العاهل البحريني يحسم موعد الانتخابات التشريعية وسط مخاوف من ضعف الإقبال على التصويت

المنامة - حسم العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أخيرا موعد إجراء الانتخابات التشريعية الذي تقرر في الثاني عشر من نوفمبر المقبل، على أن يفتح باب الترشح في الخامس من أكتوبر المقبل.

وتولي القيادة البحرينية أهمية خاصة لهذا الاستحقاق التشريعي، في سياق مساعيها للتسويق لنموذج ديمقراطي تشكك فيه أوساط المعارضة والمنظمات الحقوقية. وأفادت وكالة الأنباء البحرينية بأن ملك البلاد أصدر أمرا ملكيا بشأن تحديد ميعاد الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس النواب.

ويشمل الأمر الملكي دعوة الناخبين المقيَّدة أسماؤهم في جداول الناخبين (لم يذكر عددهم) للحضور إلى مقار لجان الاقتراع والفرز وذلك لانتخاب أعضاء مجلس النواب يوم 12 نوفمبر المقبل على أن تجرى خارج البلاد في السفارات والبعثات التابعة يوم الثامن من الشهر ذاته.

وأوضح الأمر أنه "في الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب تجري الإعادة في 19 نوفمبر المقبل، وتسبقها الإعادة في الخارج يوم 15 في الشهر ذاته". وبحسب الأمر الملكي “يُفتح باب الترشيح لعضوية مجلس النواب ابتداءً من يوم الأربعاء 5 أكتوبر المقبل وحتى يوم 9 من الشهر ذاته".

ومجلس النواب البحريني مجلس تشريعي تأسس بموجب دستور عام 2002 ويتألف من أربعين عضواً يُنتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر. وقد كان هذا المجلس مركز ثقل المعارضة لاسيما الشيعية منها، لكنه تحول في السنوات الأخيرة إلى صدى صوت السلطة التنفيذية، بعد الإجراءات العقابية التي تم اتخاذها بشأن كبرى الجمعيات السياسية.

وحل القضاء البحريني في يونيو 2016 جمعية "الوفاق" التي كانت لديها أكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في فبراير 2011، وكذلك جمعية "وعد" العلمانية.

وأقرت البحرين في العام 2018 قانون العزل السياسي الذي يقضي بمنع قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية المعارضة والنشطاء الصادرة بحقهم أحكام قضائية (حتى أولئك المشمولين بالعفو) من المشاركة في الحياة السياسية، بما في ذلك الترشح لمجلس النواب.

ويرى مراقبون أن القرارات المتخذة بحق الجمعيات السياسية أثرت بشكل كبير على الحياة التشريعية في المملكة، مرجحين أن تشهد الانتخابات المقبلة نسب تصويت ضعيفة، بعد الأداء الهزيل لمجلس النواب.

ويقول المراقبون إن معظم النواب في المجلس الحالي، هم من الموالين للحكومة، فيما هناك أقلية غير مؤثرة، لم تستطع فعل الكثير، مشيرين إلى أن هذا بالطبع سينعكس على معدلات إقبال المواطنين على المشاركة في الانتخابات.

ويواجه البحرينيون ظروفا معيشية صعبة، ولم يطرأ تحسن كبير على وضعهم على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، وهذا يعود إلى معدلات التضخم المرتفعة، فيما كان الحضور النيابي في مواجهة هذا التحدي دون المطلوب.

ويقول المراقبون إن المواطن البحريني فقد الثقة في إمكانية أن يشكل البرلمان مرتكزا للإصلاح، مشيرين إلى أن ذلك لا يعني أنه مؤيد للمعارضة لاسيما تلك الموجودة بالخارج والتي تعمل لحساب قوى إقليمية.

وجدد مؤسس حزب الدعوة ومرشد جمعية الوفاق عيسى قاسم الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات، وقال إن “مشاركة شعب البحرين في الاِنتخابات القادمة خدمة للظّلم وإعانة على النفس وإضرار بها".

وأضاف قاسم المقيم في إيران أن “كل ذلك لا يقرّه عقلٌ ولا دين ولا سيرة عقلائيَّة”؛ مشددا على أن “البديل هو الإنكارُ على تفريغ الاِنتخاباتِ من أيِّ محتوىً مُجْدٍ للشَّعبِ وجعلِها أداةً لتركيزِ الانفراديَّة". وآخر انتخابات نيابية في البحرين أجريت كانت في أواخر 2018، ومدة مجلس النواب أربع سنوات من تاريخ أول اجتماع له.