العجز التجاري التونسي يتقلص منذ بداية 2024
تونس - واصلت تونس تضييق الفجوة التجارية مع الخارج في الربع الأول من العام الحالي، في دليل يراه خبراء دافعا قويا قد يمنح الحكومة فرصة لتعزيز الصادرات خلال العام الجاري بما يدعم الاحتياطات النقدية للبلد بشكل أكبر.
وقالت الحكومة في بيان الأربعاء الماضي إن "العجز تراجع بنحو 20.7 في المئة خلال الفترة بين يناير ومارس الماضيين على أساس سنوي ليصل إلى 976 مليون دولار".
ولم ينشر معهد الإحصاء أرقام شهر مارس أو أرقام الربع الأول حتى الآن، لكن آخر البيانات أشارت إلى أن العجز انخفض في فبراير الماضي بواقع 24.3 في المئة على أساس سنوي ليبلغ 570 مليون دولار. ونما مستوى الصادرات في فبراير بنسبة 5.9 في المئة مقارنة بارتفاع بنسبة 11.6 في المئة خلال الفترة نفسها من سنة 2023، ليبلغ 3.4 مليار دولار.
وفسّر معهد الإحصاء هذه الزيادة بالارتفاع المسجل على مستوى صادرات الصناعات الغذائية والزراعية أساسا، بنسبة 56.5 في المئة إثر ارتفاع مبيعات زيت الزيتون، وكذلك صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية التي سجّلت زيادة بواقع 4.3 في المئة.
ويبقى قطاع زيت الزيتون أحد أهم القطاعات الإستراتيجية الداعمة لتونس رغم تراجع مردوديته في السنوات الأخيرة بسبب الجفاف، الذي زاد من أوجاع اقتصاد البلاد التي مازالت تتلمس طريق الخروج من أزمتها.
◙ 20.7 في المئة انحسار الفجوة في التجارة الخارجية بالربع الأول لتبلغ 976 مليون دولار
ويراهن المسؤولون والمختصون في المجال الزراعي على ابتعاد بلادهم عن منطقة الخطر بشكل أكبر من خلال خفض العجز التجاري مع تعافي قطاع زيت الزيتون الذي يذهب معظم إنتاجه إلى الخارج.
في المقابل تراجعت صادرات قطاع الطاقة بحوالي 4.5 في المئة وصادرات المناجم والفوسفات ومشتقاته بواقع 26 في المئة، والمنسوجات والملابس والجلود بنسبة 7.1 في المئة.
وقبل جائحة كورونا سجل متوسط العجز التجاري مستويات قياسية قدرت بنحو 5.3 مليار دولار، وهو ما ضغط على الاحتياطيات النقدية للبلاد التي بلغت في العام 2016 نحو 4.3 مليار دولار. أما الآن فتصل تلك الاحتياطيات إلى أكثر من 7.3 مليار دولار.
ويقول خبراء إن نمو الواردات خلال السنوات التي سبقت الأزمة الصحية كان نتيجة السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة، وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى تسويق حصة كبيرة من السلع المهرّبة في السوق المحلية.
وتلقي أوساط الأعمال باللوم على حكومة الترويكا، التي قادتها حركة النهضة في 2012 حينما فتحت الباب أمام غزو البضائع التركية وأغرقت البلاد في حالة من الفوضى الاقتصادية أدت إلى الدخول في نفق من الأزمات المتتالية.
وتسببت الأزمة الصحية وما انجر عنها من إجراءات احترازية تطلبت إغلاق الاقتصاد، في انكماش النمو، وهو ما انعكس على الطلب المحلي لكل السلع الاستهلاكية.
وأكدت الحكومة أن تحويلات المغتربين ارتفعت في الربع الأول بنسبة 4 في المئة، لتصل إلى 743 مليون دولار، كما زادت عائدات السياحة بنسبة ثمانية في المئة إلى 390 مليون دولار في الفترة ذاتها.
وسجلت صناعة السياحة، أحد المحركات المهمة للاقتصاد، انتعاشا مع استقبال تونس 8.8 مليون زائر خلال العام الماضي، بزيادة 49.3 في المئة بمقارنة سنوية، متجاوزة الرقم القياسي المسجل عام 2019.
