العاهل المغربي يشيد بالمرحلة الجديدة للشراكة مع إسبانيا

الرباط – أضفت المكالمة الهاتفية التي أجراها العاهل المغربي الملك محمد السادس مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الأربعاء، وإشادته بالمرحلة الجديدة من الشراكة الثنائية بين الرباط ومدريد، أهمية كبرى على الاجتماع رفيع المستوى المغربي - الإسباني الذي ينعقد الخميس بالعاصمة الرباط، وسيشهد توقيع 24 اتفاقية وشراكات في قطاعات مختلفة إلى جانب تطبيع كامل لمرور الأشخاص والبضائع.

وخلال هذه المحادثات التي طبعها الدفء، أشاد الملك محمد سادس بـ"التطور الذي تشهده المرحلة الجديدة للشراكة الثنائية، في سياق من التشاور والثقة والاحترام المتبادل"، وذلك منذ اللقاء الذي جرى في السابع من أبريل 2022 بين العاهل المغربي ورئيس الحكومة الإسبانية، حيث تم تفعيل الالتزامات التي تضمنها البيان المشترك المعتمد بهذه المناسبة بشكل جوهري، وفق وكالة الأنباء المغربية.

ونوه العاهل المغربي بانعقاد الدورة الثانية عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغرب - إسبانيا، بعد ثماني سنوات على عقد آخر دورة لهذه الآلية المؤسساتية.

وفي أفق تعزيز هذه الدينامية الإيجابية في الشراكة الإستراتيجية الثنائية الممتازة، دعا الملك محمد السادس رئيس الحكومة الإسبانية إلى القيام بزيارة رسمية للمغرب، في أقرب الآجال.

وستشكل هذه الزيارة مناسبة سانحة لتعزيز العلاقات الثنائية بشكل أكبر، من خلال اعتماد مبادرات ملموسة تتميز بالنجاعة، وبمشاريع فعلية في مختلف المجالات الإستراتيجية ذات المنفعة المشتركة، وفق مصادر رسمية.

وذكر موقع "هسبريس" المغربي أن الوفد الإسباني اعتبر المكالمة الهاتفية التي أجراها الملك محمد مع بيدرو سانشيز، بالنظر إلى طبيعتها ومحتواها، علامة دالة على نجاح هذا الاجتماع رفيع المستوى المغرب – إسبانيا.

واستقبل رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش نظيره الإسباني الأربعاء، لدى وصوله إلى الرباط للمشاركة في اجتماع وزاري ثنائي رفيع المستوى تكريسا "للشراكة الإستراتيجية" بين المغرب وإسبانيا، بعدما طوى البلدان صفحة أزمة دبلوماسية حادة بسبب قضية الصحراء المغربية.

وجاء سانشيز على رأس وفد حكومي يضم عددا من الوزراء الذين سيلتقون الخميس نظراءهم المغاربة في الاجتماع رفيع المستوى الذي لم يلتئم منذ ثمانية أعوام.

وعقد الاجتماع الأول قبل أن يذهب كلاهما إلى منتدى الأعمال الذي يعد بمثابة مقدمة للاجتماع رفيع المستوى.

ويكرس الاجتماع رفيع المستوى بين الحكومتين المغربية والإسبانية المصالحة التي توصّلتا إليها في مارس الماضي، حين أعلن سانشيز تأييد إسبانيا لمقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب حلا وحيدا للنزاع في الصحراء المغربية.

وقال رئيس الحكومة المغربية في اختتام المنتدى الاقتصادي المغربي - الإسباني الأربعاء في الرباط، بحضور سانشيز، "كانت لإسبانيا شجاعة الواقعية التاريخية بدعم خطة الحكم الذاتي، وهو الأمر الذي لا يسعنا إلا أن نشيد به عاليا، دولة وشعبا".

وأشار أخنوش إلى أن المنتدى الاقتصادي "يمثل مناسبة لتعزيز ودعم الشراكات الاقتصادية بين المقاولات المغربية والإسبانية، وكذا تسريع وتيرة الاستثمار المشترك في القطاعات ذات الأولوية، في ظل الدينامية السياسية التي تشهدها العلاقات بين بلدينا الجارين والصديقين، واستنادا إلى المرجعية التاريخية والروابط الإستراتيجية التي تجمع بينهما".

وأكد أن "العلاقات التي تجمع بلدينا عميقة ووثيقة، كما أن المبادلات بيننا غنية وتتجدد باستمرار. وإن كانت هذه العلاقات قد عانت في بعض الفترات، من سوء الفهم، فقد كنا دائما نجد السبل الكفيلة بتجاوز ذلك، حيث أدركنا، وعلى مر التاريخ، أننا نكون أكثر قوة متى كنّا مجتمعين".

وتعتبر إسبانيا أول شريك تجاري للمغرب على مستوى الصادرات والواردات معا. كما يعد المغرب ثالث شريك تجاري لإسبانيا من خارج الاتحاد الأوروبي بعد الصين والولايات المتحدة، وأول وجهة للصادرات الإسبانية في أفريقيا والعالم العربي.

ووفقا للمعطيات التي قدمها أخنوش، بلغت قيمة المبادلات التجارية 17 مليار أورو سنة 2021، فيما عرفت في الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022 ارتفاعا بنسبة 21 في المئة، وعلى مدى عقد من الزمن، ارتفعت قيمتها بنسبة 8 في المئة سنويا كمعدل، وتشكل حاليا خمس المبادلات التجارية للمغرب مع باقي دول العالم.

وفي المغرب توجد أكثر من 700 مقاولة ذات رأسمال إسباني، كما أن أكثر من 20.000 شركة إسبانية تصدر منتجاتها وخدماتها نحو المملكة، وهو دليل آخر على أن طبيعة المبادلات تزداد غنى وتنوعا، بحسب أخنوش.

وقال سانشيز أثناء اختتام منتدى اقتصادي في الرباط "كلما كانت العلاقات بين المغرب وإسبانيا أفضل، كان ذلك أفضل لإسبانيا وللمغرب ولأوروبا وللأعمال التجارية ولمواطني البلدين".

ويُتوقّع أن يتم التوقيع الخميس على 24 اتفاقية لتسهيل الاستثمارات الإسبانية في المغرب، وعقد شراكات في ميادين التعليم والثقافة وتحلية المياه والنقل بالسكك الحديد، وفق ما أفادت مصادر حكومية إسبانية.

وسيوقع الطرفان بالأحرف الأولى على اتفاق "للتطبيع الكامل لمرور الأشخاص والبضائع عبر الجمارك والمنافذ البرية والبحرية".

ويتعلق فتح المعابر البرية بجيبي سبتة ومليلية (التي أغلق مركزها الجمركي منذ 2018) الواقعين في شمال المغرب.

كما سيتم التطرق خلال هذه القمة إلى التعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية. ويعدّ الملف الأخير إستراتيجيا في علاقات البلدين، إذ تراجع تدفق المهاجرين غير النظاميين على إسبانيا بنسبة 25 في المئة في العام 2022، وفق أرقام رسمية إسبانية، بفضل استئناف التعاون الأمني بين البلدين في هذا المجال.

وتعد الرباط أيضا حليفا لمدريد في مكافحة الإرهاب، وسيكون هذا الموضوع حاضرا أيضا ضمن جدول أعمال القمة.

وتولي السلطة التنفيذية الإسبانية أهمية كبيرة لهذا المنتدى لتعزيز العلاقات في المجال الاقتصادي والتجاري، وهو الهدف الذي يتم من خلاله تناول البروتوكول المالي الذي سيتم التوقيع عليه خلال القمة، والذي سيسهل من خلال هبة 800 مليون يورو (870 مليون دولار) من الاستثمار من خلال الشركات الإسبانية في المغرب.