الضغوط الأممية لم تترجم إلى تنازلات من الأطراف الليبية لحل أزمة المصرف

ليبيا - أعلنت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا أنها ستستأنف المشاورات مع الأطراف الليبية المعنية بحلّ أزمة المصرف المركزي الأربعاء، وذلك في محاولات لإيجاد توافق تامّ ينهي هذه الأزمة، التي أدت إلى توترات سياسية واضطرابات اقتصادية وأضرار مالية للبلاد، حيث تضغط عدة دول غربية على الأطراف الليبية لإيجاد حل.

وقالت البعثة في بيان نشرته الثلاثاء إنها اتفقت مع ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من جهة وممثل المجلس الرئاسي من جهة أخرى على استئناف المشاورات، داعية هذه الأطراف إلى الإسراع بالتوصل إلى حل توافقي لأزمة المصرف المركزي والحد من آثارها السلبية.

وتشير جميع تصريحات المسؤولين الليبيين العلنية إلى الاستعداد التام للتجاوب مع الدعوات الأممية والدولية لإيجاد حل لأزمة المصرف المركزي والتفاهم حولها، لكن المفاوضات واللقاءات التي أجروها لم تسفر عن التوصل إلى اتفاق بشأن تعيين محافظ للمصرف.

ويعني تأجيل المشاورات أن الأطراف المعنية لم تستطع الوصول إلى توافق، وقد ذكرت مصادر محلية أن ممثلي مجلسي النواب والدولة متفقون على عودة الصديق الكبير محافظا للمركزي إلى حين الاتفاق على إدارة جديدة، فيما يطالب ممثل المجلس الرئاسي زياد دغيم بتكليف نائبه مرعي البرعصي بدلاً منه.

وتحذر قوى غربية من تداعيات هذه الأزمة الخطيرة على البلاد في حال استمرارها؛ فمساء الأحد اعتبر بيان مشترك لسفارات فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة أن استقرار ليبيا الاقتصادي والمالي على المحك، مؤكداً “الدعم الكامل لجهود القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية ستيفاني خوري، لجمع الأطراف الليبية من أجل حل أزمة المصرف المستمرة”.

وطالب البيان جميع الأطراف بـ”العمل على التوصل إلى اتفاقيات طويلة الأمد بشأن توزيع عائدات النفط الليبي لصالح جميع مواطني ليبيا”.

وكان مجلس الأمن الدولي طالب الجهات الفاعلة والمؤسسات الليبية بالامتناع بشكل عاجل عن أي إجراءات أحادية الجانب تزيد التوتر وتقوض الثقة وتعزز الانقسامات المؤسسية والخلافات بين الليبيين. وحث جميع القادة والمؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية الليبية على التهدئة والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو أي تدابير اقتصادية تهدف إلى ممارسة الضغط والتوصل إلى حل توافقي للأزمة الحالية المتعلقة بالمصرف المركزي.

كما طالب مجلس الأمن جميع الأطراف الليبية بالمشاركة الكاملة وبحسن نية ودون شروط مسبقة وتقديم التنازلات اللازمة لإحراز تقدم في العملية السياسية التي يقودها الليبيون والتي تيسّرها الأمم المتحدة.

والأسبوع الماضي لم ينجح المشاركون في الجولة الأولى من المحادثات، التي احتضنتها العاصمة طرابلس، في التوصل إلى اتفاق نهائي على تشكيل إدارة مؤقتة للمصرف المركزي، وطلبوا مهلة خمسة أيام لاستكمال المشاورات، كما عبّروا عن التزامهم باتخاذ إجراءات تعيين محافظ ومجلس إدارة للمصرف المركزي في غضون 30 يوما استنادا إلى الاتفاق السياسي.

ودعت البعثة الأممية كافة الأطراف إلى الامتناع عن أي قرارات وإجراءات أحادية الجانب والتوصل إلى اتفاق دون تأخير، مذكرة كل الأطراف الليبية بالتأثيرات السلبية لاستمرار أزمة المصرف المركزي على حياة المواطنين وثقة المؤسسات العالمية بالنظام المصرفي الليبي.

من جهتها تحاول وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري ديكارلو تقريب وجهات النظر عبر إجراء نقاشات مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس الحكومة في طرابلس عبدالحميد الدبيبة، مؤكدة ضرورة إنهاء أزمة المصرف المركزي ودعم عملية سياسية شاملة بقيادة ليبية.

وأوضحت البعثة الأممية أن زيارة ديكارلو تستهدف التأكيد على ضرورة إيجاد توافق شامل يقود إلى حل سياسي ويخفض حدة التوترات الأخيرة ويعيد بناء الثقة اللازمة لإعادة إطلاق العملية السياسية.

واعتبرت أن الانتخابات ذات المصداقية، والشاملة والآمنة، هي السبيل الوحيد لكسر الجمود السياسي وإنهاء دورة الترتيبات الانتقالية ووضع البلاد بثبات على مسار الوحدة والسلام والمصالحة الوطنية، مشيرة إلى أنها سلطت الضوء في اليوم الأول من زيارتها على الحاجة إلى إنهاء أزمة المصرف المركزي، ودعم عملية سياسية شاملة بقيادة ليبية وتيسير من البعثة الأممية، لمساعدة الشعب الليبي في إيجاد طريق نحو السلام الدائم.

وأشادت ديكارلو بجهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في المراحل المنجزة من انتخابات المجالس البلدية، مؤكدة التزام الدول المانحة بتعزيز المسار الديمقراطي في ليبيا حتى استكمال الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.

غير أن هذا الاستحقاق الانتخابي لم يسلم أيضا من الخلافات، حيث قالت مفوضية الانتخابات إن بعض المجالس البلدية المستهدفة بالعملية الانتخابية افتقدت مبدأ العدالة وتساوي الفرص.

وأفادت بملاحظة تحكم مسبق في تشكيل القوائم وتقرير من له حق الترشح بأساليب تخرج عن روح العملية الانتخابية.

وأكدت أن الممارسات غير الصحيحة لا تؤسس لمجالس بلدية منتخبة ذات مصداقية، وهو ما يستوجب اتخاذ قرارات حاسمة لحماية حقوق المشاركين في العملية، محذرة من محاولات تقويض العملية الانتخابية في بعض المجالس البلدية المستهدفة بفرض الأمر الواقع.

ولفتت إلى أن سيطرة مجموعات نافذة في بعض المناطق وتشكيل قوائم انتخابية بأساليب غير نزيهة، مثل الاحتيال والتزوير، لن يسمحا لها بتقرير مسار العملية الانتخابية.

وكانت القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية في ليبيا ستيفاني خوري قد أشادت بإعلان المفوضية العليا للانتخابات إجراء انتخابات محلية للمجالس البلدية الليبية.

بدوره رحب المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند بإعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات انطلاق تسجيل الناخبين للانتخابات البلدية، معتبرا أن هذا الاستحقاق يمثل فرصة جيدة لإظهار سلامة البنية التحتية للانتخابات في ليبيا.

وأفاد بأن الانتخابات البلدية الناجحة تمثل طريقة لإشراك الشعب الليبي في أهم المسائل بالنسبة إليه، وفرصة للمجتمعات المحلية لتنتخب قادتها المحليين. وأشار إلى أنها تمثل أيضا دليلاً على قدرة ليبيا على إجراء انتخابات وطنية.

من جهتها رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإطلاق عملية تسجيل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية المقبلة في 60 بلدية. وشجعت جميع الليبيين المؤهلين، بمن في ذلك النساء والشباب، على التسجيل لممارسة حقهم في انتخاب القيادات المستقبلية لبلدياتهم، مردفة أنه أمر بالغ الأهمية ليس فقط لحياتهم اليومية، ولكن أيضاً للتنمية الشاملة والاستقرار في البلاد.

وكانت مفوضية الانتخابات قد أعلنت في التاسع من يونيو الماضي فتح سجل الناخبين لانتخاب المجالس البلدية في 60 بلدية من البلديات المستهدفة بانتخاب مجالسها من أصل 160 بلدية.