الصين تحقق أكبر فائض تجاري على الإطلاق رغم منغصات الإغلاق

بكين - حققت الصين أكبر فائض تجاري على الإطلاق بنهاية العام الماضي رغم منغصات الإغلاق حول العالم، وسط ترجيحات بأن يكون ذلك محركا لتجدد التوتر بينها والولايات المتحدة التي سجلت أكبر عجز بين دول العالم مع بكين.

وارتفع الفائض التجاري الصيني المتقلب سياسيا واقتصاديا إلى 676.4 مليار دولار في 2021، حيث قفزت الصادرات بنسبة 29.9 في المئة مقارنة بالعام السابق، على الرغم من نقص أشباه الموصلات الذي عطل نشاط المصانع.

وأظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها الهيئة العامة للجمارك الجمعة أن الفائض التجاري الشهري للبلاد في ديسمبر الماضي تضخم بنسبة 20.8 في المئة مقارنة بالعام السابق إلى مستوى قياسي بلغ 94.4 مليار دولار.

وراكمت الصين سلسلة من فوائض الصادرات الشهرية طيلة العام الماضي، لكنها أثارت انتقادات أقل من الولايات المتحدة والشركاء التجاريين الآخرين مقارنة بالسنوات السابقة، بينما ركزت حكوماتهم على احتواء عدوى فايروس كورونا.

وارتفعت الصادرات إلى 3.3 تريليون دولار في عام 2021، رغم نقص رقائق المعالجات للهواتف الذكية وغيرها من السلع مع انتعاش الطلب العالمي من الجائحة. كما تمت إعاقة الشركات المصنعة بسبب تقنين الطاقة في بعض المناطق لتلبية أهداف الكفاءة الحكومية.

وبذلك يكون حجم التجارة الخارجية للصين قد سجل رقما قياسيا جديدا حيث تجاوز نحو 6 تريليونات دولار للمرة الأولى بزيادة 1.4 تريليون دولار مقارنة مع العام الماضي.

وقال لي كوي ون، المتحدث باسم الهيئة، "ظلت الصين في طليعة التنمية الاقتصادية والاستجابة للجائحة على الصعيد العالمي، وحافظت على نمو سريع في التجارة الخارجية، التي سجلت رقما قياسيا في الحجم وتقدما ثابتا في الجودة".

وشهدت البلاد نموا ثابتا في التجارة مع جميع شركائها التجاريين الخمسة الأكبر، حيث كانت الولايات المتحدة في الصدارة ثم دول الآسيان فالاتحاد الأوروبي.

وزاد الفائض مع الولايات المتحدة، وهو أحد العوامل المسببة للحرب التجارية المستمرة بين أكبر اقتصادين في العالم بنسبة 25.1 في المئة خلال عام 2021 مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى نحو 396.6 مليار دولار.

وأجرى مبعوثو التجارة الأميركيون محادثات منذ أن تولى الرئيس جو بايدن منصبه قبل نحو عام، لكنهم لم يعلنوا بعد موعدا لاستئناف المفاوضات وجها لوجه.

ومنذ تفشي الجائحة في مارس 2020، شكل الطلب على المواد الطبية والمعدات الإلكترونية للعمل عن بعد محركا لزيادة الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة. وفي المقابل، أدت القيود الصحية المفروضة في الولايات المتحدة إلى كبح التجارة مع الصين.

وكانت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة قد ارتفعت بنهاية 2020 لتصل إلى 576.1 مليار دولار، رغم زيادات التعريفة الجمركية خلال فترة ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب والتي لا تزال سارية على العديد من السلع.

وزادت، في المقابل، واردات الصين من السلع الأميركية بنسبة 33.1 في المئة لتصل إلى حوالي 179.5 مليار دولار.

وباشر ترامب في عام 2018 حربا تجارية على الصين، متهما الدولة الآسيوية العملاقة بممارسة منافسة “غير نزيهة”. وتضمنت هذه الحرب التجارية فرض رسوم جمركية مشددة على بضائع بقيمة مئات المليارات من الدولارات، وألقت بثقلها على الاقتصاد العالمي.

ووقّع البلدان هدنة في يناير 2020، لكن الصين سجلت مجددا زيادة في فائضها التجاري بنسبة 7.1 في المئة، قبل أقل من أسبوع على خروج الملياردير الجمهوري من البيت الأبيض.

وفي ديسمبر الماضي، ارتفع الفائض التجاري الشهري للصين مع الولايات المتحدة بنسبة 31.1 في المئة بمقارنة سنوية إلى 39.2 مليار دولار.

وزادت الصادرات إلى السوق الأميركية بنسبة 21.1 في المئة لتصل إلى 56.4 مليار دولار، بينما ارتفعت واردات السلع الأميركية بنسبة 3.3 في المئة إلى 17.1 مليار دولار.

ورجح جوليان إيفانز- بريتشارد من كابيتال إيكونوميكس أن تضعف أحجام الصادرات العالمية للصين هذا الشهر بسبب الازدحام في الموانئ، حيث يتم فرض قيود مكافحة الوباء والتغيرات في الطلب العالمي وحيث يتخلص الشاحنون من التراكم.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن بريتشارد قوله في تقرير “ما زلنا نراهن على انخفاض حجم الصادرات بدلا من ارتفاعه بحلول نهاية العام الجاري".

وارتفعت الواردات الصينية في العام الماضي بنسبة 30.1 في المئة إلى 2.7 تريليون دولار، حيث انتعش ثاني أكبر اقتصاد في العالم من الوباء.

لكن النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام بدا ضعيفا، فقد نفذت بكين حملة لتقليل ما تعتبره ديونا عالية بشكل خطير في صناعة العقارات، ومع ذلك كان إنفاق المستهلكين أعلى من مستويات ما قبل الوباء.

ووفقا لمسح أجراه مكتب الإحصاء الحكومي ومجموعة صناعية، هي الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات، في وقت سابق، فإنه رغم ارتفاع نشاط التصنيع في الشهر الماضي، لكن طلبات التصدير الجديدة تقلصت.