الصين تكسر محظورات الاستثمار الأجنبي في قطاعها الصناعي

بكين - قررت الحكومة الصينية كسر محظورات الاستثمار الأجنبي أمام القطاع الصناعي، كما تخطط للسماح بمساحة أكبر لرأس المال الأجنبي في قطاع الصحة، بما يضيف إلى الجهود الرامية إلى إنعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وستزيل بكين آخر القيود المتبقية على تدفق رؤوس الأموال من الخارج في قطاع التصنيع اعتبارا من نوفمبر المقبل، كما ستختصر قائمة المجالات التي يحظر على المستثمرين الأجانب دخولها.

والقيود التي سيتم إسقاطها تُعتبر ثانوية نسبيا، مثل متطلبات سيطرة أغلبية صينية على مصانع الطباعة وحظر الاستثمار في إنتاج الأدوية العشبية المحلية.

وأفادت لجنة التنمية والإصلاح الوطنية بأن الحكومة تعهدت بتعزيز التوسع والانفتاح في قطاع الخدمات وتشجيع وصول الاستثمارات الأجنبية إليه.

وأوضحت أن السلطات تدرس تعديلات محتملة للسياسات، وسيكون أحدُ الاتجاهات الرئيسية تعزيزَ المزيد من الاستثمار الأجنبي في قطاع الخدمات.

ويمثل هذا أول تحديث للقائمة السلبية منذ ثلاث سنوات، حيث دخلت النسخة السابقة، التي نُشرت في عام 2021، حيز التنفيذ في الأول من يناير 2022.

وتم تخفيض العدد الإجمالي للبنود في القائمة السلبية أو القطاعات المقيدة للاستثمار الأجنبي من 31 بندا في النسخة السابقة إلى 29 في أحدث نسخة.

ويواجه صناع السياسات التباطؤ الاقتصادي المستمر منذ التخلي عن قيود الإغلاق في أواخر 2022، وسط أزمة العقارات المحتدمة وتصاعد ديون الحكومات المحلية وضعف الطلب العالمي.

وتستكشف الصين طرقا مبتكرة لتخفيف وصول الاستثمار الأجنبي إلى قطاع الخدمات. وقال مسؤول لوسائل إعلام محلية إنه منذ بداية هذا العام أطلقت سلطات الصناعة برامج تجريبية في مجالات مثل مجال الاتصالات ذات القيمة المضافة للمستثمرين الأجانب.

وفي المستقبل ستتعاون لجنة التنمية والإصلاح مع سلطات الصناعة لإجراء المزيد من البرامج التجريبية في المجالات الصناعية ذات الصلة، باستخدام منصات مثل مناطق التجارة الحرة التجريبية وموانئ التجارة الحرة.

كما ستواصل اللجنة تحسين السياسات لتعزيز الاستثمار الأجنبي. وأكد المسؤول أنها تعمل حاليا على مراجعة كتالوغ الصناعات الاستثمارية الأجنبية المشجعة، وزيادة الوصول إلى قطاع الخدمات.

وترسل القائمة السلبية الأخيرة إشارة إيجابية في ما يتعلق بانفتاح الصين. وفي الوقت الحالي تتبنى أغلب البلدان والمناطق حول العالم نموذج القائمة السلبية لإدارة الاستثمار الأجنبي.

وعلى خلفية الدفع نحو مكافحة العولمة أظهرت بكين التزامها بتعزيز تحرير الاستثمار وتسهيل التجارة عبر توسيع نطاق الوصول إلى الاستثمار الأجنبي وتحسين القائمة السلبية. وعلى نحو منفصل أعلنت الحكومة أيضا عن مجموعة من السياسات لفتح قطاع الرعاية الصحية للمستثمرين الأجانب بشكل أكبر.

وبحسب بيان منشور على موقع وزارة التجارة، سيُسمح لرأس المال الأجنبي بالانخراط في تطوير وتطبيق التقنيات التي تغطي الخلايا الجذعية وتشخيص الجينات وعلاجها في مناطق التجارة الحرة التجريبية في بكين وشنغهاي وقوانغدونغ وهاينان. ويمكن بعد ذلك استخدام جميع المنتجات التي تم تسجيلها وتسويقها والموافقة عليها للإنتاج على مستوى البلاد.

ووفقا للبيان ستسمح الحكومة أيضا بإنشاء مستشفيات مملوكة بالكامل للأجانب في بكين وتيانجين وشنغهاي ونانجينغ وسوتشو وفوتشو وقوانغتشو وشنتشن وجزيرة هاينان.

ومع ذلك أضاف البيان أن الاستحواذ على المستشفيات والمرافق العامة التي تمارس الطب الصيني التقليدي لا يزال غير مسموح به. وستدخل السياسة الجديدة حيز التنفيذ بشكل فوري.

وفي أغسطس الماضي ذكرت وسائل إعلام حكومية أن الصين ستعزز جهودها وستنسق بين الوكالات الحكومية للمساعدة على تحفيز الاستثمارات الخاصة، بينما يجد اقتصادها صعوبة في محاولات إيجاد موطئ قدم ثابت.

وذكرت وكالة التخطيط الاقتصادي آنذاك أن لجنة التنمية والإصلاح ستعمل على تقديم مشاريع للمستثمرين من القطاع الخاص، مع التركيز بشكل خاص على البنية التحتية الرئيسية في مجالات مثل النقل والطاقة. كما ستقدم الحكومة الدعم من الميزانية المركزية لمشاريع الاستثمار الخاصة الرئيسية والمؤهلة.