الصين تطرد صحافيين أميركيين ردا على إجراءات ترامب ضد إعلامها

بكين - قررت الصين، طرد صحافيين أميركيين مقيمين على أراضيها، ردًا على التضييقات التي تمارسها واشنطن على عمل وسائل الإعلام الصينية الرسمية في الولايات المتحدة، وفق ما ذكرت في بيان وزارة الخارجية الصينية.

وقالت الخارجية الصينية، إن الأميركيين العاملين في الصين لصالح صحف نيويورك تايمز، ووول ستريت جورنال، وواشنطن بوست ويحملون تصاريح عمل ستنتهي قبل نهاية هذا العام “عليهم تسليم تصاريحهم الصحافية (إلى السلطات الصينية) في غضون 10 أيام”، حسبما نقلت وكالة “أسوشيتيد برس”. وبموجب القرار، لن يُسمح لهؤلاء الصحافيين بإجراء تقارير في جمهورية الصين الشعبية، بما في ذلك هونغ كونغ وماكاو.

وقال البيان إنه في السنوات الأخيرة، فرضت الحكومة الأميركية قيودا لا مبرر لها على وكالات إعلامية صينية وموظفين بهذه الوكالات، في الولايات المتحدة، حيث تعمّدت واشنطن تصعيب الأمور على تلك الوكالات والعاملين بها إزاء مهام إعداد التقارير العادية، كما عرّضتها لتمييز متزايد وقمع ذي دوافع سياسية.

وفي ديسمبر 2018، أصدرت الولايات المتحدة الأوامر بتسجيل المنظمات الإعلامية الصينية في الولايات المتحدة كـ”عملاء أجانب”. وفي فبراير 2020، صنّفت واشنطن خمسة كيانات إعلامية صينية في الولايات المتحدة على أنها “بعثات أجنبية” وفرضت حدّا أقصى لعدد موظفيها، ما أدّى في الواقع إلى طرد صحافيين صينيين من الولايات المتحدة.

واعتبر البيان أن هذه “المعاملة المشينة أثارت احتجاجات قوية من جانب الصين”، لافتا إلى أن الأخيرة اعترضت بشدة على الخطوة الأميركية وأدانتها بقوة، وشددت على احتفاظها بحق في الرد واتخاذ الإجراءات.

بكين هاجمت الإجراءات الأميركية، معتبرة أنها تستهدف المؤسسات الإعلامية الصينية، مدفوعة بعقلية الحرب الباردة

وأعلنت السلطات الصينية في بيانها عدة إجراءات بهذا الخصوص، وقالت أن الصين تطالب -بروح المعاملة بالمثل- بأن تعلن الفروع الصينية لكل من “إذاعة صوت أميركا”، وصحف نيويورك تايمز ووول ستريت جورنال وواشنطن بوست والتايمز، بشكل مكتوب، معلومات عن موظفيها وأوضاعها المالية وأنشطتها والعقارات التي لديها في الصين.

واعتبر البيان أن “الإجراءات الأميركية، تستهدف حصريا المؤسسات الإعلامية الصينية، مدفوعة بعقلية الحرب الباردة والتحيّز الأيديولوجي. ولقد شوّهت تلك الإجراءات سمعة المؤسسات الإعلامية الصينية وصوّرتها بشكل خطير، وأثّرت بشكل خطير على عملها الطبيعي في الولايات المتحدة، وأخلت بشكل خطير بالتبادلات الشعبية والثقافية بين البلدين. وبالتالي، فقد كشفت هذه الإجراءات عن النفاق في ما تزعمه واشنطن من دفاعها عن حرية الصحافة”.

والخطوة الصينية هي الأخيرة في مسلسل المناوشات المتبادلة بين البلدين، والذي بدأ بالإجراءات التي اتخذتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مواجهة الصين، حيث انغمست الدولتان في حرب تجارية قبل أن تتبادلا الاتهامات بشأن فايروس كورونا.

وفي ردّه على اتهامات الصين، قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن أميركا “تتمتع بحرية صحافة غير موجودة في الصين”.

وأضاف، في تصريحات نقلتها “أسوشيتيد برس”، إن المؤسسات التي صنّفتها واشنطن كمهمات أجنبية، قبل أسابيع “لم تكن وسائل إعلام صحافية بالأساس وإنما مؤسسات دعائية لصالح الصين، وقمنا بتصنيفها مهمات أجنبية بموجب القانون الأميركي”. وأصدرت الولايات المتحدة قرارا بتغيير توصيف خمس مؤسسات إعلامية صينية قومية، وحددت عدد التأشيرات الممنوحة لها بـ100 فقط.

وضمّت هذه المؤسسات كلا من وكالة شينخوا للأخبار الصينية الرسمية، وشبكة التلفزيون الصينية العالمية، الذراع الدولي للشبكة القومية للتلفزيون الصيني المحلّي.

وطلبت السلطات الأميركية من هذه المؤسسات تسجيل موظفيهم وأملاكهم في الولايات المتحدة، وهي الخطوة التي اعتبرتها الصين محاولة من واشنطن “للسيطرة على هذه المؤسسات”.