الصين تدفع لتسريع التعاون مع الخليج بإقامة منطقة تجارة حرة

بكين – أبدى وزير الخارجية الصيني الجديد تشين جانغ رغبته في تقوية الروابط الاقتصادية مع السعودية وعمل منطقة تجارة حرة بين الصين ومنطقة الخليج في أقرب وقت ممكن، فيما اعتبر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن العلاقات مع بكين ركيزة أساسية، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية في وقت متأخر الاثنين.

جاء اقتراح تشين، الذي تم تعيينه في هذا المنصب مؤخرا، خلال محادثة هاتفية مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، والتي قال فيها أيضا إن الصين تقدر تقديرا كبيرا دعم المملكة القوي والراسخ في ما يتعلق بالقضايا ذات الصلة بالمصالح الصينية الأساسية.

وقال إنه يتعين على الجانبين توسيع نطاق التعاون بشكل أكبر في الاقتصاد والتجارة والطاقة والبنية التحتية والاستثمار والخدمات المالية والتكنولوجيا الفائقة.

وإلى جانب ذلك، دعا تشين إلى مواصلة تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الصين والخليج وبناء "منطقة التجارة الحرة بين الصين والخليج في أقرب وقت ممكن".

وتشهد علاقات دول الخليج والصين تسارعا، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، إذ تعد دول الخليج المزود الأكبر للنفط الخام والغاز الطبيعي للصين.

وقال الأمير فيصل إن السعودية تعتبر العلاقات مع الصين ركيزة أساسية للعلاقات الخارجية، وإن السعودية تحترم تماما مبدأ الصين الواحدة، بحسب بيان وزارة الخارجية الصينية.

ووفق وكالة الأنباء السعودية، فإن وزير الخارجية أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الصيني، و"استعرضا أوجه العلاقات السعودية - الصينية، ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين".

كما بحث "الجانبان تطورات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما يعزز الأمن والاستقرار، وموضوعات ذات اهتمام مشترك".

ويأتي الاتصال الهاتفي بعد شهرين على قمة صينية - خليجية - عربية، عُقدت في التاسع من ديسمبر الماضي بالرياض، ووقّع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس الصيني شي جين بينغ، اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وأكدت الصين والسعودية في بيان مشترك صدر حينها في ختام القمة السعودية - الصينية التي شارك بها الرئيس الصيني، أهمية استقرار أسواق النفط العالمية والدور السعودي في ذلك، وقد رحبت الصين بدور السعودية في دعم توازن واستقرار أسواق النفط العالمية.

وجاء البيان بينما تشهد العلاقات السعودية - الأميركية توترا، إثر قرار المملكة خفض إنتاج النفط من خلال تحالف أوبك+. واعتبر البيت الأبيض قرار الكارتل النفطي الذي تقوده السعودية اصطفافا إلى جانب روسيا في حرب أوكرانيا، وهو أمر رفضته السعودية، معتبرة أنّ ما يمليه هو حركة السوق فقط.

واتفق الجانبان، وفق البيان، على بذل جهود مشتركة في الدفاع عن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وقد أكدت السعودية مجددا "الالتزام بمبدأ الصين الواحدة".

وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في مؤتمر صحافي وقتها، أن الشراكة مع بكين لا تستهدف نظيرتها مع الولايات المتحدة.

وتعد بكين الشريك التجاري الأول لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ حجم النشاط الاقتصادي الثنائي بين دول المجلس، وثاني أكبر اقتصاد في العالم 180 مليار دولار عام 2020.

كان الطرفان قد طرحا فكرة إبرام اتفاقية تجارة حرة لأول مرة عام 2004، لكن المحادثات تعثرت لسنوات.

ويرى محللون أن "من المعقول أن تعزز دول الخليج علاقاتها مع بكين، في وقت تقلل فيه واشنطن اعتمادها على واردات الطاقة الخليجية".

وكانت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية قد نقلت عن يين غانغ، الباحث في معهد دراسات غرب آسيا وأفريقيا بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، قوله "خاصة بعد أن وقعت بكين اتفاقية مدتها 25 عاما مع إيران عام 2021 لتعزيز التعاون الشامل، يشعر أعضاء مجلس التعاون الخليجي بأن من الضروري توطيد العلاقات مع بكين، من خلال توقيع معاهدات ووثائق أيضا".

وتضيف الصحيفة أن بالرغم من أنها ستكون صدمة إذا حلت بكين محل الولايات المتحدة في هيمنتها على واردات الأسلحة الخليجية، فإستراتيجية الصين المعلنة للمنطقة تتضمن تعهدا بالعمل على توثيق التعاون العسكري.

وتريد بكين من وراء تقوية علاقاتها بدول الخليج أن تضمن استقرار إمداداتها من الطاقة.

وسعت بكين خلال السنوات الأخيرة لتعزيز علاقاتها مع دول الخليج، وفي العام 2014، تعهد الرئيس الصيني بمضاعفة المبادلات التجارية مع المنطقة بحلول العام 2023.