الكويت- أبرم بنك بوبيان الكويتي مع بنك الخليج الأربعاء مذكرة تفاهم وسرية معلومات بشأن مشروع الاندماج المقترح في ما بينهما لتكوين كيان مصرفي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ووافق مجلسا إدارة البنكين في يوليو الماضي على مقترح لدراسة الاندماج، حيث يُتوقع أن يؤدي إلى ولادة ثاني بنك إسلامي في الكويت، مما يضفي زخما لطموحات البلد في أن يصبح مركزا ماليا إقليميا منافسا.

وقال بنك بوبيان في إفصاح للبورصة المحلية إن المذكرة تتضمن “كافة أسس مناقشتهما ونيتهما على التعاون لدراسة المقترح بشكل مستقل ومبدئي”.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي تمهيدا للحصول على موافقة بنك الكويت المركزي على تعيين المستشارين وتحديد نطاق عملهم قبل البدء بدراسة الجدوى لعملية الاندماج وأعمال الفحص النافي للجهالة.

وبينما تبلغ قيمة بنك بوبيان 2.4 مليار دينار (7.82 مليار دولار)، تصل قيمة بنك الخليج إلى 1.13 مليار دينار (3.7 مليار دولار)، وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبيرغ. وسيفرز عن الاندماج كيان بأصول تتجاوز حوالي 53 مليار دولار.

ويعمل بنك بوبيان وفقا للشريعة الإسلامية ويبلغ رأسماله 1.38 مليار دولار، وتمتلك فيه مجموعة بنك الكويت الوطني 59.9 في المئة، والبنك التجاري الكويتي 7.3 في المئة.

أما الخليج فينشط كبنك تقليدي ويبلغ رأسماله 1.24 مليار دولار، وتمتلك فيه مجموعة قتيبة يوسف أحمد الغانم (شركة الغانم التجارية) 32.75 في المئة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 7.2 في المئة، وشركة بهبهاني للاستثمار وأطراف متحالفون 6.1 في المئة.

وكان بنك الخليج قد بدأ في عام 2022 مع البنك الأهلي الكويتي دراسة فرص استحواذ أحدهما على الآخر مع إمكانية تحويل أحدهما إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، لكنهما أعلنا العام الماضي عدولهما عن مشروع الاستحواذ المقترح.

وتتميز البنوك الإسلامية بأن علاقتها مع المتعاملين ليست قائمة على أساس دائن ومدين، بل هي علاقة تؤكد على تقاسم المخاطر والأرباح والخسائر.

كما أنها تستهدف منح الخدمات المالية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي تجد صعوبة في الحصول على التمويل التقليدي من البنوك التجارية، نظرا إلى عدم امتلاكها الضمانات المطلوبة.

وتتزامن خطوة الاندماج ضمن صفقات مشابهة بالقطاع في منطقة الشرق الأوسط، حيث تسعى العديد من البنوك إلى زيادة حجم أعمالها والتوسع، بما يتيح لها التنافس بشكل أفضل مع المؤسسة المصرفية.

وتلجأ البنوك إلى عمليات الاندماج لتحقيق قيمة مضافة فارقة لطرفي الصفقة، ممّا يجعلها في وضع قوة ويفتح لها الباب أمام نهضة مضاعفة عدة مرات من حيث الاستقرار والنمو للكيانين معا.

وتتمتع البنوك الخليجية بملاءة مالية قوية من حيث الأصول والميزانيات، ويؤشر تصنيفها الدولي على أن لديها العديد من الأسواق الواعدة والثابتة كون أغلب المؤسسات المصرفية تمتلك فيها حكومات المنطقة حصصا فيها.

ويعتبر بنك الأهلي السعودي الذي يملك حصة في كريدي سويس، وبنك أبوظبي الأول من بين أكبر المؤسسات المصرفية في منطقة الخليج من حيث الأصول والنشاط. ووفق بيانات اتحاد المصارف العربية يصل عدد البنوك الخليجية العاملة في الدول الست نحو 167 بنكا تقريبا يخدمون نحو 60 مليون شخص.

وتستحوذ دولة الإمارات على أكبر عدد من البنوك بنحو 48 مصرفا، ثم السعودية والبحرين 31 مصرفا لكل منهما، ثم الكويت 22، وقطر وسلطنة عمان 18 بنكا لكل منهما.

وكانت إحدى آخر الصفقات الكبيرة مرتبطة ببيت التمويل الكويتي (بيتك)، الذي اتفق في العام 2022 على الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد في البحرين بعد أربع سنوات من المفاوضات في هذا الصدد.

وسبق لوكالة بلومبيرغ أن ذكرت أن بيت التمويل الكويتي، أكبر بنك إسلامي في الكويت بأصول تبلغ 123.8 مليار دولار، وهو الثاني في منطقة الخليج بعد مصرف الراجحي السعودي، يدرس شراء حصة كبيرة في بنك الاستثمار السعودي.

وشهدت عمليات الاندماج زخما أيضا بعدما عيّن بنك البحرين الوطني بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس كمستشار مالي، بينما يدرس إمكانية الاندماج مع المنافس المحلي بنك البحرين والكويت.