العاهل الأردني يوجّه باتخاذ إجراءات اقتصادية لتحسين الأوضاع المعيشية

عمان - وجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الأحد حكومة بلاده إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية يلمسها المواطن والقطاع الخاص، ضمن جهود احتواء التبعات السلبية التي طالت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.

وجاءت توجيهات ملك الأردن خلال ترؤسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء، اطلع فيها على أولويات عمل الحكومة الاقتصادية، وفق بيان للديوان الملكي.

وشدد الملك عبدالله على ضرورة تحمل الجميع مسؤولياتهم "ليكون هناك تطبيق فعلي للأولويات على أرض الواقع.. لمواجهة تحدي البطالة وإعادة تحفيز النمو".

وطلب العاهل الأردني من الحكومة تزويده بتقرير شهري عن تقدم سير العمل بشأن تحسين الظروف الاقتصادية في المملكة.

وخلال وقت سابق من الشهر الجاري، قال المجلس الأعلى للسكان إن أكثر من 15.7 في المئة من السكان في المملكة يقبعون تحت خط الفقر، مشيرا إلى أن ثلث السكان في البلاد يعتبرون فقراء.

وبشأن القطاع الخاص أورد البيان طلب العاهل الأردني من الحكومة الالتزام بأهمية الحوار والشراكة مع القطاع الخاص والعمل كفريق واحد، وتسهيل الإجراءات وخفض الكلف على المستثمرين.

وعرض رئيس الوزراء بشر الخصاونة تفاصيل برنامج الحكومة الاقتصادية للأعوام 2021 - 2023 والذي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسة، تشمل تحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال، وتعزيز المنافسة وتحفيز القطاع الخاص، ودعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الأهداف التي يسعى البرنامج لتحقيقها تتمثل في تمكين القطاع الخاص من زيادة وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة حجم الصادرات من السلع والخدمات.

وأشار الخصاونة إلى أنه ستتم مراجعة البرنامج كل فترة بين 6 و9 شهور، مؤكدا التزام الحكومة بتنفيذ كل ما تضمنه من أولويات وأهداف ومشاريع وضمن المواقيت المحددة.

وواجهت الحكومة الأردنية برئاسة الخصاونة منذ توليها تسيير البلاد في أكتوبر 2020 تحديات كبرى، في خضم أزمة اقتصادية متفاقمة، حيث يمر اقتصاد البلاد منذ العام الماضي بأسوأ انكماش في عقود، كما ارتفعت نسبة البطالة في الأردن إلى معدل قياسي وازدادت نسبة الفقر، وتعرضت العديد من المؤسسات لاسيما الصغرى والمتوسطة لشبح الإفلاس، فضلا عن تضرر قطاع السياحة بشكل كبير حيث تراجعت إيراداته إلى أكثر من النصف.