الظاهرة الإماراتية تدرس توسيع نشاطها الزراعي في مصر

القاهرة/أبوظبي - تجري شركة الظاهرة الزراعية الإماراتية محادثات للاستحواذ على المزيد من الأراضي الزراعية في مصر في صفقة قد تقلل اعتماد القاهرة على واردات المحاصيل الأساسية، لكنها تثير أيضا مخاوف بشأن استخدام المياه.

وأكد مصدران مطلعان لرويترز الثلاثاء أن الصفقة قد تتطلب مئات الملايين من الدولارات لاستصلاح الصحراء وزراعة محاصيل رئيسية مثل القمح والذرة. ولم يوضح ما إذا كان إبرام الصفقة قريبا.

وقال المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما إن “الظاهرة تتناقش عبر شركتها الظاهرة مصر مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش المصري لشراء أراض في منطقة توشكي” بجنوب البلاد، و”تدرس أيضا مناطق أخرى”.

ونصف شركة الظاهرة مملوك للشركة القابضة (أي.دي.كيو) وهي أحد صناديق الثروة السيادية في أبوظبي.

وقال أحد المصدرين إن الصفقة قد تشمل شراء نصف مليون فدان على مراحل، إما عبر صفقة شراء أو عقد إيجار طويل الأمد. وأشار المصدر الثاني إلى حوالي نصف تلك المساحة من الأرض.

وتحاول مصر، وهي من أكبر مستوردي السلع الأساسية، خفض فاتورة وارداتها في الوقت الذي تواجه فيه نقصا في العملة الأجنبية اضطرها إلى تأجيل مدفوعات القمح.

وتمكنت السلطات من استصلاح بعض الأراضي الصحراوية في سعيها لتوفير الغذاء مع تزايد عدد السكان، لكن البلد لا يزال يزرع حوالي 4 في المئة فقط من إجمالي مساحة أراضيها، وفقا للبيانات الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة (فاو).

وقالت الظاهرة لرويترز في بيان إنها “تعمل بشكل وثيق مع الأطراف المعنية للبحث عن فرص للتوسع بطريقة مستدامة”. وأوضحت أن في حالة إبرام اتفاقيات أو شراكات جديدة فإنها ستعلن عنها في الوقت المناسب.

وكثيرا ما انتقد ناشطون استحواذ دول الخليج على الأراضي الزراعية في البلدان الفقيرة سعيا إلى تعزيز أمنها الغذائي.

وقال جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، الذي عمل مع الحكومة في الأبحاث المتعلقة بمشروع توشكي إن “زراعة القمح في الصحراء ليست الاستغلال الأمثل للمياه”.

وأضاف أن “حتى إذا لم يتم تصدير القمح المزروع في المناطق التي تحتاج إلى الري فمن الأفضل استيراد الحبوب من الأماكن التي يمكن زراعتها فيها بسهولة أكبر وبتكلفة أقل، من خلال صفقات مثل تلك التي وقعتها مصر مع الظاهرة في وقت سابق هذا العام”.

والصيف الماضي وقّعت مصر اتفاقية بقيمة 500 مليون دولار لشراء القمح من الظاهرة، ونص الاتفاق على استيراد شحنات بقيمة 100 مليون دولار سنويا على مدى خمس سنوات.

وتواكب الاتفاقية التي سيمولها مكتب أبوظبي للصادرات، وهو ذراع تمويل الصادرات لصندوق أبوظبي للتنمية، أهداف القاهرة الإستراتيجية وتقدم لها الدعم في توفير حزمة متكاملة لشراء قمح عالي الجودة بتكلفة قليلة مع شروط دفع ميسرة.

وخلال التسعينات استحوذ مستثمرون من السعودية والإمارات، بما في ذلك الظاهرة، على حصص في مشروع زراعي ضخم في توشكي.

وكان الرئيس الراحل حسني مبارك يحاول تطويره عن طريق ضخ المياه من خزان السد العالي في أسوان إلى الأراضي الزراعية المستصلحة في الصحراء التي تبعد 50 كيلومترا.

واستحوذت الظاهرة على نحو 100 ألف فدان، لكن المشروع الضخم توقف رغم الاستثمارات الحكومية الكبيرة ووسط انتقادات من دعاة حماية البيئة بشأن استخدامه للمياه.

وفي عام 2014، عندما تعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحياء مشروع توشكي، قالت الظاهرة إنها “تغير إستراتيجيتها للتركيز بشكل أكبر على زراعة القمح وستعطي الأولوية لبيعه إلى السوق المحلية بدلا من تصديره”.

وذكرت صحيفة المال المصرية أن الحكومة سحبت بعض أراضي الظاهرة عام 2019 بسبب عدم التزامها بالجدول الزمني للزراعة في توشكي.

وبحسب الصحيفة، فإن الظاهرة تزرع الآن أقل من 40 ألف فدان في توشكي وشرق العوينات والصالحية وتبيع 80 في المئة من إنتاجها للسوق المحلية.

وتعرضت الظاهرة في السابق لانتقادات بسبب تصدير جزء كبير من منتجاتها.