الطلاق الشفوي يجعل المرأة أسيرة كلمة ينطق بها الرجل

القاهرة - نكأت الكاتبة المصرية نوال السعداوي خلال الأيام الماضية جرح الطلاق الشفوي، الذي كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تحدث عنه منذ حوالي عام، ولم تفلح دعوته إلى إقرار قانون يمنعه، وحثته على عدم التراجع في هذا الملف أمام السلطة الدينية التي وصفتها بـ”المتخلفة”.

مطلب السعداوي في إثبات الطلاق وتقييد حق الرجل فيه، لوضع حدّ لمعاناة النساء المصريات، يأتي امتدادا لما قامت به الحركة النسوية تجاه تلك القضية، لكن المشكلة أن تلك المطالبات تدور في دائرة مفرغة تعود به إلى المربع صفر ويتم تجميدها.

وتشعر المرأة بالاضطهاد تجاه هذا النوع من الطلاق الذي يجعل مصيرها مقيّدا بلسان الزوج من خلال كلمات “أنتِ طالق”، “عليّ الطلاق بالثلاثة”، “لو خرجت من هذا الباب فأنتِ طالق بالثلاثة”، ينطق بها الرجل في لحظة غضب.

هناك من يسكن قلبه بعدها ويكون القاضي بعد أن كان جلادا، ويعود عن الطلاق تحت مبررات واهية، أنه حين نطق لم ينطق كلمة أو غيّر حرفاً بالقسم أو لم تتوافر النية، معتمدا على ما قاله مفتي الديار المصرية السابق الدكتور علي جمعة بأن “الطلاق الشفوي يقع إذا قيل بنصه من دون تحريف لأي من الحروف، لو قال لها أنت طالق يقع، أما إذا حرّف في لفظ الطلاق كأن يقول (أنت تالك أو طالئ)، يُسأل فيها عن قصده فإن كان قصده الطلاق يقع أيضا”.

 أما إذا لم يهدأ ولم يتراجع في قسمه تعاني المرأة الأمرين فلا هي باتت متزوجة “شرعا” وفقًا للأزهر ودار الإفتاء أو أصبحت مطلقة “قانونا”.

المرأة العربية

 في الوقت الذي يتغاضى فيه رجال الدين عن أوجاع المرأة التي تسببها تداعيات هذا النوع من الطلاق، ودائما ما يتم تأجيلها أو “تجميدها” أحرزت بعض الدول العربية تقدّما وأقرت قوانين لا تعتد بالطلاق الشفوي أو على الأقل لا تعترف بوقوعه قبل أن يتم توثيقه.

في تونس مثلا لا يوجد طلاق شفوي، والقانون يُلزم الزوج بالطلاق الكتابي ولا يعترف بسواه، هذا المكسب الذي حصلت عليه المرأة التونسية ليس وليد اللحظة بل له جذر تاريخي إذ نشأت حركات كان هدفها تجديد الفكر الديني وتقديم رؤية معاصرة للنصوص الدينية (قرآن وسنة).

أما في المغرب فتنص المادتان 79 و114 من مدوّنة الأسرة الصادرة في 5 فبراير 2004، أنه يجب على من يريد الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة.

هناك نصوص في قانون الأحوال الشخصية في الأردن وقانون العقوبات لإثبات الطلاق أمام الجهات الرسمية المختصة خلال مدة معينة، وإذا لم يفعل الزوج ذلك يتعرّض لعقوبة الحبس.

كذلك يقضي قانون حقوق العائلة في لبنان أنه لدى الطائفتين السنيّة والشيعيّة، بأنه يجب على الزوج الذي يطلّق زوجته أن يُخبر المحكمة الشرعية، وهناك دول أخرى أقرت عدم الاعتداد بالطلاق الشفوي مثل موريتانيا والكويت.

وأوضحت أمل يسري، باحثة بكلية الدراسات الإنسانية، أن الدعوة إلى توثيق الطلاق، ليست غريبة على الإسلام أو خروجا على شرعه، فالأصل في الإسلام الأخذ بمبدأ (لا ضرر ولا ضرار) وهو ما استفادت منه بعض الدول بإقرارها توثيق الطلاق.

وأشارت يسري إلى أنه يحق لولي الأمر أن يضع ما شاء من القيود على الممارسات الاجتماعية المنصوص عليها شرعا إذا ما خرجت عن أهدافها.

وأكدت لـ”العرب” أن عدم اعتداد بعض الدول العربية بالطلاق اللفظي جاء نتيجة لثقافة مجتمعية متجذرة ضد سلبيات هذا النوع من الطلاق وهو ما تفتقد إليه مصر، مشيرة إلى أن رجال الدين يتصدون لهذا الأمر حتى لو تم إصدار تشريع قانوني بذلك، فالتشريع وحده لا يكفي لتغيير الأعراف الاجتماعية.

حيرة الزوجات

“أنت طالق”.. كلمات شفوية تترك الزوجة في دوامات البحث عن مخرج لإثبات هذا الطلاق رسميا متحملة بمفردها مغبة قرار الزوج الشفوي.

وطبقا لفتوى الأزهر “الطلاق الشفوي يقع طالما أن الزوج نطق به صراحة وبكامل قواه العقلية، وغير مجبر”، لكن يبدو أن الإجبار ومآسي الطلاق الشفوي السهل يظل حكرا على المرأة.

تلك المآسي تظهر بوضوح في محاكم الأسرة المنتشرة في المدن المصرية، ووصل عدد دعاوى إثبات الطلاق التي أقامتها الزوجات أمام محاكم الأسرة لـ7800 دعوى.

ورصدت “العرب” حالات كثيرة للآلاف من المصريات يعانين من إثبات الطلاق اللفظي، فالزوجة التي طلقها زوجها شفويا، ثم رفض توثيق الطلاق، تضطر لرفع دعوى في محكمة الأسرة لإثبات الواقعة، وربما تذهب لدار الإفتاء فتحصل على فتوى رسمية تفيد وقوع الطلاق شرعا، بينما تظل زوجة لطليقها أمام القانون.

وبحسب روايات الزوجات المدونة في سجلات تلك المحاكم فإن بعض الأزواج يرفضون إثبات الطلاق بالسجلات الرسمية كي يتمكنوا من ابتزاز نسائهم وإرغامهن على التنازل عن كافة حقوقهن المالية والشرعية، مقابل الحصول على ورقة الطلاق أو كنوع من العقاب لهن.

ولم تجد جيلان، ذات الثانية والعشرين ربيعا، أمامها سوى أن تطرق أبواب محكمة الأسرة بالزنانيري بوسط القاهرة، لرفع دعوى خلع بعد فشلها في إثبات صحة طلاقها الذي وقع هاتفيا من زوجها.

وأوضحت، لـ”العرب”، كان أمامها ثلاثة خيارات، إما أن تحاول إثبات هذا الطلاق أمام المحكمة بكافة طرق الإثبات، وإما أن تلجأ للخلع كحل سريع ومضمون للخروج من مأزقها، وإما أن تضرب بالقانون عرض الحائط وتعيش حياتها كما تريد.

وتساءلت السيدة لماذا كل تلك المعاناة، ألا تكفي أوجاعها وتحولها لمطمع لكل من يعرف بظروفها، من سيعوضها عن هذا الإرهاب النفسي الذي مرت به؟

ووفقا للمادة 21 من القانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز للمرأة عند إنكار زوجها واقعة الطلاق الشفوي أن تثبت الطلاق إلا بالشهود والكتابة فقط، دون باقي طرق الإثبات.

وإذا يئست سيدة من إثبات طلاقها الشفوي، وحاولت استئناف حياتها مع زوج آخر، يكون زواجا عرفيا، وتكون معرضة للوصم المجتمعي، بالإضافة إلى عقوبة الحبس وفقا لقانون العقوبات المصري، نظرا إلى ارتكابها جريمة الجمع بين زوجين.

ووصفت (م. القاضي) سيدة ثلاثينية نفسها بـ”الضحية”، لما اعتبرته ازدواجية التعامل مع الطلاق الشفوي بين الشرع والقانون، وحصلت على فتوى مكتوبة من دار الإفتاء قبل سنوات بأنها مطلقة بعدما طلقها زوجها السابق شفويا، وبناء على هذه الفتوى تزوجت عرفيا من رجل آخر وعاشت معه لفترة حتى حملت منه.

لكن مأساتها بدأت عندما رفضت كل الجهات الحكومية إصدار شهادة ميلاد للطفل باسم الأب الشرعي، بدعوى أنها لا تزال متزوجة من طليقها ما أدخلها في دوامة من المشاكل لم تنته، مع تعنت طليقها في توثيق الطلاق إمعانا في إذلالها ومنعها من الحصول على حقها في حياة طبيعية.

وأوضح الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر الشريف، أن توثيق الزواج والطلاق ظهر في مصر عام 1931 للحفاظ على الزوجة وأولادها عندما استذئب بعض الرجال وانعدمت القيم والأخلاق، وظهرت المئات من الحالات لزيجات لا يعترف بها الرجال ولا يريدون تحمل تبعاتها.

وقال الأطرش لـ”العرب”، في الوقت الذي لا يعترف فيه القانون بالطلاق الشفوي نجد أن الدين يقر بصحته ما يضع المئات من آلاف المطلقات شفويا في حيرة بالغة.

محاولات متكررة

تختلف قضية (م. محمـد) عن بقية القضايا ويبدو أن وجعها سيستمر، فهي سيدة متزوجة منذ سنوات ولديها ابنة فقط مشكلتها كما سردتها لـ”العرب” أن زوجها طلقها ثلاث طلقات وهو في كامل قواه العقلية ويعي ما يقوله ويقصده، وحتى لا يضطران إلى “المحلل” طرقت جميع الأبواب لإيجاد مخرج فقهي من اليمين المُغلظ الذي انتهكه الزوج.

ولجأت الزوجة لداعية معروفة أكدت لها أن الطلاق الشفوي باطل وحكمه عند بعض الفقهاء باطل، ومعظم ما كان موجودا أيام الرسول لا يصلح تطبيقه في هذه الأيام، وبناء على تلك الفتوى عاشت السيدة مع زوجها.

وتحبس الزوجة العشرينية أنفاسها وهي تقول “انقلبت حياتي رأسا على عقب، عندما علمت أن نفس الداعية كانت قد صرحت من قبل بأنه إن تلفظ الزوج بالطلاق بلفظ صريح يقع شرعا حتى وإن لم يتم توثيقه”.

وتساءلت السيدة هل هي الآن تعيش مع زوجها في “الحرام” ولماذا لا يستقر علماء الدين على رأي موحد أم هم يتلذذون بأوجاع النساء وحيرتهن، وهل هي مطلقة في مصر طبقا للشرع وإذا سافرت إلى تونس أو المغرب ستكون متزوجة؟

تلك المآسي والآثار النفسية المترتبة على الطلاق اللفظي كانت سببا في هبَّة شهدتها الساحة المصرية على مدار عقود طويلة، رغم ذلك لم تتقدم خطوة إلى الأمام لأكثر من مئة عام ولم تحرز تقدما ملموسا؛ إلا أن المنظمات النسائية في مصر تتبع قاعدة “ما لا يدرك كله لا يترك جله”.

وشغلت الحالة الاجتماعية للنساء المعلقات على رغبة أزواجهن في عدم توثيق الطلاق الشفوي؛ فلا هن متزوجات “شرعا” أو مطلقات “قانونا”، فالحقوقيات بح صوتهن على مدى سنوات من المطالبة بتعديل نصوص قانون الأحوال الشخصية وتقييد الطلاق اللفظي حماية للمرأة.

وطالبت هدى شعراوي في النصف الأول من القرن العشرين وتحديدا في عام 1926، وكانت رئيسة الاتحاد النسائي المصري آنذاك، بإصلاح قانون الأحوال الشخصية والتصدي لفوضى الطلاق وتوثيقه أمام القضاء.

وقطعت تلك المطالب شوطا لكي يقتنع المسؤولون بأهميتها، لكنها تعثرت فور إحالتها لمجموعة من رجال الدين والقانون لدراسة كيفية تفعيلها، فلم تلق قبولهم واعتبروها خروجا عن أساسيات الدين.

ظاهرة الطلاق الشفوي مشروع قانون مؤجل تائه في أروقة الجدل بين العلماء والمشايخ في تجاهل تام لما تعانيه المرأة من أوجاع

وتجددت المحاولات لتطبيق هذا المطلب في السبعينات من القرن الماضي، وتقدمت عائشة راتب (1928-2013) وزيرة الشؤون الاجتماعية آنذاك، بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، يقضي بتوثيق الطلاق أمام القاضي بدلا من المأذون، واشترك في صياغته الشيخ علي الخفيف أستاذ الشريعة في جامعة القاهرة، والشيخ محمد خاطر مفتي الجمهورية آنذاك.

لكن وفقا لما أدلت به راتب في لقاء صحافي لها عام 2008، قوبل مشروع القانون بإضراب ومظاهرات من طلاب الأزهر بعد أن كتبت إحدى الصحف “أن عائشة راتب تريد حرمان الرجل من حق الطلاق”، ما دفع الرئيس المصري بسحب المشروع من مجلس الشعب.

الأمر ذاته تكرر عندما أطلقت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيسة المجلس القومي للمرأة في مصر، منذ أربعة أعوام اقتراحا بإلغاء الطلاق اللفظي واعتباره “كأن لم يكن”، لكن ما طالبت به السفيرة تم تجميده بعدما أثار حفيظة الكثيرين واعتبروه مخالفا للشرع بشكل صريح والمطالبة به من باب “التعاطف” مع المرأة.

وتفجّر الجدل حول القضية العام الماضي، استكمالا للجهود التي تبذل لدعم المرأة، عقب مطالبة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بتنظيم الموضوع خلال إلقائه خطابا بمناسبة عيد الشرطة المصرية وكان يجلس في الصف الأول شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.

وتفاءلت الزوجات المعلقات بين الشرع والقانون وقتها وتوقعن رد فعل مختلف تجاه القضية بعد مطالبة رئيس الجمهورية، لكن تكرر أيضا مشهد الرفض بعد أيام قليلة من مطالبة الرئيس.

وأصدرت هيئة علماء الأزهر بيانا عدّه كثيرون تكريسا للأزمة المستمرة ووصفته جهات من العلماء والمثقفين بأنه “صادم” بعد رفضها لمطلب الرئيس.

شيوخ يخالفون شيوخا

لم يتوقف الصراع على تقييد الطلاق الشفوي بين الحقوقيات ورجال الدين، فقد تاهت المرأة المصرية في دهاليز التناقض بين رجال الدين وبعضهم وباتت لا تعرف أي درب تسلك، ففي الوقت الذي تمسك فيه علماء بوقوع الطلاق بمجرد نطق الرجل به، خاض العديد من المشايخ في المقابل معارك من أجل عدم الاعتراف به.

وشدد الدكتور علي جمعة، مفتي مصر السابق، على أن إلغاء الطلاق الشفوي يجعلنا أضحوكة الشرق والغرب، وهذا ليس تجديدا للخطاب الديني بل هو تبديد له، وليس إنارة بل إثارة، محذرا من أننا إذا قللنا من الطلاق الشفوي سنصاب بالأضرار ولن نحقق الفوائد وتذهب قيادة مصر وريادتها في العالم.

وسار على درب المفتي السابق أئمة ومشايخ تجاهلوا الأزمة الموثقة بالأرقام التي تعيشها النساء وأوجدت ضرورة لتوثيق الطلاق والإشهاد عليه، كما أن كبار الفقهاء والعلماء والدعاة أمثال ابن حزم وابن تيمية والإمام محمد عبده والشيخ محمد أبوزهرة وشيخ الأزهر جاد الحق علي جاد الحق وغيرهم، أقروا بضرورة توثيق الطلاق والإشهاد عليه، بل ووضعه في يد القاضي أو المأذون.

في دراسة فقهية مقارنة تحت عنوان “فقه المصريين في إبطال الطلاق الشفوي للمتزوجين بالوثائق الرسمية” أكد الدكتور سعدالدين هلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أن الطلاق لا يصح إلا إذا روعي فيه أصوله الثلاثة، تواجد أسبابه، وتحقق شروطه، وانتفاء موانعه، وهذه الأمور لا تتحقق من خلال الطلاق الشفوي.

هذا الموقف الفقهي لم يرض علماء كثيرين وتباروا في إثبات العكس وتحول الأمر في بعض الأحيان إلى مبارزات لفظية من خلال الفضائيات ووسائل الإعلام المختلفة.

وقال عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، لـ”العرب”، إن القاعدة القانونية تقول إن ما بدأ بوثيقة يجب أن ينتهي بوثيقة، وهذا هو الحال بالنسبة للزواج، وتوجد في بعض المجتمعات الريفية والمناطق الشعبية عمليات طلاق دون توثيق، ما يعرض حقوق الزوجة للضياع.

ولفت حمروش إلى قانون يتم إعداده منذ شهور يهدف إلى حماية المطلقة حتى لا تظل معلقة لا تستطيع الحصول على حقوقها ولا الزواج مرة أخرى.

وأضاف أن مشروع القانون يشمل ضرورة توثيق الطلاق خلال 24 ساعة من النطق به، منعا للتعرض لعقوبة السجن والغرامة، وفي حال مخالفة الأمر سيكون على الزوجة اللجوء إلى القضاء.

ومثل الكثير من القضايا الدينية التي تتوه في أروقة الجدل بين العلماء والمشايخ ما زال مشروع القانون “المؤجل” في البرلمان المصري لإلغاء وقوع الطلاق الشفوي يراوح مكانه بين معسكري التأييد والرفض، في تجاهل تام لما تعانيه المرأة من أوجاع تتفاقم لتصل في بعض الحالات إلى الانتحار أو السجن وكثيرا منها إلى العيادات النفسية.