الطبوبي يواجه دعوات غاضبة لإقالته من رئاسة اتحاد الشغل

تونس- يواجه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي وضعا صعبا بسبب تزايد الغضب داخل المنظمة النقابية على سياسته، وهو ما عكسته دعوة إلى تنحيته صادرة عن نقابيين معارضين لنتائج المؤتمر الأخير للاتحاد، والذي أقر التمديد للطبوبي وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي.

وتأتي هذه الدعوة بالتزامن مع غضب نقابة التعليم الأساسي على أداء الاتحاد واتهامه من نقابيين بأنه تخلى عن القطاع وتركه في مواجهة مع وزارة التربية.

وأصدرت مجموعة معارضة لنتائج مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل -أطلقت على نفسها “اتحادنا للمعارضة النقابية”- الثلاثاء ورقة اتهمت من خلالها القيادة الحالية للمنظمة بأنها لا تتمتع بالشرعية وتتعاطى بشكل سلبي مع التطورات والتحديات التي تواجه العمال والطبقة العاملة، داعية إلى تنصيب هيئة مؤقتة.

وكان الاتحاد عقد مؤتمرا استثنائيا في يوليو 2021  صادق فيه على تنقيح الفصل 20 من النظام الأساسي، والذي تم بمقتضاه فسح المجال أمام أعضاء المكتب التنفيذي الوطني للترشح لأكثر من دورتين متتاليتين. ولجأ معارضو هذا التعديل إلى القضاء لحسم الخلاف.

وقد قامت المحكمة الإدارية بإبطال القضية المرفوعة من قبل عدد من النقابيين لكن السجال حول المؤتمر غير الانتخابي أثار جدلا واسعا لا يزال قائما إلى اليوم. وكان من أبرز من عارضوا تنقيح الفصل 20 عضو المكتب التنفيذي السابق، ووزير التربية الحالي محمد علي البوغديري، وكذلك رئيس جامعة (نقابة) التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي.

ودعت المجموعة إلى توحيد النقابيين خلف مطلب رحيل المكتب التنفيذي الحالي للاتحاد العام التونسي للشغل وتنصيب هيئة تسييرية مؤقتة تعمل على إنجاز مؤتمر جديد للمنظمة على قاعدة النظام الداخلي للاتحاد لسنة 2017.

ويرى مراقبون أن البيان الذي صدر عن هذه المجموعة يكشف عن مزاج عام سلبي داخل النقابات في مواجهة سياسة المكتب التنفيذي الحالي، خاصة في موقفه من الحوار مع الحكومة وسعيه للعب دور سياسي بدلا من دعم مسار التفاوض الاجتماعي ووقف مسار الإضرابات الذي أضر بالبلاد لأكثر من عشر سنوات.

وقالت المجموعة النقابية إن الاتحاد العام التونسي للشغل يمر بواحدة من أخطر أزماته وهو ما جعل العمل النقابي داخل المنظمة في أسوأ أوضاعه، والطبقة العاملة وعموم الشغالين يدفعون غاليا ثمن ذلك.

وأوضحت أن “القيادة” التي وصفتها بأنها غير شرعيّة تتحمل مسؤولية وصول الأوضاع إلى ما هي عليه الآن، في إشارة إلى حالة الصراع بين السلطة وقيادة الاتحاد.

ويرسل الطبوبي بإشارات متناقضة؛ فأحيانا يكون مساندا للحوار، وأحيانا أخرى يختار التصعيد والاكتفاء بتحميل الحكومة مسؤولية غياب التواصل.

وقال الطبوبي في آخر  تصريحاته إن “الاتحاد متمسك بفتح باب الحوار لتحقيق الاستقرار ووضع حد للتوترات في قطاع التعليم، وذلك على خلفية الأزمة بين وزارة التربية ونقابة التعليم الأساسي”.

ويشير المراقبون إلى أن الطبوبي وأعضاء الفريق الذي يحيط به نفسه بدأوا يخسرون نفوذهم في قطاعات مهمة مثل التعليم الأساسي والثانوي، وهو ما سيؤثر على حظوظهم في أي انتخابات قطاعية فضلا عن حظوظهم في المؤتمر.

ونجح وزير التربية في الحد من غلواء بعض النقابات المؤيدة للمكتب التنفيذي خاصة نقابة التعليم الأساسي بعد أن تمكن من فرض تسليم نتائج التلاميذ عقب تمسك النقابة بخيار حجب الأعداد وهو ما أثار غضب الأولياء على المنظمة العمالية.

ويعتمد الاتحاد على الهجوم المستمر على السلطة السياسية لتحصيل مكاسب وفرض نفسه، لكن الرئيس التونسي قيس سعيد رفض هذا الأسلوب ودعا الاتحاد إلى الالتزام بدوره الاجتماعي القائم على التفاوض مع الحكومة لتحصيل مكاسب لمنتسبيه وترك السياسة للجهات المكلفة بها، ومن بينها البرلمان الجديد.

ودأب اتحاد الشغل على تحميل الآخرين مسؤولية الأزمات، لكنه لا يقدم حلولا أو أفكارا واقعية وإنما مبادرات لتثبيت وضعه كطرف سياسي في المشهد.

وفي أواخر ديسمبر الماضي أطلق اتحاد الشغل مبادرة “حوار وطني” مع عدد من مكونات المجتمع المدني للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.

ويشارك الاتحاد في مبادرته كل من الهيئة الوطنية للمحامين، ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان (مستقلة).

وفي السادس من أبريل الماضي علّق الرئيس سعيّد على مبادرة الحوار للاتحاد، خلال الزيارة التي قام بها إلى مدينة المنستير لإحياء الذكرى الـ23 لرحيل الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة، بالقول “لماذا انتخبنا برلمانا إذًا؟ وعمّ سنتحاور؟”.

وأضاف قيس سعيّد أن “الحوار يجرى في البرلمان، وهي مهمة المشرّع المتمثلة في المصادقة على مشاريع القوانين”.