العبادي يعيد ما فعله به المالكي بزرع ألغام في طريق عادل عبدالمهدي

بغداد - أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي أن الحكومة الحالية تمتلك الصلاحيات الدستورية لممارسة مهامها وتنفيذ واجباتها ولديها سلطات دستورية لذلك، فيما بيّن أن الحكومة مستمرة باستكمال وإنجاز المشاريع الاستثمارية والاتفاق على المشاريع الاقتصادية واختيار أشخاص أكفاء لتولي إدارة مفاصل الوزارات.

وقال المكتب في بيان له الجمعة، إن “الحكومة الحالية تمتلك الصلاحيات الدستورية لممارسة مهامها وتنفيذ واجباتها وأداء وظائفها ولديها السلطات اللازمة لذلك تبعا لما خوله لها الدستور”، موضحا أنها “مستمرة بمزاولة وتحمل مسؤولياتها الدستورية وتصريف الأعمال وإدارة الأمور إلى حين منح الثقة من قبل البرلمان للحكومة المقبلة”.

ويأتي رد رئيس الحكومة المنتهية ولايته بعدما حذّر الخميس رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي، حكومة العبادي، من إبرام عقود وإجراء تغييرات وظيفية وهيكلية على نحو مخالف للقوانين النافذة.

وتحولت حكومة العبادي إلى تصريف أعمال في نهاية يونيو الماضي، مع انتهاء الدورة التشريعية للبرلمان السابق.

وتتولى الحكومة تصريف أعمال الدولة لحين تقديم عبدالمهدي حكومته المرتقبة للبرلمان لمنحها الثقة، إذ لا يجيز القانون لها إبرام عقود أو إجراء تغييرات هيكلية واسعة في دوائر البلاد، وما إلى ذلك.

وقال عبدالمهدي، “لاحظنا خلال الفترة القليلة الماضية قيام بعض الوزارات والدوائر بتوقيع عقود عاجلة وتعيينات غير أصولية بل بإجراء تغييرات وظيفية وهيكلية”.

وأضاف “نرجو من رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، والوزراء منع جميع الإجراءات غير الدستورية وغير القانونية التي لا تدخل في إطار تصريف الأمور اليومية”.

وطالب من الوزراء ومسؤولي أي جهة رسمية منع أو الامتناع عن مثل هكذا خطوات”. ونبّه رئيس الوزراء المكلف من أن “الحكومة القادمة ستلغي أي أمر لم يجر في إطار السياقات الدستورية والقانونية أو خارج مهام تصريف الأمور اليومية، وسيعرض نفسه للعقوبة من يقوم بالمخالفة”.

وتم اختيار عبد المهدي بالتوافق بين القوى السياسية الشيعية الفائزة في الانتخابات التي جرت في مايو الماضي.

وبشأن كل هذه التحذيرات بيّن مكتب العبادي أنه، “انطلاقا من القاعدة الدستورية والغطاء القانوني فإن مجلس الوزراء ومختلف الوزارات كل حسب اختصاصها مستمرة بالقيام بدورها الذي وجدت من أجله في تنفيذ وإدارة القضايا المتعلقة بالشؤون الأمنية والاقتصادية والخدمية تبعا لما هو مخطط وموضوع من قبل مجلس الوزراء سواء كان ذلك في مجال استكمال وإنجاز المشاريع الاستثمارية أو توفير الخدمات أو الاتفاق على المشاريع الاقتصادية التي تندرج في إطار اختصاص السلطة التنفيذية للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية وفقا للضوابط القانونية المرعية وتبعا لنص قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2018 الذي خوّل لمجلس الوزراء صلاحية الإنفاق في مختلف أبواب الإنفاق التشغيلية والاستثمارية”.

وتابع أن “الحكومة الحالية تمارس واجباتها في ما يتعلق باختيار أشخاص مؤهلين وأكفاء لتولي إدارة المفاصل المهمة في مختلف الوزارات والهيئات وفقا للضوابط القانونية خصوصا في مواقع المسؤولية الشاغرة أو التي فيها إخفاق في الأداء”، لافتا إلى أن “هذه الخطوات تعد جزءا من التوجه الحكومي في إصلاح المنظومة الإدارية لمؤسسات الدولة والارتقاء بالأداء الحكومي وتوفير خدمات أفضل للمواطنين”.

وحذر مراقبون من مواصلة حكومة العبادي المنتهية ولايته اتخاذ قرارات مصيرية أو هيكلية في مؤسسات الدولة، مطالبين رئيس الجمهورية برهم صالح بإيقاف هذه القرارات عبر مراسيم الرئاسة التي تبطل أي إجراء غير دستوري.

وقال مراقب سياسي عراقي “من الواضح أن هناك استقبالا سيئا لحكومة عبدالمهدي، سيكون من شأنه أن يعكر صفو مزاج الطبقة السياسية الشيعية إلى أجل غير مسمى”.

وأضاف أن الثغرات التي تسعى حكومة العبادي إلى سدها ستكون محل خلاف بسبب الشبهات التي تحوم حول دور الأشخاص الذين عينوا فيها وهم بالضرورة من معسكر العبادي، حيث ستكون مهمتهم حراسة الملفات الخطيرة التي يجب أن لا تفتح في أي زمان. وهو ما يمكن أن يحرم عبدالمهدي من الاطلاع على مواقع الهدر أو سوء التصرف بأموال الدولة على الأقل.

وتوقع المراقب في تصريح لـ”العرب”، أن يكون الأمر أسوأ مما نتوقع إذا كان الغرض من هذه التعيينات السريعة زرع ألغام في طريق رئيس الوزراء من أجل إفشال مهمته أو إعاقة قدرته على إدارة عدد من مفاصل الدولة.

وأضاف لقد سبق للمالكي أن فعلها بالعبادي وها هو الأخير يفعلها بخلفه. وهو ما يؤكد أن شبهات الفساد تستند إلى وقائع حقيقية، لا يزال أبطالها يديرون دفة الحكم مباشرة أو من وراء ستار.

يشار إلى أن حيدر العبادي كان قد عيّن الأسبوع الماضي جبار اللعيبي، رئيسا لشركة النفط الوطنية، الجديدة والتي جرى تأسيسها حديثا، إضافة إلى منصبه وزيرا للنفط. وستتولى الشركة الجديدة إدارة الثروة النفطية في البلاد، في حين ستتفرغ الوزارة لوضع الخطط والاستراتيجيات الخاصة بهذا القطاع.

وأصدر وزير النفط العراقي، جبار اللعيبي الخميس قرارا بنقل ملكية شركات النفط المملوكة للدولة إلى شركة النفط الوطنية، التي جرى تأسيسها حديثا.

ويرأس الوزير اللعيبي، الشركة الجديدة، التي وافق البرلمان على إعادة تأسيسها في 5 مارس الماضي، بعدما تم حلها في أواسط الثمانينات، وتأسست الشركة لأول مرة في 1966.