الطاقة المتجددة تقلص فاتورة النفط وعجز الموازنة الأردنية

عمان – أدى النمو المتسارع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة في الأردن إلى كبح فاتورة واردات النفط للمرة الأولى منذ سنوات، وقلص في نهاية المطاف عجز الموازنة الأردنية.
وتؤكد أحدث المؤشرات أن الحكومة بدأت بالفعل تجني ثمار سياسة إصلاح الاقتصاد لإخراج الدولة من أزماتها المتراكمة منذ أعوام رغم أن بعض المؤشرات لا تزال مقلقة.
وأظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة أمس انخفاض قيمة واردات البلاد من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 15 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي، بمقارنة سنوية.
وبلغت قيمة واردات الطاقة 552.9 مليون دينار (780 مليون دولار) في أول ثلاثة أشهر من 2019، بينما كانت عند 918 مليون دولار في الفترة ذاتها قبل عام.
وفي ضوء ذلك، تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 10.2 بالمئة على أساس سنوي ليبلغ 2.6 مليار دولار بعد أن وصل إلى 2.9 مليار دولار في نهاية مارس العام الماضي.
وذكرت وزارة المالية في وقت سابق هذا الشهر أن عجز الموازنة، التي تقدر بنحو 13.1 مليار دولار، تراجع بنسبة 34 بالمئة، على أساس سنوي، خلال الربع الأول من العام.
وبلغ العجز 506 ملايين دولار، مقابل عجز قيمته 764 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبعد المنح والمساعدات المالية الخارجية بلغ عجز الميزانية 420 مليون دولار مقابل 663 مليون دولار بمقارنة سنوية.
ويتوقع أن يبلغ العجز بنهاية العام الجاري بعد المنح 910 ملايين دولار أو ما نسبته 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1.14 مليار دولار أي 2.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي.
ويتمتع الأردن بأحد أعلى المعدلات العالمية من حيث استيراد الطاقة من الخارج، فالتقديرات تشير إلى أنه يستورد أكثر من 95 بالمئة من احتياجاته من الطاقة وأغلب الإمدادات تأتي من الدول العربية المجاورة.
وحتى توسع قاعدة استخدام الطاقات المتجددة، حشدت السلطات جهودها في السنوات الأخيرة لجذب المزيد من الاستثمارات للقطاع.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي قولها إن “صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة نفذ خلال السنوات الأربع الماضية مشاريع تعزز مساهمة الطاقة البديلة في خليط الطاقة الكلي”.
وأوضحت خلال مؤتمر صحافي عقدته الأحد الماضي أن الوزارة ساهمت في جهود استدامة التنمية بقيمة 70 مليون دولار بلغت حصة الصندوق منها 27.8 مليون دولار.