العالم بعيد عن طموحات خفض انبعاثات الميثان

باريس – بقيت الانبعاثات العالمية لغاز الميثان المتأتية من استخدام الوقود الأحفوري والناجمة خصوصا عن تسرب غاز الدفيئة القوي هذا عند مستويات قياسية عام 2023.

وفي ظل مساعي الدول نحو التحول النظيف، رأى خبراء وكالة الطاقة الدولية في تحليل نشر الأربعاء أن “لا سبب” لذلك لأن الحلول موجودة وبتكلفة معقولة.

وأوضحت الوكالة أن إنتاج الطاقة المرتبط بالنفط والغاز والفحم “أدى إلى نحو 120 مليون طن من انبعاثات غاز الميثان عام 2023، وهي زيادة طفيفة مقارنة بعام 2022”.

لكنها توقعت انخفاضا قريبا جدا نظرا للتغيرات التي بدأت في القطاع والالتزامات التي أعطيت خلال مؤتمر المناخ (كوب 28).

ولاحظت الوكالة في نسخة 2024 من “المتتبع العالمي للميثان” أن “10 ملايين طن أخرى” متأتية “من الطاقة الحيوية”، كإشعال الخشب لمواقد الطهو.

ويعدّ الميثان ثاني أهم غازات الدفيئة بعد ثاني أكسيد الكربون، وهو جزيء الغاز الطبيعي الذي يتسرب من خطوط أنابيب الغاز ومناجم الفحم ومواقد الغاز المنزلية، وكذلك من الأبقار وحقول الأرز والنفايات.

وينبعث نحو 580 مليون طن من غاز الميثان كل عام، يُعزى 60 في المئة منها إلى النشاط البشري، وخاصة الزراعة بشكل أساسي، ونحو الثلث إلى الأراضي الرطبة الطبيعية.

ويتسبب غاز الميثان باحترار أكبر بكثير من ثاني أكسيد الكربون ولكن عمره أقصر، والمقدر بنحو عشر سنوات، وهو تسبّب بنحو 30 في المئة من الاحترار المناخي العالمي منذ الثورة الصناعية.

ومن شأن تجنب انبعاثات هذا الغاز أن يساهم بفاعلية على المدى القصير في مكافحة ظاهرة الاحترار المناخي العالمي.

ولا تزال انبعاثات غاز الميثان الناتجة عن الصناعة الأحفورية قريبة من الرقم القياسي المسجّل عام 2019 وبعيدة جداً عن التخفيض بنسبة 75 في المئة المطلوب تحقيقه بحلول سنة 2030 للوصول إلى عتبة الاحترار البالغة 1.5 درجة مئوية التي حددها اتفاق باريس.

واعتبر كبير الاقتصاديين في الوكالة تيم غولد خلال مؤتمر صحافي أن “ما مِن سبب لبقاء هذه الانبعاثات بهذا الارتفاع”.

وأوضحت الوكالة أن “تجنب نحو 40 في المئة” عام 2023 “كان ممكنا من دون صافي التكلفة”، حيث إن “قيمة غاز الميثان الذي تم احتجازه” وبيعه أكبر من نفقات سد التسرّبات.

وأشارت إلى أن كلفة خفض الانبعاثات بنسبة 75 في المئة تبلغ “نحو 170 مليار دولار، أي أقل من 5 في المئة من إيرادات صناعة الوقود الأحفوري عام 2023”.

ولاحظ خبير الطاقة في وكالة الطاقة الدولية كريستوف ماكغلايد أن نحو ثلثي غاز الميثان المنبعث من الصناعة الأحفورية “يأتي من عشر دول فقط”.

وأشار إلى أن الصين هي “بفارق كبير” المصدر الأكبر لانبعاثات غاز الميثان الناتج من الفحم، في حين أن الولايات المتحدة تحتل المركز الأول في ما يتعلق بالنفط والغاز “تليها روسيا مباشرة”.

ونبّه ماكغلايد إلى أن من بين “الاتجاهات المثيرة للقلق”، التسرّبات الكبيرة “التي رصدتها الأقمار الاصطناعية” والتي “زادت بأكثر من 50 في المئة عما كانت عليه 2022″، أي ما يعادل 5 ملايين طن إضافية، ومنها تسرّب ضخم في كازاخستان استمر 200 يوم.

لكنّ الوكالة أعربت رغم كل شيء عن تفاؤلها، إذ اعتبرت أن “السياسات والتشريعات المهمة التي أُعلِن عنها في الأشهر الأخيرة، وكذلك الالتزامات الجديدة التي تم التعهد بها في مؤتمر كوب 28، قد تؤدي قريباً إلى تراجع هذه الانبعاثات”.

وكانت 52 شركة للنفط والغاز قد تعهدت خلال كوب 28 بالوصول إلى “نحو صفر من غاز الميثان” في عملياتها بحلول عام 2030، فيما شكك المراقبون في إمكان تحقيق هذا الهدف بسبب غياب أي خطط دقيقة.

وكذلك انضمت أكثر من 150 دولة من بينها أخيرا أذربيجان التي تستضيف كوب 29، إلى مبادرة “التعهد العالمي لغاز الميثان” التي تهدف إلى خفض هذه الانبعاثات بنسبة 30 في المئة بين عامي 2020 و2030.

وقال ماكغلايد إن “الوفاء بكل هذه الوعود بشكل كامل وفي الوقت المحدد”، سيؤدي إلى “خفض الانبعاثات بنحو 50 في المئة بحلول عام 2030”. لكنه لاحظ أن هذه الالتزامات الجديدة “لم تُدعم بعد بخطط تفصيلية”.

ورأى غولد أن “سنة 2024 قد تشكّل نقطة تحول”، إذ “بدأ وضع السياسات، وأصبح قدر أكبر من الشفافية موجودا، وينتشر الوعي على نطاق واسع، وباتت تتوافر قدرة أفضل على رصد التسرّبات الكبيرة” لوقفها.

وأبدت وكالة الطاقة الدولية ارتياحها إلى توافر عدد متزايد من الأقمار الاصطناعية المتطورة التي تراقب تسربات غاز الميثان، ومنها ميثان سات الذي أُطلق بنجاح في مطلع مارس الحالي بواسطة صاروخ تابع لشركة سبايس إكس ويُدار من نيوزيلندا.