي اتخذها المركزي، لكنها لا تزال ضئيلة قياسا بدول أخرى في المنطقة العربية وخاصة الخليجية والتي رسمت أهدافا لبلوغ المستوى المسجل في الاقتصادات الناشئة.

ويعني الشمول المالي أن الأفراد والشركات لديهم إمكانية الوصول إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة وبأسعار معقولة تلبي احتياجاتهم من معاملات ومدفوعات ومنتجات ادخار وتسهيلات ائتمانية وقروض وخدمات تأمين، ويتم تقديمها على نحو مسؤول ومستدام.

وكل هذه المساعي تأتي بعدما أدرك المسؤولون أن حالة من اليأس سادت بين المتعاملين حيال مؤسسات الدولة بعد التلكؤ الذي حصل في أداء التزاماتها معهم.

لكن الجهود قد تبدو منقوصة في ظل عدم محاصرة السوق السوداء على النحو الأمثل، حيث يؤكد البنك المركزي أن قرابة 55 مليار دولار لا تزال خارج القنوات الرسمية.

وفي يناير الماضي أعلن المركزي أنه سيفرض استخدام أدوات الدفع الإلكتروني في القطاعين العام والخاص، ليس بسبب ما تفرضه الرقمنة لتغيير نمط التعاملات التجارية والتقليل من التعاملات النقدية في السوق، وإنما لقطع الطريق أمام الفاسدين والسوق السوداء.