العتبة الانتخابية و"الكوتا" محلّ خلاف داخل البرلمان الأردني

عمان – يشرع البرلمان الأردني الاثنين في مناقشة قانون الانتخاب الذي اقترحته اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تمهيدا لتكريس الحكومات البرلمانية في المملكة، وسط خلافات بشأن العتبة الانتخابية والكوتا الحزبية.

وتم تخصيص 30 في المئة من مقاعد مجلس النواب خلال الدورة المقبلة للأحزاب، فيما سترتفع النسبة إلى 50 في المئة في الدورة التي تليها و65 في المئة للدورة التي بعدها أيضا.

وحدد القانون 7 في المئة عتبة انتخابية بالنسبة إلى القوائم المحلية. والعتبة الانتخابية هي الحدّ الأدنى من مجموع أصوات المقترعين، الذي يتوجب أن تحصل عليه القائمة الانتخابية للتنافس على فوز بمقعد أو أكثر من مقاعد مجلس النواب.

ويوضّح الوزير الأردني الأسبق نوفان العجارمة أن فكرة العتبة تقوم على أن الحزب لا يمثل في البرلمان إلا إذا حصل على نسبة الحسم المحددة من قبل المشرع من الأصوات الصحيحة التي أعطيت على مستوى المملكة، وعلى ذلك فإن الحزب الذي لا يحصل على هذه النسبة يستبعد من توزيع المقاعد نهائيا، ومن ثم لا يمثل بمجلس النواب حتى لو كان فائزا في بعض الدوائر، وتؤول الأصوات التي حصل عليها في مثل هذه الحالة إلى الحزب الحاصل على أكثر الأصوات.

ويضيف العجارمة “العتبة قاعدة قاسية تهدف إلى إقصاء الأحزاب الصغيرة بلا رحمة، ومن ثم تتعارض مع نظام التمثيل النسبي بل وتحطمه، لأنها تهدر الأصوات التي ينالها الحزب ما لم تصل إلى نسبة الحسم المقررة قانونا، في حين أن الأصل طبقا لنظام التمثيل النسبي أن الحزب الذي يحصل على 2 في المئة من الأصوات يحصل على 2 من المقاعد”.

ولفت إلى أن احتواء القانون على (العتبة) يفيد بالضرورة أن المشرع قد تبنى مبدأين آخرين وغريبين أيضا عن نظام التمثيل النسبي، وهما تصويت الناخب القابل للتحويل جبرا عنه، ومبدأ تكبير نجاح الأغلبية وتكبير فشل الأقلية.

وانتقد وزير الإعلام الأردني الأسبق طاهر العدوان توجه البرلمان إلى تكريس مبدأ المحاصصة في قوانين الانتخاب، مشيرا إلى أن ذلك يخدم الإسلاميين الذين يحاولون إعادة التموقع داخل الخارطة السياسية في المملكة.

وقال العدوان “الإسلاميون يلعبون دور المشاركة والقبول بالحدّ الأدنى من مقاعد النواب، لأنه لا همّ لهم إلا الحفاظ على وجودهم أمام موجة الإلغاء والإقصاء السائدة ضدهم في النظام العربي”.

وألقى توجه اللجنة إلى تخصيص 30 مقعدا للأحزاب من مقاعد مجلس النواب التي تقترب من 130، بظلال متشائمة على الآمال المعلّقة على اللجنة لخلق نقلة نوعية في الحياة السياسية الأردنية والاقتراب بشكل حقيقي من الحكومات البرلمانية، حتى أن هناك من اعتبر أن نسبة الأحزاب هي بمثابة “كوتا” غير مقبولة.

وقالت الأمينة العامة لحزب “أردن أقوى”، رلى الفرا “إن أي قانون يراد له النجاح يجب أن يخرج عن منطق المحاصصة، فقانون الانتخاب ليس كعكة يتم توزيعها على الفئات المختلفة، الديموغرافية والجغرافية والإثنية”.