الضغوط المالية تدفع البحرين لأسواق الديون الدولية مجددا

المنامة - تستعد البحرين لطرق أسواق الديون للمرة الأولى منذ عامين، مستفيدة من انخفاض تكاليف الاقتراض وارتفاع أسعار النفط.

وتخطط الدولة، صاحبة أصغر اقتصاد بين دول الخليج العربي، لبيع صكوك مقوّمة بالدولار تُستحق بعد سبع سنوات، بالإضافة إلى طرح سندات دولارية تقليدية لأجل 12 عاما.

وأظهرت وثيقة مصرفية الأربعاء أن المنامة عينت مجموعة من البنوك لترتيب اتصالات مع مستثمرين، قبل إصدار مزمع لصكوك مقومة بالدولار تشمل شريحة من السندات الإسلامية، علاوة على سندات تقليدية.

وجاء في وثيقة لأحد البنوك أن المؤسسة العربية المصرفية وسيتي غروب وأبوظبي الأول وأتش.أس.بي.سي وجي.بي مورغان والبحرين الوطني وستاندرد تشارترد، رتبت اتصالات مع المستثمرين.

وأشارت الوثيقة إلى أن “من المحتمل أن يتبع ذلك بيع لصكوك لأجل أكثر من سبع سنوات وسندات تقليدية لأجل 12 سنة حسب ظروف السوق”.

ويأتي الطرح في أعقاب تراجع مخاطر الائتمان في البلاد، حيث رفعت وكالة ستاندرد آند بورز نظرتها لديون البحرين إلى إيجابية في نوفمبر الماضي، وسط توقعات بأن تواصل الحكومة جهودها لخفض عجز ميزانيتها، كما أنها ستستفيد من ارتفاع أسعار النفط.

وصنّفت ستاندرد آند بورز ديون البحرين عند بي+ أي أقل من الدرجة الاستثمارية بأربعة مستويات.

ويعكس تحرك البحرين نحو سوق الدين الدولية مرة أخرى مدى حاجتها الماسة إلى الإسراع في معالجة الاختلال في التوازنات المالية، في إطار خطط لإصلاح الاقتصاد بدعم من جيرانها في منطقة الخليج بهدف الابتعاد تدريجيا عن أزمتها.

لكنه قد يفاقم ديون البلد في حال لم تتمكن الحكومة من الإسراع في ترتيب أوضاعها المالية، حتى لا تدخل في مشكلة قد يتأجل حلها لسنوات.

وبحسب أرقام كابيتال التي يقع مقرها في دبي، فإن لدى البحرين إجمالي 2.5 مليار دولار من الديون، التي تحين آجال استحقاقها هذا العام، بما في ذلك سندات بقيمة 1.5 مليار دولار تستحق في أغسطس المقبل.

وقال عبدالقادر حسين، رئيس إدارة أصول الدخل الثابت في أرقام لوكالة بلومبرغ، إن “البحرين ستدفع 1.5 مليار دولار في أغسطس، لذا، فإنها إذا باعت أوراقا مالية بالقيمة ذاتها، سيكون الأمر على ما يرام، لأن هذا سيعني أن صافي المعروض في العام صفر”.

وأضاف “يرجّح أن يكون الطلب على الصكوك مناسبا في ظل ندرة الطروحات في هذا القطاع”.

وانخفض العائد على سندات البحرين المستحقة في 2034 بنحو نقطتين مئويتين منذ أكتوبر الماضي، ليصل إلى 7.2 في المئة.

كما تراجعت تكلفة تأمين ديون الدولة ضد مخاطر التخلف عن السداد بنحو 120 نقطة أساس منذ يوليو الماضي إلى نحو 245 نقطة، وفقا لعقود مقايضة العجز الائتماني لمدة خمس سنوات.