العراقيون ينتفضون ضد هيمنة إيران على اقتصاد بلادهم

بغداد – يبدو أن جهود العراقيين لوقف توريد البضائع الإيرانية ودعم المنتج المحلي طوال السنوات الماضي قد باءت بالفشل، حيث أعاد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تفعيل هاشتاغ #خليها_تخيس، أي دعوها تتلف، داعين من جديد إلى حظر ومقاطعة المنتجات المستوردة من طهران.

ويقول متابعون إن الحملة تأتي ردا على قطعِ إيران للغاز الطبيعي عن العراق، وهو ما تسبب بأزمة كبيرة في الطاقة، بالتوازي مع انخفاض كبير في درجات الحرارة في معظم أنحاء البلاد.

وكتب الصحافي العراقي بهاء خليل على تويتر:

وكانت وزارة الكهرباء العراقية أعلنت الأسبوع الماضي تراجع ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية في البلاد بسبب تخفيض معدلات الغاز الوطني لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق وانحسار إطلاقات الغاز المورد وإطفاء خطوط تجهيز الكهرباء الإيرانية، مما انعكس سلبا على منظومة الطاقة الكهربائية في العراق.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أن منظومة الطاقة الكهربائية في العراق لا تزال متأثرة بشكل كبير بفعل انحسار إطلاقات الغاز المورد من إيران وتخفيض معدلاته 8.5 مليون متر مكعب يوميا من أصل إجمالي الكمية المتعاقد عليها والبالغة 50 مليون متر مكعب، فضلا عن أن الجانب الإيراني قام بإطفاء الخطوط الناقلة للطاقة إلى العراق مما أدى إلى خسارة 1100 ميغاوات.

وبات العراق عاجزا عن تسديد ديونه إلى طهران التي تقدر بنحو مليارين و600 مليون دولار نتيجة توريد الغاز.

ويعتمد العراق، الذي يشكّل النفط نحو 98 في المئة من ميزانيته، بشكل كبير على جارته الشرقية في مشتقات الطاقة وغيرها من المواد الأساسية، ويستورد ما بين 1.5 إلى 1.8 مليار قدم مكعب من الغاز الإيراني يوميا.

وتحتل طهران المرتبة الثانية بعد أنقرة، من حيث التبادلات التجارية مع بغداد، إذ تبلغ قيمتها نحو تسعة مليارات دولار، أقل بـ10 في المئة من قيمة صادرات بغداد إلى طهران، وفق أرقام رسمية.

وكتب مغرّد:

وعلّق آخر:

وتابعت مغرّدة:

NoorAlnasriy@

حملة مقاطعة جديدة تستهدف البضائع الإيرانية التي أغرقت الأسواق العراقية والتخفيف منها ولو بشكل طفيف. وانهيار الاقتصاد الإيراني.

وتواجه طهران أزمة اقتصادية خانقة بسبب العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها عليها عند انسحابها من الاتفاق النووي في 2018، فاقمتها تداعيات جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط.

وتتحالف طهران مع كيانات سياسية رئيسية في بغداد وفي مقدمتها الحشد الشعبي وقياداته الذين يملكون نفوذا واسعا في القرارين السياسي والأمني، في حين يقاوم العراق منذ سنوات للقطع مع التبعية الاقتصادية لإيران رغم صعوبة ذلك، حيث تملأ السيارات إيرانية الصنع والزهيدة شوارع بغداد وغالبية المدن العراقية، فيما تنتشر المنتجات الإيرانية في معظم المراكز التجارية.

ورأى مغرّد:

وقال مغرّد:

alqayiid@

كل اقتصاد إيران يعتمد على العراق وحان وقت نحارب اقتصادهم وإذا نجحنا نفوذ إيران يقل بالعراق وذيولهم يموتون جوعا.

ويعتبر محللون أن التحرك التجاري الإيراني في اتجاه العراق كان فرصة مضمونة للتهرب من العقوبات الاقتصادية الغربية، فطهران نجحت منذ سقوط نظام الرئيس صدام حسين في العام 2003 في التمدد سياسيا واقتصاديا في العراق. وقد استوردت السوق العراقية بصورة متزايدة المنتجات الإيرانية غير النفطية، فساعدت إيران على تخفيف آثار العقوبات الاقتصادية.

وكتب علي الجابري رئيس اتحاد الصحافيين العرب في السويد، على موقع تويتر:

ورأى بعض المغردين أن المقاطعة أصبحت بمثابة الواجب الوطني، لأن إيران تكرر من حين إلى آخر الضغط على الحكومة العراقية عبر قطع الغاز والكهرباء أو المياه.

وكتبت مغردة:

ورغم أن الحملة نجحت في العام 2019 في تقليص إقبال العراقيين على المنتجات الإيرانية، إلا أنها لم تنه ارتهان العراق للاستيراد ولم تضع حدا فعليا لتجاوزات إيران ولدخول بضائعها إلى الأسواق العراقية سواء كان ذلك بطرق قانونية أو عبر التهريب، إذ تفيد تقارير بأن السلطات العراقية عاجزة إلى الآن عن الحدّ من الفساد في المعابر الحدودية الثمانية التي تربط بينها وبين إيران. فهل تكون الحملة قادرة هذه المرة على الأقل على توجيه العراقيين نحو تشجيع المنتوج المحلي؟