العراق يتخلف عن سداد مستحقات غاز لإيران
بغداد - أعلن العراق عن تأخره في دفع الاستحقاقات المالية لإيران مقابل إمدادات الغاز، بحسب بيان الأربعاء لوزارة الكهرباء التي أوضحت أن خفض كميات الغاز سبب تراجعاً في ساعات التغذية بالكهرباء وسط موسم صيف حار يخيّم عليه الجفاف.
وكان العراق قد أعلن عن اتفاقه مع طهران على تسديد قرابة 1.7 مليار دولار اعتبارا من الأول من يونيو الجاري لضمان تدفق الغاز خلال أشهر الصيف.
وتتضاءل هوامش تحرك بغداد في تأمين إمدادات الكهرباء بشكل مستدام من المحطات المنتشرة في البلاد بسبب تأخر إقرار موازنة هذا العام التي يفترض أنها رصدت مخصصات القطاع لضمان استمرار نشاطه دون عراقيل.
وعلى الرغم من أنه بلد غني بالنفط، يعاني العراق من أزمة في الطاقة والكهرباء تتفاقم عادة في موسم الصيف الذي تلامس فيه الحرارة سقف الاثنين والخمسين درجة مئوية أحيانا. ويعتمد البلد الذي تدهورت بنيته التحتية بسبب عقود من الحروب والعقوبات على إيران لتأمين ثلث احتياجاته من الغاز.
وقالت وزارة الكهرباء في بيانها إن إيران خفضت بمقدار خمسة ملايين متر مكعب كميات الغاز الذي تصدّره "ما كان سبباً لتقليص ساعات التجهيز بالكهرباء"، فيما يتوقع أن تبلغ الحرارة 48 درجة مئوية مع نهاية هذا الأسبوع، ما يعني ازدياد الحاجة إلى المبردات والكهرباء.
العراق ينتج 16 ألف ميغاواط من الكهرباء أي أقل بكثير من نحو 24 ألف ميغاواط التي يحتاج إليها لتلبية احتياجاته حاليا
وأضاف أن "الجانب الإيراني قد طالب بسداد الالتزامات المالية عن مستحقات الغاز من الجانب العراقي، ومع تأخر إقرار الموازنة العامة والبحث عن حل بديل لقانون الأمن الغذائي، فإن ذلك سبب التلكؤ الذي نوهنا إليه سابقا". وذكر البيان أن هناك مساعي للتواصل "مع الجانب الإيراني للتوصل إلى حلول وسطية مُرضية لدفع المستحقات والاستمرار في ضخ الغاز".
ولم يتمكّن العراق الذي يعيش وسط أزمة سياسية متواصلة منذ ثمانية أشهر، من إقرار موازنة 2022، حيث تعجز الأطراف السياسية الكبرى عن التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وانتخاب رئيس للجمهورية.
وأخفق البرلمان حتى الآن في إقرار مقترح قانون ينصّ على الدعم الطارئ يهدف إلى إيجاد آليات لسداد مستحقات طارئة، من ضمنها مستحقات الغاز، كما أورد تقرير للجنة المالية في البرلمان العراقي الثلاثاء.
وكان وزير الكهرباء العراقي عادل كريم صرح في مايو الماضي أن "العراق مدين لإيران بمبلغ 1.69 مليار دولار عن مستحقات الغاز". وأشار حينها إلى أن "إقرار قانون الدعم الطارئ سيمكننا من دفع ديون الغاز اعتبارا من مطلع يونيو 2022 وفق ما اتفقنا عليه مع إيران".
والرقم المذكور هو للمتأخرات عن 2020 التي لم يسددها العراق بعد بسبب الآلية بالغة التعقيد التي تجبر السلطات العراقية على اتّباعها للاستفادة من إعفاء من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.
ولا يسمح للعراق بتسليم أموال نقدية لإيران، ويجب أن تستخدم الأموال المسددة لتمويل استيراد الأغذية والأدوية. ومر صيف 2021 كذلك صعبا على العراقيين، إذ شهدت البلاد انقطاعا متكررا للكهرباء، وتظاهرات لاسيما في جنوب البلاد.
وينتج العراق 16 ألف ميغاواط من الكهرباء أي أقل بكثير من نحو 24 ألف ميغاواط التي يحتاج إليها لتلبية احتياجاته حاليا، وهي احتياجات يتوقّع أن تتعاظم في المستقبل في بلد تتوقع الأمم المتحدة أن يتضاعف عدد سكانه بحلول 2050.
ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة منذ الغزو الأميركي للبلد في عام 2003 وحتى الآن من إيجاد حل لهذه المشكلة على الرغم من إنفاقها أكثر من 81 مليار دولار في الفترة الفاصلة بين 2005 و2019 على القطاع.
