الصين تردع شركة ديدي بثاني أكبر غرامة في قطاعها التكنولوجي
بكين - فرضت هيئة تنظيم الأمن السيبراني في الصين الخميس غرامة على شركة ديدي جلوبال إنك، هي الثانية من حيث الحجم في قطاع التكنولوجيا المحلي بعد العقوبة التي تم تسليطها على عملاق التجارة الإلكترونية علي بابا العام الماضي.
وتختم الهيئة بالغرامة وقدرها 1.2 مليار دولار تحقيقا أجبر ديدي المتخصصة في توصيل الطلبات على الخروج من بورصة نيويورك في غضون عام من ظهورها لأول مرة وجعل المستثمرين الأجانب قلقين بشأنها.
وأكدت مصادر لرويترز سابقا أن ديدي تعارضت مع إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية (سي.أي.سي) عندما مضت في إدراج أسهمها في سوق المال الأميركي رغم حثها على الانتظار ريثما يتم إجراء مراجعة للأمن السيبراني لممارسات البيانات الخاصة بها.
وذكرت هيئة مكافحة الفساد أن تحقيقها وجد أن “ديدي جمعت بشكل غير قانوني الملايين من التفاصيل من معلومات المستخدمين على مدى سبع سنوات منذ يونيو 2015، ونفذت أنشطة معالجة البيانات التي أثرت بشكل خطير على الأمن القومي”.
ترافيس لوندي: هذه العقوبة يجب أن تمثل نهاية مشاكل ديدي التنظيمية
وإلى جانب الغرامة، قالت الهيئة إن المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة تشنغ وي والرئيس جان ليو كانا مسؤولين عن الانتهاكات، وفرضت عقوبات قدرها مليون يوان على كل منهما.
وأضافت أن “انتهاكات ديدي للقوانين والأنظمة خطيرة ويجب معاقبتها بشدة”.
وردت ديدي المدعومة من مستثمرين من بينهم نظيرتها الأميركية أوبر تكنولوجيز ومجموعة سوفت بنك اليابانية، في بيان على حسابها على موقع ويبو على هذا القرار بالقول إنها “قبلت قرار الهيئة وستجري فحصا ذاتيا شاملا وتصحيحا”.
وكان الإجراء التنظيمي ضد ديدي جزءا من حملة واسعة وغير مسبوقة من قبل السلطات لانتهاك قواعد مكافحة الاحتكار وأمن البيانات، من بين قضايا أخرى، واستهدفت بعضا من أشهر أسماء الشركات في الصين.
وغيرت السلطات في الأشهر الأخيرة نبرتها تجاه حملة القمع في الوقت الذي تسعى فيه لتعزيز الاقتصاد المتضرر من إجراءات احتواء تفشي الوباء مرة أخرى.
ويقول خبراء ومحللون إن هذا التحول أثار الأمل للشركات والمستثمرين في أن الأسوأ قد انتهى، على الرغم من استمرار التوتر.
وارتفعت أسهم التكنولوجيا الصينية بعد إعلان ديدي، حيث ارتفع مؤشر هانغ سنغ للتكنولوجيا بأكثر من واحد في المئة في تعاملات بعد الظهر.
وقال المحلل ترافيس لوندي من شركة كيودتي أدفايزور الذي ينشر على منصة الأبحاث سمارتكارما “يجب أن تمثل الغرامة نهاية مشاكل ديدي التنظيمية”.
وأضاف “إذا كان هناك المزيد، لكانوا ينتظرون حتى يتم فهمهم ومعالجتهم لفرض الغرامة”، مؤكدا أن التطوير يجب أن يسمح لديدي بالتحرك نحو الإدراج في هونغ كونغ.
وكانت ديدي، التي شُطبت من بورصة نيويورك الشهر الماضي، تهدف في السابق إلى الإدراج في هونغ كونغ بحلول يوليو الحالي، ولكنها علقت خططها إلى أجل غير مسمى بعد أن فشلت في الحصول على موافقة المنظمين الصينيين.
وستكون غرامة ديدي أكبر عقوبة تنظيمية تُفرض على شركة تكنولوجيا صينية منذ تغريم مجموعة علي بابا بنحو 2.75 مليار دولار وشركة ميتوان بحوالي 527 مليون دولار العام الماضي من قبل هيئة مكافحة الاحتكار.
وتعادل غرامة علي بابا بنحو 4 في المئة من مبيعاتها المحلية لعام 2019، بينما كانت غرامة ميتوان تعادل 3 في المئة من مبيعاتها المحلية لعام 2020.
وبالمقارنة، فإن الغرامة على ديدي ستعادل حوالي 4.6 في المئة من إيرادات الشركة البالغة 25.7 مليار دولار العام الماضي.
وأعلنت سي.أي.سي عن تحقيقها في نشاط ديدي بعد وقت قصير من ظهورها الأول في بورصة نيويورك في الثلاثين من يونيو الماضي.
كما أمرت متاجر التطبيقات بإزالة 25 تطبيقا تديرها ديدي وأخبرت الشركة بالتوقف عن تسجيل مستخدمين جدد، بحجة الأمن القومي والمصلحة العامة.
ولم تذكر الهيئة المنظمة للأمن السيبراني في بيانها ما إذا كان ستسمح للتطبيقات بالعودة إلى متاجر التطبيقات أو السماح بتسجيل مستخدمين جدد.
وبينما أشارت ديدي في وقت سابق إلى أنها ستحتاج إلى التقدم بطلب لاستعادة التطبيقات، ذكرت مصادر لرويترز أن الشركة قامت بتحديث التطبيقات للتأكد من أنها متوافقة بمجرد السماح بإعادة التشغيل.
وقال مستثمر في ديدي، غير مصرح له بالتحدث إلى وسائل الإعلام ورفض الكشف عن هويته، إن “الغرامات يجب أن تنتهي من تحقيق سي.أي.سي في وضع ديدي حتى يُسمح للشركة باستئناف تطبيقاتها وأعمالها العادية”.
وأثرت القيود على ديدي بشدة، مما أدى إلى تقويض هيمنتها والسماح لخدمات نقل الركاب المنافسة التي تديرها شركتا جيلي وسايك موتور كورب ليمتد للسيارات بالحصول على حصة في السوق.
وارتفع سهم الشركة في الطرح العام الأولي في نيويورك، مما أعطى الشركة تقييما قدره 80 مليار دولار، وكان أكبر إدراج في السوق الأميركية من قبل شركة صينية منذ 2014. وبحلول وقت الشطب، كان السهم قد خسر أكثر من 80 في المئة من حيث القيمة.
