الضغوط تدفع الأردن لإصلاح معايير تجارة السيارات

عمان - أشاعت حزمة التحفيزات الثانية التي أطلقتها الحكومة الأردنية مؤخرا موجة من التفاؤل بين تجار قطاع السيارات، الذين واجهوا الكساد في الأشهر الأخيرة بسبب تراجع المبيعات في ظل القيود الجمركية.

ودخلت تجارة السيارات منذ مطلع العام الماضي في حالة من الشلل التام وخاصة عمليات التخليص الجمركي بعد الضرائب الباهظة التي فرضتها الحكومة.

ويؤكد مسؤولون ومتعاملون في القطاع أن الإجراءات الحكومية الجديدة ستساهم في تحفيز نمو القطاع وتسيير عجلة تجارة السيارات مرة أخرى.

ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية لمدير عام دائرة الجمارك العامة عبدالمجيد الرحامنة قوله إن “الإجراءات جاءت بعد دراسة مستفيضة أجرتها دائرة الجمارك بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وبالتشاركية مع هيئة مستثمري المناطق الحرة وتجار السيارات”.

وأوضح أن الدائرة أعدت مسبقا كافة التجهيزات اللوجستية لاستيعاب الطلب المتزايد المتوقع على السيارات، وأن الأنظمة الإلكترونية في الدائرة مجهزة للتعامل مع الإعفاءات الجديدة وضمن النسب المحددة.

وتصل نسبة التخفيض لنسب الاستهلاك التراكمي خلال 5 سنوات إلى 32 بالمئة من القيمة التقديرية للمركبة في حين كانت النسبة سابقا تصل إلى 14 بالمئة.

ويشير الرحامنة إلى أن هذا الأمر سينعكس بدوره على حركة الطلب على سيارات لانخفاض القيمة التقديرية بهذه النسب، وبالتالي انخفاض الكلفة على المواطن المستهلك.

وكانت الحكومة قد أعلنت الاثنين الماضي عن الحزمة التنفيذية الثانية لبرنامجها الاقتصادي، والتي كانت لقطاع السيارات حصة كبيرة، حيث أعادت النظر في الضرائب والرسوم على المركبات الهجينة ومركبات الكهرباء.

وتم تخفيض الضريبة الخاصة على مركبات الكهرباء من 25 إلى 10 بالمئة على المركبات ذات المحرك الكهربائي بقدرة 250 كيلوواط، ومن 25 إلى 15 بالمئة على مركبات بمحرك كهربائي بقدرة 251 كيلوواط فما فوق.

كما قررت إرجاع ضريبة الاستهلاك للمركبات إلى 15 بالمئة عوضا عن 7 بالمئة، وإلغاء ضريبة الوزن للمركبات والاستعاضة عنها بضريبة 4 بالمئة من قيمة المركبة التخمينية.

وأكد رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي أن أسعار المركبات سوف تنخفض بحد أدنى 1500 دينار (2.1 ألف دولار) نتيجة القرارات الجديدة.

وأشار إلى أن قرار تخفيض الضريبة على مركبات الكهرباء إلى 10 بالمئة سيشمل معظم المركبات لأن غالبيتها ذات سعة 250 كيلوواط.

وبدا البستنجي متفائلا حين قال إن “المواطن سيلمس فرق الأسعار بعد الإعلان عن تخفيض الضريبة على سيارات الهايبرد وإلغاء ضريبة الوزن ورفع نسبة الاستهلاك”.

وشدد على أن الحزمة سوف تنعكس بشكل إيجابي على انخفاض أسعار المركبات التي يقتنيها المواطنون ذوو الدخل المحدود، في حين سوف تعمل على تنشيط قطاع المركبات.

وكانت الحكومة قد فرضت العام الماضي رسوما مقطوعة تتراوح بين 705 دولارات إلى 2115 دولارا على كل مركبة تدخل البلاد بحسب وزنها.

وذلك القرار جاء في إطار حزمة ضرائب واسعة تضمّنت إخضاع 164 سلعة لضريبة المبيعات بنسبة 10 بالمئة وشمول سلع أخرى كانت معفاة بضريبة مبيعات بنسبة 4 و5 بالمئة.

ودخلت نقابة وكلاء السيارات وتجار قطع السيارات ولوازمها في إضراب في ذلك الوقت بسبب القرار، الذي أثار جدلا واسعا، إلى جانب أكثر من 30 نقابة أخرى بالبلاد.

وفي السابق كانت الحكومة تتقاضى رسوما بنسبة 95 بالمئة من قيمة سيارة البنزين، على شكل ضرائب وجمارك ورسوم تخليص.