الطعن في الأحكام القضائية في قضية "الفتنة"

عمان - أعلن المحامي محمد العفيف، وكيل المتهم في قضية "الفتنة" بالأردن باسم عوض الله، تقديم أوراق الطعن في قرار محكمة أمن الدولة في تلك القضية إلى محكمة التمييز.

وقال المحامي العفيف في تصريحات لوسائل إعلام محلية إنه "قدم كافة البيانات للطعن في كافة إجراءات المحاكمة المقدمة من النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة".

وأضاف أن "لائحة واحدة مسجلة قدمت لمحكمة التمييز، لكل من عوض الله والشريف حسن بن زيد بما يزيد عن 30 صفحة، متضمنة إثارة لنقاط عدة تتعلق بالقضية، من أهمها إجراءات المحاكمة العادلة ورفض محكمة أمن الدولة قبول بيانات الدفاع، بحسبه.

وأصدرت محكمة أمن الدولة في 12 يوليو الماضي قرارا بتجريم عوض الله وبن زيد بتهم تقويض نظام الحكم السياسي في البلاد، والقيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث فتنة بالاشتراك، والحبس بالإشغال المؤقتة لمدة 15 عاما لكل منهما في قضية ما عرف إعلاميا بـ"الفتنة" التي ارتبط بها بشكل رئيسي الأمير حمزة بن الحسين، ولي العهد السابق والأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

كما أصدرت هيئة المحكمة قرارا بإدانة الشريف حسن بن زيد بتهمة حيازة مخدرات بقصد التعاطي، والسجن لمدة سنة مع غرامة بقيمة ألف دينار أردني.

وكان قرار المحكمة منتظرا من الشارع الأردني، حيث واجه المتهمان عقوبة بالسجن تصل إلى حد 20 سنة.

ويحمل عوض الله الجنسيات الأردنية والسعودية والأميركية، وشغل العديد من المناصب الهامة، أبرزها وزير للتخطيط والتعاون الدولي (2001 – 2005)، ثم وزير للمالية، كما عمل رئيسا للديوان الملكي (2007 - 2008)، ثم مبعوث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الخاص للسعودية، وبعدها عمل مستشارا لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وفي الثالث من أبريل الماضي أعلنت السلطات الأردنية اعتقال عوض الله وبن زيد، و16 متهما آخرين، لـ"أسباب أمنية" لم توضح تفاصيلها.

وأعلنت عمان في الرابع من أبريل الماضي أن "تحقيقات أولية" أظهرت تورط الأمير حمزة (41 عاما) مع "جهات خارجية" في "محاولات لزعزعة أمن البلاد" و"تجييش المواطنين ضد الدولة"، وهو ما نفى صحته الأمير حمزة.

وأثار إعلان السلطات صدمة في الشارع الأردني، حيث يتمتع الأمير حمزة بشعبية واسعة في الأردن.

وتحدثت صحف عالمية عن "محاولة انقلاب"، لكن رئيس الوزراء الأردني ووزير الدفاع بشر الخصاونة أكد عدم وجود محاولة انقلاب، وأن الأمير حمزة لن يحاكم.

وتدخل الأمير الحسن، عم الملك، لاحتواء الخلاف داخل الأسرة الهاشمية، وبالفعل، أسفر هذا المسعى عن توقيع الأخير رسالة أعلن فيها الولاء للملك عبدالله الثاني.

وأكد الأمير حمزة في رسالة وقعها بحضور عدد من الأمراء أنه سيبقى "مخلصا" للملك عبدالله الثاني ولولي عهده الأمير حسين.

وقال في الرسالة التي نشرها الديوان الملكي "أضع نفسي بين يديّ جلالة الملك، مؤكّدا أنّني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفيا لإرثهم، سائرا على دربهم، مخلصا لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك".

وتحدث الملك عبدالله الثاني في رسالة بثها التلفزيون الرسمي في السابع من أبريل عن "فتنة وئدت".

وظهر الملك والأمير حمزة بعد أيام معا في احتفالات الذكرى المئوية لتأسيس الأردن.

وعوض الله وبن زيد هما المتهمان الوحيدان في القضية أمام المحكمة، رغم أن الحكومة اتهمت في الرابع من أبريل ولي العهد السابق الأمير حمزة وأشخاصا آخرين بالضلوع في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره".

وأوقف حينها 18 شخصا، ووضع الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية، إلا أنه لم يحاكم.

وأفرج في الثامن والعشرين من أبريل الماضي عن 16 موقوفا في القضية بعد مناشدات من شخصيات وعشائر عدة الملك عبدالله خلال لقاء معه، "الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة".

لكن لم يتم الإفراج عن عوض الله وبن زيد "لارتباط واختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما، ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم"، وفقا لتصريح صدر عن النائب العام لمحكمة أمن الدولة.

ووجهت للاثنين في الثالث عشر من يونيو تهمة "التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة"، وتهمة "القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة".

ووفق لائحة الاتهام المؤلفة من 13 صفحة، فإن الأمير حمزة كان له طموح شخصي للوصول إلى سدة الحكم وتولي عرش المملكة، وحاول عبثا الحصول على دعم المملكة العربية السعودية لتحقيق ذلك.

وعقدت الجلسة الأولى في محاكمة عوض الله وبن زيد في الحادي والعشرين من يونيو الماضي. ونفى المتهمان التهم المنسوبة إليهما.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن صورا ومقطع فيديو يظهر فيهما المتهم عوض الله وهو يصل إلى المحكمة واضعا كمامة ومرتديا بزة سجن زرقاء، ويداه مكبلتان إلى الخلف ويقتاده أحد عناصر مكافحة الإرهاب.

وطلب المتهمان في نهاية يونيو حضور الأمير حمزة والأمير هاشم والأمير علي (الأخوة غير الأشقاء للملك عبدلله الثاني) ورئيس الوزراء بشر الخصاونة ووزير الخارجية أيمن الصفدي، للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة، لكن المحكمة رفضت الطلب.

وسمّى العاهل الأردني الأمير حمزة وليا للعهد عام 1999 بناء على رغبة والده الراحل عندما كان نجله الأمير حسين في الخامسة، لكنّه نحّاه عن المنصب عام 2004 وسمّى عام 2009 نجله حسين وليا للعهد.