العراق يتوقع نموا قياسا بالاحتياطيات النقدية في 2022

لندن- رجح العراق أن تنمو احتياطات العملة الصعبة بشكل غير مسبوق خلال هذا العام بفضل مداخيل تجارة النفط التي سجّلت زيادة بسبب الأسعار المرتفعة في الأسواق العالمية.
ونسبت وكالة الأنباء العراقية الرسمية إلى وزير المالية علي علاوي قوله الأربعاء إنه “من المتوقع ارتفاع الاحتياطيات النقدية إلى أكثر من 90 مليار دولار بحلول نهاية 2022”، مشيرا إلى أن هذا المستوى قياسي بالنسبة إلى العراق.
◙ البنك المركزي خصص مبادرة بقيمة 685 مليون دولار لتمويل شراء منظومات الطاقة الصديقة للبيئة ودعم المشاريع النظيفة
وأضاف في كلمة له بمؤتمر “استدامة النمو الاقتصادي” الذي نظمه مجلس الأعمال العراقي-البريطاني في لندن أن “التعافي في أسعار النفط والإدارة المالية الحكيمة ساعدا الاحتياطيات على أن تصبح 70 مليار دولار بحلول أبريل” الماضي.
وتشير التوقعات إلى أن متوسط الإيرادات النفطية للعام الحالي سيزيد بنسبة لا تقل عن 60 في المئة من عوائد العام الماضي.
ورغم أن العراق وضع في مقدمة أولوياته الساعيةِ إلى دخول آفاق التطور والتنمية المتسارعة أن يتخطى مرحلة الاقتصاد الريعي، إذ ما زال النفط الخام يشكل الثقل الأكبر في مكونات الناتج المحلي الإجمالي، لكن أمامه الكثير حتى يحدث انقلابا في نموذج التنمية.
وتعول بغداد على الاستمرار في اعتماد سياسات نقدية مرنة لتجاوز أزمات البلد المالية والاقتصادية، خاصة في ظل انتفاخ خزائن المركزي باحتياطيات هي الأكبر منذ سنوات مدفوعة بطفرة أسعار الخام.
وأكد علاوي أن القطاع المصرفي العراقي صمد أمام التحديات الكبيرة وشهد نموا ايجابيا في 2021 رغم العديد من المنغصات، فيما أشار إلى استمرار الحكومة في دعم جهود مواجهة التغيرات المناخية.
وخصص المركزي مبادرة بقيمة تريليون دينار (685 مليون دولار) لتمويل شراء منظومات الطاقة الصديقة للبيئة ودعم المشاريع النظيفة وخاصة في قطاع إنتاج الكهرباء.

علي علاوي: الاحتياطي من العملة الصعبة سيتجاوز 90 مليار دولار
ويعتبر علاوي أن مبادرات البنك ساهمت في التعافي الاقتصادي كما أسهمت في “ضمان مستوى معقول من التشغيل في ظروف معقّدة مرت بها البلاد”.
وعانى البلد الذي يعد عضوا بارزا في أوبك وثاني منتج بالمنظمة بعد السعودية من أزمة مالية في السنوات السبع الأخيرة بسبب انخفاض أسعار النفط وخاصة أثناء أزمة كورونا.
ويعد النفط عصب الاقتصاد العراقي، لكن البلد يعاني أيضا من أعباء مثل إعادة بناء المدن التي دمرت خلال الحروب التي شهدها منذ 2003، ونقصا في الاستثمارات وتحديات تتعلق بالأمن الغذائي.
ويعتمد اقتصاد البلد بنحو 98 في المئة على صادرات النفط، ومع توقف السفر وتراجع الطلب على الوقود بالتزامن مع موجات فايروس كورونا، تراجعت الإيرادات الحكومية إلى جانب تقهقر أسعار النفط.
ويؤكد خبراء أن السلطات بحاجة إلى استثمار الفائض المالي في إنجاز مشاريع تنموية كبيرة، ولكن مع وجود تأخر في إقرار الموازنة العامة للعام الحالي 2022 يبقى استثمار هذه الأموال معطلا.
وأشار علاوي إلى أن العراق سيكون له فائض من فارق بيع النفط بحدود 20 مليار دولار هذا العام، مؤكداً أنه “في ظل الوفرة المالية الحالية من المستبعد اللجوء إلى الاقتراض”.