العراق يخطو نحو أول قانون للعقوبات منذ نصف قرن

بغداد - قدم الرئيس العراقي برهم صالح مشروع قانون جديد للعقوبات هو الأول منذ خمسين عاما، لتحديث المنظومة القانونية وجعل العراق في مصاف الدول الملتزمة بالقانون الدولي.

ويحتوي قانون العقوبات العراقي نصوصا كتبت في ظل الأنظمة السابقة، لاسيما الممارسات المجرّمة التي ينبغي أن تندرج تحت مسمى حرية التعبير. ولطالما أثار ناشطون وخبراء تساؤلات حول قانون العقوبات في العراق، الذي بات بحاجة إلى قوانين تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ووصف صالح مشروع القانون الجديد الذي تبناه مجلس القضاء الأعلى بأنه "تطور مهم وانطلاقة لتعديل إرث يتطلب المعالجة"، مشددا على "أن العراق يريد أن يكون متوائما مع المنظومة الدولية في ما يخص القانون الدولي".

وقال صالح إن مشروع القانون "يعد التعديل الأشمل على قانون العقوبات العراقي لسنة 1969، ويستند من حيث الصياغة القانونية مع التشريعات العراقية النافذة وعدم انتهاكه للدستور، وعدم تعارضه مع المواثيق الدولية، مستهدفا تحقيق الأمن والتضامن والاستقرار".

وأشار إلى أن هيئة المستشارين في رئاسة الجمهورية عملت عليه من خلال الاستفادة من الكفاءات العراقية والدوائر الفقهية المختلفة، للوصول إلى صيغة تتلاءم مع الوضع الجديد في العراق.

ويحتاج مشروع القانون إلى موافقة مجلس النواب العراقي بالأغلبية، قبل تمريره وإلغاء القانون القديم.

وأضاف صالح "لقد حدثت في العراق خلال العقود الماضية تحولات كبرى، لكن منظومته القانونية، وقانون العقوبات تحديدا، بقيت في إطار لم يواكب التطورات التي حدثت في المنظومة السياسية وفي المجتمع العراقي"، ولفت إلى "أن من أبرز معالم القانون الجديد وضع النصوص العقابية الرادعة لمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري ومنع الإفلات من العقاب وإلزام المختلسين بردّ الأموال، وتشديد العقوبات للجرائم التي ترتكب ضد الاقتصاد الوطني، كما أن القانون يولي اهتماما بالغا بحماية الأسرة وتجريم الأفعال المرتكبة ضدها".

وأكد الرئيس العراقي "أن مشروع القانون الجديد جرت فيه مراعاة الاتفاقات والمعاهدات الدولية كافة، خصوصا تلك التي صادق عليها العراق باعتبارها جزءا من القانون الوطني ومن خلال استشارة الأمم المتحدة والصليب الأحمر، وستكون له تبعات إيجابية تجعل العراق في مصاف الدول الملتزمة بالقانون الدولي والمقاييس الدولية المتعلقة بالجريمة والعقاب والحريات الشخصية والتجاوزات التي تحدث في المجتمع".