الصين تعزز إمداداتها من الغاز القطري بموجب صفقة ثانية طويلة الأجل

بكين - تتجه الصين، أكبر مشتر ومستهلك للطاقة في العالم، إلى تعزيز إمداداتها من الغاز الطبيعي المسال خلال السنوات المقبلة بعقد صفقة ثانية طويلة الأجل مع قطر.

وكشفت مصادر مطلعة الاثنين أن مؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي.أن.بي.سي) تقترب من إبرام صفقة لشراء الغاز من شركة قطر للطاقة على مدار قرابة ثلاثة عقود من مشروع توسعة حقل الشمال.

وفي حال إتمام الصفقة فستكون الثانية من نوعها بين قطر المُصدر البارز للغاز المسال وبين الصين الساعية إلى تأمين أكبر قدر ممكن من الشحنات وتنويع مصادرها في إطار توجه لخفض انبعاثات الكربون وتوفير مصادر طاقة تحل محل الفحم.

وتأتي محادثات مؤسسة البترول الصينية بعد صفقة أعلنتها سينوبك الصينية أواخر العام الماضي واتفقت بموجبها مع قطر للطاقة على توريد 4 ملايين طن من الغاز المسال سنويا لمدة 27 عاما، في أطول مدة لصفقة توريد هذا المورد توقعها الدوحة.

وقال مسؤول بقطاع النفط في بكين، رفض الكشف عن اسمه لأنه غير مخوّل بالتحدث إلى وسائل الإعلام لرويترز، “اتفقت مؤسسة البترول الوطنية الصينية على الشروط الرئيسية مع قطر لصفقة ستكون مشابهة لصفقة سينوبك”.

وكانت “سينوبك” قد أكدت بعد إبرامها العقد في نوفمبر الماضي أن صفقة شراء الغاز جزء من “شراكة متكاملة”، مما يوحي بأن الشركة الصينية ربما تدرس الاستحواذ على حصة بمنشأة تصدير ترتبط بتوسعة حقل الشمال.

ولم تعلن “سي.أن.بي.سي” أو قطر للطاقة حتى الآن أي تفاصيل عن كمية التوريد السنوية أو موعد إبرام الصفقة أو حصص استثمارية محتملة في مشروع حقل الشمال الذي تعول الدوحة عليه كثيرا لكي تحافظ على حصتها في السوق العالمية.

ولكنّ مسؤولا صينيا بقطاع الغاز أشار لرويترز إلى أن “سينوبك” و”سي.أن.بي.سي” الصينيتين لم تكونا لتوافقا على توقيع صفقات توريد بهذه المدد الطويلة إلا إذا كانتا تأملان في الاستحواذ على حصص صغيرة في منشأة تصدير توسعة حقل الشمال.

وفي العام 2021، استوردت الصين نحو 45 في المئة من احتياجاتها من الغاز والتي تصل إلى 372 مليار متر مكعب سنويا في المتوسط.

وتسعى الدوحة إلى الاستفادة من مخاوف نقص إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، مع ارتباطها بعقود طويلة الأمد مع زبائن كبار في الصين وكوريا الجنوبية واليابان.

وبحسب شركة فيجول كابيتاليس، فإن قطر تحتل المركز الخامس بين كبار منتجي الغاز في العالم بعد كل من الولايات المتحدة وروسيا وإيران والصين بحصة تبلغ 4.4 في المئة، وبحجم إنتاج سنوي يصل إلى 177 مليار متر مكعب.

وسبق أن أكد سعد الكعبي الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة أن الشركة المملوكة للدولة تحتفظ بحصة إجمالية قدرها 75 في المئة في توسعة حقل الشمال، التي ستكلف 30 مليار دولار على الأقل، وربما تتخلى عن حصة 5 في المئة لبعض المشترين.

كما أكد مرارا أن الشركة تجري مفاوضات بشأن صفقات توريد مع العديد من المشترين المحتملين وستُعلن عنها فور التوصل إلى اتفاقات.

ويعتبر حقل الشمال جزءا من أكبر حقل للغاز في العالم تشترك فيه قطر مع إيران التي تسمي حصتها حقل جنوب فارس.

ووقعت قطر للطاقة العام الماضي خمس صفقات لحقل الشمال الشرقي، والذي يمثل المرحلة الأولى والأكبر من خطة توسعة حقل الشمال.

وتنقسم خطط التوسعة إلى مرحلتين وتشمل ستة قطارات تضم مرافق تسييل وتنقية للغاز الطبيعي المسال من شأنها زيادة قدرة التسييل في قطر من 77 مليون طن إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027.

ووقعت لاحقا عقودا مع ثلاثة شركاء هم توتال إينرجيز وشل وإيني لحقل الشمال الجنوبي، وهو المرحلة الثانية من التوسعة.